"الإمارات للإعلام" وشركة IMI يتعاونان لتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
وقّع مجلس الإمارات للإعلام، اتفاقية تعاون مع شركة IMI، المجموعة الإعلامية الرائدة عالمياً والتابعة للقطاع الخاص، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الكفاءات الوطنية في قطاع الإعلام، وترسيخ دورها في تطوير البنية التحتية الإعلامية وتنمية القطاع وتعزيز قدراته وتنافسيته على المستوى العالمي.
ويأتي هذا التعاون في إطار برنامج "إعلاميين"، الذي أطلقه المجلس خلال شهر مايو(أيار) الماضي، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".
وقع الاتفاقية، في المقرّ الجديد لشركة IMI في أبوظبي، محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وراني رعد، الرئيس التّنفيذي لمجموعة IMI، بحضور ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، وعدد من المديرين ورؤساء الأقسام من كلا الجانبين. تعزيز التعاون
وأكّد محمد الشحي، أهمية تنسيق الجهود الوطنية وتعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات الإعلامية من القطاع الخاص لما توفره من فرص استثنائية، تسهم في رفع مستوى الكفاءات الوطنية وتمكينها من اكتساب خبرات إعلامية مرموقة، مشيدا بدور شركة IMI في دعم أهداف وتطلعات دولة الإمارات لتعزيز بيئة إعلامية رائدة وعالمية المستوى.
وقال إن "هذه الشراكة تعكس التزام المجلس بتمكين قطاع الإعلام من الوصول إلى الريادة العالمية، وذلك من خلال الاستثمار في تطوير المهارات والمواهب الوطنية، وتزويدها بأحدث الأدوات والتقنيات الإعلامية، موضحاً أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة لإعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة القطاع وتحقيق إنجازات نوعية في المستقبل".
وعبر عن بالتعاون مع IMI، التي تتمتع بخبرة عالمية مدعومة بإمكانيات رائدة، ما يجعلها خياراً مثالياً لتدريب وتوظيف كوادرنا الوطنية، وتزويدها بالأدوات والمعرفة والإمكانيات التي تؤهّلها للالتحاق بسوق العمل متسلّحة بقدرات مهنية واحترافية عالية، معرباً عن تطلّعه إلى ما سيتم إنجازه من نجاح في تحقيق أهداف وطموحات الدولة، وتمكين الكوادر الوطنية لقيادة القطاع الإعلامي نحو مزيد من النموّ والازدهار.
وأكد الالتزم بتطوير ودعم المواهب الإعلامية الوطنية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية لتزويد هذه الكفاءات بفرص تكنولوجية متقدمة، ما يسهم في خلق إعلام مبتكر ومستدام، يسهم في تحقيق أهداف الدولة، ويعزز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات للإعلام
إقرأ أيضاً:
بما يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.. “الموارد البشرية”: تسجيل أكثر من 700 ألف عقد موثق لنمط العمل المرن
الجزيرة-وهيب الوهيبي
عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتمكين مختلف الفئات من فرص عمل مرنة ومنتجة، وذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تبني أنماط العمل الحديثة ورفع مستوى التوظيف النوعي في سوق العمل.
وسجل نمط “العمل المرن” منذ إطلاقه أكثر من 700 ألف عقد موثق، بما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط، الذي يتيح آليات تعاقد مرنة بين الأفراد والمنشآت، ويُحتسب فيه الأجر بناءً على عدد ساعات العمل، كأقل وحدة للأجر، دون اشتراط التفرغ الكامل أو فترات التجربة، ما يجعله خيارًا عمليًا للطلاب والطالبات، والباحثين عن عمل، والراغبين في زيادة دخلهم أو اكتساب المهارات والخبرات.
ويعد هذا النمط أحد الحلول الممكنة لرفع معدلات المشاركة الاقتصادية للكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزيتهم المهنية في مختلف المناطق والقطاعات، حيث يوفر مرونة في التوقيت، وإمكانية الجمع بين أكثر من عقد عمل لدى منشآت مختلفة، دون تعارض بين العقود، مما يدعم تنمية المهارات الشخصية والعملية ويمنح الأفراد قدرة أكبر على التوفيق بين العمل والحياة.
وأجرت الوزارة تعديلات تطويرية وتنظيمية على العمل المرن، شملت رفع الحد الأعلى لساعات العمل المرن لدى المنشأة الواحدة إلى 160 ساعة شهريًا، وإدراج ميزة احتساب نقطة توطين كاملة للمنشأة ضمن برنامج “نطاقات” عند استيفاء هذا الحد من خلال عامل واحد أو مجموعة عاملين.
وحرصت الوزارة على توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال منصة العمل المرن، التي تتيح نماذج عقود موثقة توضح الأجر وآلية تسليم المستحقات وساعات العمل المتفق عليها، بما يضمن حفظ الحقوق ويُسهم في تعزيز الموثوقية والشفافية بين الأطراف كافة. ويستهدف نمط العمل المرن أربع فئات رئيسية تشمل منشآت القطاع الخاص بمختلف أحجامها، والباحثين عن عمل، والراغبين في زيادة دخلهم من المواطنين والمواطنات، إلى جانب الطلاب والطالبات، وذلك عبر تمكينهم من فرص عمل مرنة تلبي احتياجاتهم وظروفهم الشخصية والمهنية، دون التقيد بأنماط العمل التقليدية.
ويشترط في العامل بنمط العمل المرن أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 15 عامًا، وألا يكون موظفًا حكوميًا أو صاحب منشأة، كما يشترط ألا يكون مشتركًا اختياريًا في التأمينات الاجتماعية وألا يكون مسجلًا بعقد دوام كامل على نفس المنشأة. وتُتيح المنصة الإلكترونية للعمل المرن سهولة التعاقد، مع خفض التكاليف التشغيلية على المنشآت من خلال الاعتماد على عاملين مرنين، خصوصًا خلال مواسم الذروة، وتوفير تغطية مرنة لساعات العمل الممتدة بما ينعكس إيجابًا على تجربة المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة، ويمنح أصحاب الأعمال القدرة على إدارة الموارد بكفاءة أعلى.
وتجدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التزامها بمواصلة تطوير أنماط العمل الحديثة، وتوسيع نطاق العمل المرن كأحد المحركات الرئيسة لتمكين الكفاءات الوطنية، وخلق فرص عمل تتسم بالجاذبية والمرونة، تسهم في تحقيق الاستدامة والتوازن في سوق العمل بالمملكة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل