عائلة مالكوم إكس تتهم الحكومة الأمريكية بالسماح باغتياله وتطالب بتعويض.. كم قيمته؟
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قدمت عائلة زعيم الحقوق المدنية الأمريكي مالكوم إكس، الذي اغتيل قبل نحو 60 عامًا، دعوى قضائية فدرالية الجمعة، تتهم فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وشرطة نيويورك بالتواطؤ والسماح بتنفيذ عملية اغتياله.
وتؤكد الدعوى التي قدمتها إلياسا شباز (ابنة مالكوم) وأفراد من عائلته أن وكالات إنفاذ القانون أخفت أدلة تؤكد معرفتها بمؤامرة اغتياله، ولم تتخذ أي خطوات لوقف تنفيذها، مطالبة بتعويض قدره 100 مليون دولار.
وأعلن بن كرمب، المحامي المختص في قضايا الحقوق المدنية والممثل لعائلة مالكوم إكس، خلال مؤتمر صحفي: "نعتقد أن جميع الأطراف تآمرت لاغتيال مالكوم إكس". وأشار إلى أن مالكوم كان من أبرز المفكرين في القرن العشرين.
ويُعرف مالكوم إكس بأنه داعية إسلامي ومدافع عن حقوق الإنسان، أمريكي من أصول أفريقية ومناضل لأجل العدل والمساواة.
بدأ مسيرته في جماعة "أمة الإسلام" أثناء فترة سجنه واشتهر خارج السجن، ثم بعد أدائه فريضة الحج عدّل رؤيته للإسلام واعتنق الفهم الصحيح له، مما أثار غضب خصومه وأدى إلى اغتياله.
وأكدت شرطة نيويورك أنها لن تعلق على الدعوى عند الإعلان عنها العام الماضي، فيما لم يصدر تعليق فوري من مكتب التحقيقات الفدرالي أو وكالة الاستخبارات المركزية.
اشتهر مالكوم إكس عندما شغل منصب المتحدث الوطني باسم جماعة "أمة الإسلام"، التي كانت تجمع الأفارقة المسلمين في أمريكا.
وفي جلسة المحكمة، أقر تيلمدج هير، الذي كان آنذاك عضواً في "أمة الإسلام"، بأنه أحد الثلاثة المسؤولين عن اغتيال مالكوم.
ورغم مرور عقود، استمرت الشكوك حول معرفة الحكومة بخطة الاغتيال دون اتخاذ أي إجراء لمنعها.
وكانت إلياسا شباز، ابنة مالكوم، تبلغ من العمر عامين عندما اغتيل والدها أثناء استعداده لإلقاء خطاب في قاعة أودوبون بنيويورك يوم 21 شباط/ فبراير 1965، وكانت حاضرة مع والدتها وأخواتها في لحظة اغتياله.
ووُلد مالكوم إكس تحت اسم مالكوم ليتل في أوماها بولاية نبراسكا، ثم غيّر اسمه لاحقًا إلى الحاج مالك الشباز.
تم إدانة ثلاثة رجال بتهمة اغتياله، لكن في عام 2021 تم تبرئة اثنين منهم بعد أن أعاد المحققون النظر في القضية، واكتشفوا أن بعض الأدلة كانت غير موثوقة وأن السلطات أخفت معلومات هامة.
في الدعوى القضائية، اتهمت الأسرة فريق الادعاء بتجاهل دور الحكومة في عملية الاغتيال، مشيرة إلى أن بيتي شباز، زوجة مالكوم إكس، والمدعين وعائلتهم عانوا من الألم بسبب "المجهول" طوال عقود.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية مالكوم إكس الاستخبارات المركزية شرطة نيويورك التحقيقات الفدرالي امريكا الاستخبارات المركزية التحقيقات الفدرالي شرطة نيويورك مالكوم إكس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مالکوم إکس
إقرأ أيضاً:
للحكم.. حجز قضية وثائق التأمين على الحياة الدولارية «تشب» و«آيس»
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المرفوعة ضد شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة للحكم في جلسة 25 يونيو، بعد اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف.
بدأت القضية بشكوى رفعها طبيب، يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، ضد شركة تشب، التي جمعت منه أقساطاً سنوية بقيمة 15، 000 جنيه مصري منذ 2007، مقابل وعد بتعويض 60، 000 دولار عند الوفاة. ووفقاً للدعوى، رفضت الشركة الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت بدفع مبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
تطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل تشب، ورد الأقساط المدفوعة منذ 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد، إضافة إلى إلغاء الموافقة على استحواذ "تشب" على آيس، وإلغاء اعتماد لوائح عقودهما لانتهاكها حقوق العملاء، مع تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة.
وتتهم الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق.
ووفقاً للوثائق، أرسلت تشب، خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغييرات في وثائقها بسبب انخفاض قيمة الجنيه، موضحة أن القيمة النقدية للوثائق لم تعد كافية لتغطية الخصومات الشهرية، وهددت بإلغائها ما لم يتم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً.
وقدمت الشركة ثلاث خيارات: زيادة الأقساط، تقليص التغطية، أو تحويلها إلى الجنيه المصري بقسط جديد، وهي خيارات اعتبرها المدعي ضرراً إضافياً يناقض الالتزامات التعاقدية.
وفقاً للحسابات المقدمة، دفع الطبيب 15، 000 جنيه سنوياً من 2007 إلى 2024، بإجمالي 270، 000 جنيه مصري، وبحساب المبالغ بالدولار الأمريكي وفق سعر الصرف الرسمي لكل سنة، يبلغ إجمالي المبلغ حوالي 32، 467 دولار.
تسلط القضية الضوء على تلاعبات قطاع التأمين في ظل الأزمات الاقتصادية، مع مطالبات بتشديد الرقابة لحماية حقوق العملاء.
اقرأ أيضاًلـ 18 يونيو.. تأجيل نظر طعن عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي
ضبط سلع منتهية الصلاحية و لحوم مفروم الدواجن مجهول المصدر ببورسعيد