لازاريني: تفكيك الأونروا سيؤدي لانهيار الاستجابة الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين ( الأونروا ) فيليب لازاريني إن الوكالة وموظفيها وملايين اللاجئين الفلسطينيين يمرون بوقت حرج، داعيا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى العمل لمنع تطبيق الحظر الإسرائيلي على عملها وإلى مواصلة تمويل الوكالة.
وقال لازاريني في كلمته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، "في تحد واضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية، تعمل دولة إسرائيل بشكل أحادي لتغيير المعايير الراسخة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإن تغيير ولاية الوكالة يعود للجمعية العامة لا للدول الأعضاء منفردة".
وأشار لازاريني إلى اعتماد " الكنيست " الإسرائيلية الشهر الماضي، تشريعا يحظر عمليات "أونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 3 أشهر.
وقال إن تطبيقه ستكون له عواقب كارثية، وفي غزة ، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للأونروا".
وأكد لازاريني أن تفكيك الوكالة لن ينهي وضع اللجوء للفلسطينيين، الذي سيستمر بشكل منفصل عن الوكالة، ولكنه حذر من أن ذلك سيضر بصورة كبيرة حياة ومستقبل الفلسطينيين.
وتحدث المسؤول الأممي عن الولاية الفريدة الموكلة للأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقدم بشكل مباشر ما يشابه الخدمات الحكومية العامة بما فيها التعليم لأكثر من نصف مليون طفل، والرعاية الصحية الأولية. كما تقدم الأونروا خدمات التنمية البشرية للاجئي فلسطين في غياب وجود دولة فلسطينية.
كما تقدم الأونروا المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين. واليوم أصبحت الأونروا ضحية للحرب في غزة إذ قُتل 243 على الأقل من موظفيها، واحتجز آخرون وأبلغوا عن تعرضهم للتعذيب. كما دُمرت أو تضررت أكثر من ثلثي مباني الأونروا في غزة.
وتتعرض الأونروا وفق لازاريني بالإضافة إلى الاستهداف داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، لحملة تضليل عالمية ضارية. وقال إن "الضغط المكثف من حكومة إسرائيل والجماعات المرتبطة بها، استهدف برلمانات وحكومات في دول مانحة للأونروا".
وأكد "ضرورة أن تُكمل الأونروا ولايتها تدريجيا في إطار حل سياسي وأن تُسلم خدماتها في الأرض الفلسطينية المحتلة لإدارة فلسطينية متمكنة".
كما طلب لازاريني من الدول الأعضاء بمواصلة تمويل الأونروا وعدم حجب أو تحويل التمويل بناء على اعتقاد بأن الوكالة لا تستطيع مواصلة عملها، واستخدام كل الأدوات القانونية والسياسية لضمان الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون أي عوائق، مشدداً على أن الوضع الإنساني هناك بلغ مستويات كارثية لا يمكن تجاهلها.
وأكد جوتيريش، في بيان صادر عن مكتبه اليوم، على "ضرورة وقف فوري للأعمال القتالية في غزة"، معتبراً أن الهدنة تمثل خطوة ضرورية نحو إطلاق مسار سياسي جاد لا رجعة فيه، يؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين وفقاً للقرارات الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وفي أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية، برز مقترح جديد لإنهاء الحرب في قطاع غزة، حظي بدعم كل من السعودية والإمارات، وذلك بحسب ما كشفته صحيفة "إسرائيل اليوم".
ووفقا للصحيفة تضمن المقترح قبول مبادئ ما يُعرف بـ"خطة فيتكوف"، والتي تهدف إلى تهدئة النزاع عبر تنفيذ خطوات متبادلة بين الأطراف المعنية.
وتنص الخطة على إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء خلال أيام قليلة، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، وفقًا لمعادلة الإفراج التي تم اتباعها في صفقات سابقة.
وعلى الصعيد الإنساني والعسكري، يشمل المقترح انسحابًا كاملاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، بالتزامن مع نزع سلاح حركة حماس وتسليم أسلحتها لكيان عربي لم يُحدد اسمه بعد.
وبحسب الصحيفة فأنه من المتوقع أن يتم نفي كبار قادة حماس إلى خارج الأراضي الفلسطينية كجزء من التفاهمات.
كما يتضمن المقترح أيضًا بدء عملية إعادة إعمار شاملة وفورية لغزة، تُشرف عليها لجنة مشتركة من الدول العربية والولايات المتحدة، مع إشراك السلطة الفلسطينية بشرط تنفيذ إصلاحات داخلية.
كما يُسمح لشرطة حماس بالمشاركة في إدارة الشؤون المدنية داخل القطاع، في إطار اتفاق تقني وتدريجي لتسليم السلطة.
من جهته، ناقش رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل هذا المقترح مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، حيث تُجرى المباحثات حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت الصحيفة أن التقديرات تشير إلى أن إعادة إعمار القطاع قد تستغرق حوالي عشر سنوات، وتشمل أيضاً إصلاحات في النظام التعليمي الفلسطيني بهدف إزالة المواد التي تُعتبر "معادية لإسرائيل".
وأوضحت الصحيفة أنه رغم شمولية المقترح، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان يتضمن التزامًا صريحًا بإقامة دولة فلسطينية، مما يترك تساؤلات حول مدى قبوله من قبل الفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي.