البنك المركزي التركي يكشف موعد الإعلان عن سعر الفائدة الجديد
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
كشفت قناة “تي آر تي”التركية، الأحد، عن موعد إعلان البنك المركزي التركي عن قراره بشأن سعر الفائدة في البلاد.
وقالت أنه من المقرر أن تعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارها بشأن سعر الفائدة يوم الخميس 21 نوفمبر.
وأضافت أنه سيتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة في الساعة 14:00 من يوم الخميس.
.المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة في تركيا سعر الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي.. أعلى شهادات إدخار 2025 في البنوك
شهادات الإدخار 2025 في البنوك.. يبحث الكثير من المواطنين والمستثمرين في مصر عن أعلى شهادات الادخار في البنوك 2025 بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن أسعار الفائدة، رغبةً في تحقيق عائد مضمون وآمن على مدخراتهم.
وتتنافس البنوك المصرية حاليًا في طرح شهادات ادخار مع تنوع كبير في طرق صرف العائد سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.
وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الأكبر في مصر مؤخرًا، عن خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية عقب قرار البنك المركزي بتقليص أسعار الإيداع والإقراض بنسبة 1%، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
أسعار الفائدة الجديدة على شهادات إدخار البنك الأهليكشف البنك الأهلي المصري، عبر موقعه الرسمي، عن تعديل العائد على الشهادات البلاتينية عقب اجتماع لجنة الأليكو، حيث تم خفض العائد السنوي على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 1%، ليصبح 21.25% بدلًا من 22.25%، ويُصرف كل 3 أشهر.
أما الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج ومدتها 3 سنوات، فأصبحت تقدم 21% في السنة الأولى، و16.75% في الثانية، و13.5% في الثالثة، بينما سجلت الشهادة بعائد سنوي 23% في السنة الأولى، و18.5% في الثانية، و14% في الثالثة.
أسعار الفائدة الجديدة على شهادات إدخار بنك مصرمن جانبه، أعلن بنك مصر خفض الفائدة على الحسابات البنكية تماشيًا مع قرار البنك المركزي، لتصبح فائدة حساب المعاشات 15.75% بدلًا من 16.75%، وفائدة حساب "سوبر كاش" الجاري 15.5% بدلًا من 16.5%، مع استمرار المزايا نفسها مثل دفتر الشيكات وبطاقات الخصم وإمكانية متابعة الحساب إلكترونيًا.
ويأتي هذا التعديل بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، في إطار توجه يهدف إلى تحفيز الاقتصاد وضبط التضخم.