محكمة سيدي امحمد: مواجهة المتهمين في قضية وكالة النشر والاشهار
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
مثل امام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، عبد القادر خمري. المدير العام السابق بالوكالة الوطنية للاشهار للاستماع والتحقيق معه. في الموضوع في قضية الفساد التي طالت “الوكالة الوطنية للنشر والإشهار” على ان يتم احالة ملف القضية للمحاكمة في الاسابيع المقبلة.
ويتابع في ملف الحال عبد القادر خمري رفقة متهمين اخرين من بينهم الشاعر لزهاري لبتر. الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار و إطارين آخرين بالوكالة الوطنية و متهمين اخرين .
وحسب ما تحصلت عليه النهار ان المتهمون في قضية الحال. سبق وان تم تبليغهم من طرف قاضي التحقيق الغرفة السابعة لدى القطب الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد بالخبرة القضائية.
و الجدير بالذكر انه في اواخر شهر نوفمبر من سنة 2022 تم وضع عبد القادر خمري رفقة الشاعر لزهاري لبتر. الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار تحت إجراء الرقابة القضائية.
فيما تم وضع إطارين آخرين بالوكالة الوطنية رهن الحبس المؤقت، بعد متابعتهم بابرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إجتثاث مساحات كبيرة من غابة طنجة يخرج وكالة الهرمي عن صمتها
زنقة 20. طنجة
أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأن غابة البرج بضواحي مدينة طنجة تشهد أشغالا حراجية تقنية ووقائية مشروعة في إطار مشروع يهم إنشاء وتمرير خط كهربائي عالي الجهد.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها “بهدف تنوير الرأي العام وكشف المغالطات التي تناقلتها العديد من المنابر الإعلامية بخصوص (تعرض مساحة واسعة من غابة البرج بضواحي مدينة طنجة لاجتثاث كلي لأشجارها من طرف جهات مجهولة)، أن الأمر لا يتعلق بأي استغلال غابوي غير قانوني، وإنما بأشغال حراجية تقنية ووقائية مشروعة، ينفذها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الكهرباء- في إطار مشروع يهم إنشاء وتمرير خط كهربائي عالي الجهد، يهدف إلى نقل الطاقة المنتجة من حقل الطاقة الريحية المعروف بـ (طنجة 2)”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع، الذي يمتد على طول 2440 مترا، ويمر عبر الغابة المخزنية، حصل على الترخيص اللازم من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتمت المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي لملوسة خلال دورته العادية، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لا سيما الظهير الشريف الصادر سنة 1917 بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها، ونقل المواد الغابوية، إضافة إلى الظهير الشريف الصادر سنة 1976 المتعلق بتنظيم مساهمة الساكنة في تنمية الاقتصاد الغابوي.
وأشار إلى أن هذه الأشغال الحرجية، التي تشمل تنقية وقطع الأشجار الواقعة تحت مسار خطوط التوتر العالي، تنجز أساسا بهدف الوقاية من مخاطر الحرائق التي قد تنتج عن تماسات كهربائية عرضية، لافتا إلى أن هذه العمليات تنفذ تحت إشراف تقني وتتبع ميداني مباشر من قبل مصالح المياه والغابات، وفق الضوابط والمعايير التقنية المعتمدة في هذا المجال.
ودعت الوكالة “وسائل الإعلام والمواطنين إلى التحلي بالحيطة والعمل على الاستفسار تجاه المعلومات غير الموثوقة التي تنشر”، معربة عن استعدادها لمد المعلومات الدقيقة والموثوقة وترحيبها بأي طلب استفسار أو توضيح لرفع أي لبس.