مراجعة سرية لمجلس محلي بلندن بحثا عن التطرف.. ماذا كانت النتيجة؟

كشف تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن وزير المجتمعات المحلية البريطاني السابق، مايكل غوف، أمر بإجراء مراجعة سرية لمجلس منطقة تاور هامليتس في لندن بتكليف من السفير البريطاني السابق لدى السعودية، السير جون جينكينز، على خلفية مخاوف من وجود "التطرف" داخل المجلس.

وتعتبر منطقة تاور هامليتس من أكثر الأحياء ذات الكثافة السكانية المسلمة العالية في لندن.

ووفقا لهذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فقد جاء قرار غوف بتعيين جينكينز بناء على التحقيق المثير للجدل الذي أجراه في سنة 2015 حول جماعة الإخوان المسلمين بهدف تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بـ "التطرف" في مجلس تاور هامليتس.

وعلى الرغم من أن غوف أصدر أمراً بإجراء المراجعة في شباط/ فبراير الماضي، إلا أنه لم يكشف علناً أن "التطرف" كان أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه المراجعة.

وأكد تقرير نُشر الثلاثاء الماضي أن المراجعة التي أجراها جينكينز لم تكشف عن أي دليل على وجود "التطرف" بين صفوف مجلس تاور هامليتس ولم يتم حتى البحث عن صلات محتملة للتطرف.

ومع ذلك، أوصى التقرير بتعيين مبعوثين وزاريين لمراقبة إدارة المجلس بعد أن كشف عن غياب الرقابة الفعّالة فيه. كما وصف التقرير إدارة المجلس بأنها "مشبوهة ودفاعية" مع تحذيرات بشأن "ثقافة المحاباة" السائدة داخله.

وأضاف التقرير أن وزير المجتمعات المحلية السابق، مايكل غوف، طلب من فريق التفتيش التأكد من تطبيق المعايير المتوقعة لإدارة الحكم المحلي الفعّالة، بما في ذلك دراسة آليات صرف الأموال وتعيين كبار الموظفين في المجلس.

ومع ذلك، أثار تعيين جينكينز، الدبلوماسي المخضرم الذي يفتقر إلى الخبرة في إدارة الشؤون المحلية، تساؤلات حادة من قبل منظمات المجتمع المدني والسياسيين المحليين. ففي آذار/ مارس الماضي، وجّه هؤلاء رسالة إلى غوف اتهموا فيها جينكينز بمشاركة منشورات معادية للإسلام على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورد في الرسالة أن "سجل جينكينز الطويل في الأدوار الدبلوماسية يثير تساؤلات حول سبب اختياره مفتشاً لمجلس يُمثّل أكثر الأحياء تنوعاً في بريطانيا".

جينكينز و"مكافحة التطرف"
وذكر الموقع أن تعيين جون جينكينز مفتشاً لمراجعة مجلس تاور هامليتس جاء بناءً على "خبرته المتخصصة في مكافحة التطرف"، وذلك وفقاً لرسالة من محامي الحكومة رداً على دعوى قانونية رفعها المجلس.

 وأوضحت الرسالة أن الوزير السابق مايكل غوف كان "قلقاً بشأن وجود أدلة تشير إلى التطرف داخل المجلس، وتأثير ذلك على قدرة المجلس على تقديم أفضل قيمة في المجالات التي طُلب فيها التفتيش".

وحسب عمدة تاور هامليتس، لطف الرحمن، فإن الحكومة السابقة استخدمت المراجعة كعملية "استقصائية للبحث عن التطرف داخل المجلس"، دون إبلاغ السلطات المحلية بذلك مسبقاً.

وقال عمدة تاور هامليتس: "حتى الآن، لم يتم تقديم أي دليل يثبت وجود أي صلة بين المجلس والتطرف". وأضاف أنه "لم يتم إبلاغ المجلس رسمياً أو بشكل غير رسمي من قبل الحكومة أو المفتشين بأن التحقيق كان يهدف إلى التحقيق في التطرف".

الأعلام الفلسطينية في تاور هامليتس
تزامن أمر وزير المجتمعات المحلية البريطاني السابق، مايكل غوف، بالتحقيق في مجلس تاور هامليتس مع موجة من الجدل السياسي حول رفع الأعلام الفلسطينية في المنطقة.

ففي كانون الثاني/ يناير الماضي، قدّمت مجموعة ضغط تُدعى "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" شكوى إلى الشرطة البريطانية، زاعمة أن الأعلام الفلسطينية التي تُرفع في الحي تُعتبر "مسيئة".

وفي شباط/فبراير الماضي، أثار الوزير المحافظ السابق، بول سكالي، جدلاً واسعاً حينما وصف المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة العالية في لندن، مثل تاور هامليتس، بأنها "مناطق محظورة".

ورغم ردود الفعل الغاضبة والانتقادات الواسعة، قدّم سكالي اعتذارًا في اليوم التالي عن تصريحاته، التي أثارت استنكاراً من مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية.

انتقادات واسعة حول التحقيق
بينما أكّد تقرير المراجعة الحكومية على "بطء استجابة المجلس" تجاه مسألة رفع الأعلام الفلسطينية، كشف التحقيق أن المفتشين الحكوميين قد طرحوا أسئلة حول الخلفيات السياسية لأعضاءٍ في المجلس، ما أثار موجة من الغضب بين الموظفين المحليين. وفي ردٍ على تلك الانتقادات، نفى محامو الحكومة هذه الادعاءات بشدة.

كما سلط التقرير الضوء على ممارسات التحقيق التي اعتُبرت مثيرة للجدل، حيث أشار إلى أن المفتشين قد وجّهوا أسئلة "عدائية" لموظفين من أصول بنغلادشية في المجلس، استفسروا خلالها عن انتماءاتهم السياسية.

وقد اعتبر البعض أن هذه الأسئلة تمثل تدخلاً غير مبرر في شؤونهم الشخصية، مما زاد من حدة الانتقادات الموجّهة إلى أسلوب التحقيق.

نظرة مشككة تجاه سياسة مكافحة التطرف
لا تزال سياسة غوف لمكافحة التطرف، التي تستند إلى تقرير جينكينز حول جماعة الإخوان المسلمين، تثير تساؤلات كبيرة، خاصة في ظل تراجع الحكومة البريطانية عن موقفها بعد نشر التقرير في 2014.

وهذا التراجع يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت السياسات المعتمدة فعلاً تدعم مكافحة التطرف، أم أنها تسهم في تعزيز الانقسامات الاجتماعية بشكل أكبر. ويبقى السؤال الأبرز: هل كان التحقيق المزعوم في مجلس تاور هامليتس يهدف حقاً إلى البحث عن التطرف، أم كان محاولةً لفرض قيود على الأنشطة السياسية التي تتناول قضايا شائكة مثل الصراع الفلسطيني؟

المصدر: عربي21