خطوة حاسمة في مُحاكمة "سفاح التجمع"..شهادة هامة تحسم الجدل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة مستأنف، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، يوم الخميس المُقبل، نظر استئناف المُتهم كريم.م المعروف بـ"سفاح التجمع".
اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
وستخصص الجلسة لسماع شهادة طليقة المُتهم لبنى مع سماع شهادة أحد الأطباء الشرعيين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر الماضي بإعدام السفاح، وتضمن الحُكم مصادرة المضبوطات مع مسح المقاطع المُخلة بالحياء.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبدالرشيد.
وقال المستشار ياسر الأحمداوي في كلمته التي سبقت الحُكم إن كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع" كان مُدركاً لأفعاله.
وقال القاضي قبل الحُكم بإعدامه :"المُتهم تمتع بوعي وتمييز وقدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجرائم، مما يقطع بما لا شك فيه أنه كان مُحافظاً على شعوره وإدراكه ولا يُعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب الجرائم تنعدم به المسئولية الجنائية".
وذكر القاضي أن المحكمة لم تجد سبيلأً للرأفة أو متسعاً من الرحمة تجاه المُتهم، ليكون جزاؤه في النهاية هو الإعدام.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة جنايات القاهرة سفاح التجمع الم تهم
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية 42 متهماً بالانضمام للإرهاب في التجمع لمرافعة النيابة
أجلت محكمة الجنايات، الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، نظر قضية رقم 4940 لسنة 2025 جنايات التجمع، والتى تضم 42 متهما، إلى جلسة 3 فبراير المقبل، لاستكمال مرافعة النيابة العامة.
وتأتي هذه التأجيلات فى إطار حرص المحكمة على منح جميع الأطراف وقتا كافيا للعرض والدفاع، وضمان سير التحقيقات والمرافعات بشكل قانونى دقيق.
تفاصيل المحاكمةاتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، تعمل على زعزعة الاستقرار الداخلى باستخدام القوة والعنف، والتسبب فى الإخلال بالنظام العام، وتهديد سلامة المجتمع، وتعريض الأمن القومى للخطر.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن الجماعة تسعى لإعاقة مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة مهامها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، بما يمثل تهديدا للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
فرضت النيابة على المتهمين ضغوطا قانونية صارمة، مؤكدة أن الجماعة تستخدم العنف كأداة لتحقيق أهدافها المشبوهة، مع التأكيد على أن الانضمام لتلك الجماعة يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصرى بصرامة، لما لها من تبعات على أمن وسلامة المجتمع.
ركزت تحقيقات النيابة على بعض المتهمين بشكل خاص، حيث ثبت تورط المتهمين الأول والثانى والسابع والعشرون والحادى والعشرون فى جرائم تمويل الإرهاب، بما يعكس الدور المحورى لبعض الأفراد فى دعم العمليات الإرهابية ماديا ولوجستيا.
وأشارت التحقيقات إلى أن التمويل شمل تحويلات مالية ودعما مباشرا للجماعة، بما يساهم فى تعزيز قدرتها على تنفيذ مخططاتها الإجرامية.
أكدت المصادر القضائية أن المحكمة ستستكمل خلال الجلسة القادمة استماع مرافعة النيابة العامة، مع منح المتهمين فرصة لتقديم دفوعهم القانونية، وذلك فى ضوء حرص القضاء على تحقيق العدالة، والحفاظ على سيادة القانون، وضمان عدم إفلات أى متهم من العقاب إذا ثبتت عليه التهم المنسوبة إليه.