شركة النفط اليمنية تكرم أسر الشهداء من موظفيها
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الثورة نت|
كرمت شركة النفط اليمنية اليوم، أسر الشهداء من موظفيها في إطار إحياء الذكرى السنوية للشهيد.
وفي فعالية التكريم أشاد القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة محمد اللكومي، بمواقف ومآثر الشهداء وما سطروه من ملاحم بطولية في ميادين العزة دفاعاً عن الوطن وسيادته وأمنه واستقراره.
وأكد أن التكريم يعبر عن الوفاء والعرفان بتضحيات الشهداء الذين بذلوا أرواحهم من أجل عزة وحرية الشعب اليمني.
وأشار اللكومي إلى أن تضحيات الشهداء أثمرت عزّا ونصرًا وتمكينًا، وأصبح الشعب اليمني اليوم في طليعة شعوب الأمة في مواجهة قوى الظلم والجبروت، أمريكا وإسرائيل وأدواتهما.
وحث الجميع على الوفاء لدماء الشهداء من خلال رعاية أسرهم، وتلمس احتياجاتهم، والحفاظ على الانتصارات التي قدموا أرواحهم رخيصة من أجلها.
وفي ختام الفعالية التي حضرها نائب المدير التنفيذي للشركة للشؤون المالية والإدارية أسامة الخطيب وعدد من مدراء ونواب الدوائر والموظفين، تم تكريم أسر شهداء موظفي ومنتسبي الشركة، بدروع وشهادات تقديرية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الذكرى السنوية للشهيد
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول في شركة «البريقة» لتسويق النفط والغاز!
أمر مكتب النائب العام في ليبيا بحبس مسؤول في المستوى التنفيذي وشؤون مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، وذلك بعد ثبوت تورطه في مخالفات إدارية ومالية مرتبطة بتسويق المحروقات المدعومة، بما ألحق ضررًا بالمال العام وأثر على حق السكان في الحصول على الوقود.
وقالت النيابة العامة إنها تتبعت تقارير تضمنت دلائل على إساءة التصرف في عمليات تسويق المحروقات المدعومة، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت بيع كميات كبيرة من وقود الديزل لملاك سفن تحمل العلم التركي، بأسعار مخصّصة للمواطنين وليس وفق الأسعار الدولية المعتمدة.
وأوضح مكتب النائب العام أن نائب النيابة توصّل إلى صحة عمليات البيع المخالفة، حيث بلغت الكميات المباعة عام 2023 نحو أربعة ملايين ومئتين وثمانين ألف لتر، وارتفعت في 2024 إلى عشرة ملايين وتسعمئة وأربعين ألف لتر، إضافة إلى سبعة ملايين وأربعمئة وثلاثة وثلاثين ألف لتر من إجمالي سبعة عشر مليون لتر رُتّب بيعها في عام 2025.
وتم البيع — بحسب التحقيق — بسعر 150 درهمًا المخصص للسكان، في حين توجب النظم بيع الوقود للسفن الأجنبية وفق الأسعار الدولية المدرجة في نشرة معلومات الطاقة والسلع، بمتوسط قدره ستمئة وسبعة وثلاثون دولارًا وخمسة وثلاثون سنتًا للطن المتري الواحد.
وأضافت النيابة أن هذه الممارسات شكّلت مخالفة صريحة للتشريعات المنظمة، وألحقت أضرارًا بالمال العام نتيجة الفارق الكبير بين السعر المدعوم والسعر المقرر للسفن الأجنبية، ما دفعها إلى إصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.