اللجنة العليا للدعوةبـ «البحوث الإسلامية» تقدم روشتة علاج نبوية للحفاظ على الأسرة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
نظمت اللجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية ضمن أسبوعها الدعوي الثالث بمحافظة سوهاج لقاءً حاضر فيه علماء اللجنة الجمهور في بعض المساجد، حول طرق الحفاظ على الأسرة، من خلال تأملاتهم في سورة سيدنا يوسف.
وقال الدكتور حسن يحيى أمين للجنة العليا للدعوة والإعلام الديني بالأزهر، إن التنشئة الحسنة للأبناء منذ الصغر هي أمانة يتحملها الأب، فالأب الناجح هو من يغرس القيم والأخلاق في نفوس الأبناء، ويتحلى بمهارات إجراء الحوار البناء فيما بينهم، لافتا أن المتأمل في قصة سيدنا يوسف يجد أن فترة تربيته في حضن أبيه لم تتجاوز العشرة أعوام، ورغم قصرها كانت كفيلة بغرس ما مكنه من تخطي عقبات في مراحل حياته شهدت محاولة للقتل، والمراودة عن النفس، والظلم والسجن والحرمان من الأب والأهل.
وأكد أن التأملات في قصة سيدنا يوسف فيها الكثير من سبل العلاج لحل مشاكل الأسرة، لما فيها من العبر والدروس التي تلهم الآباء والأبناء ومنها: أن الصبر مفتاح الفرج، كما في حق يعقوب عليه السلام، فإنه لما صبر فاز بمقصوده، وكذلك في حق يوسف عليه السلام، وأن الإنسان إذ وجد في نفسه الكفاءة لأداء عمل معين، يستطيع عن طريقه أن يخدم أهله، فإنه لا بأس من أن يطلب ذلك العمل.
من جانبه أكمل الشيخ يوسف المنسي الباحث بمجمع البحوث الإسلامية، الدروس المستوحاة من هذه القصة الجليلة، التي علمت الصفح الجميل، وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملاً، كما اقتضت سنة الله في خلقه، فسبحانه يأتي بالرخاء بعد الشدة، وباليسر بعد العسر، وبالفرج بعد الكرب.
وأضاف أن القصة لها من الإلهام ما يسهم في تدريب الآباء على الحكمة، فالآباء العقلاء لا يمنعهم خطأ أبنائهم من محبتهم ورعايتهم والحرص على سلامتهم، والدعاء لهم إذا أخطأوا، ومن يتدبر قصة يوسف عليه السلام يزداد إيمانا واعتقادا بأن الأب هو المؤثر الأول في أبنائه سلبا وإيجابا، وأيا كان وضع الابن وتوجهاته فهو حصاد لما زرعه الأب.
تأتي لقاءات «أسبوع الدعوة الإسلامي» الثالث، التي تستمر على مدار هذا الأسبوع في رحاب جامعة ومساجد سوهاج، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي،" بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتهدف إلى إعداد خريطة فكرية تتناول بناء الإنسان من جميع جوانبه الفكرية والعقدية والاجتماعية، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق والمُثُل العليا في المجتمع، وذلك بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية اللجنة العليا للدعوة
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان: السلطات الإريترية تضيق على المؤسسات الإسلامية
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن السلطات الإريترية تمارس سياسة منهجية لإضعاف المؤسسات الدينية الإسلامية وإلغاء دورها المجتمعي، عبر إغلاق المعاهد والمدارس الدينية، ومصادرة الأوقاف، واعتقال العلماء والدعاة، وإخضاع المجتمع لرقابة مشددة، في انتهاك صارخ لحقه في التعليم الديني وممارسة شعائره بحرية. في محاولة لإعادة تشكيل المشهد الديني بما يخدم السلطة ويقصي أي مؤسسات مستقلة عن سيطرتها.
وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن أحدث مظاهر هذه السياسة تمثل اعتقال مدير مركز تحفيظ القرآن الكريم في مدينة قندع الشيخ آدم شعبان والاستيلاء على المركز وتسليمه لوزارة التعليم، رغم أنه وقف إسلامي أُقيم قبل أكثر من خمسة وأربعين عامًا على قطعة أرض تبرع بها المواطن سيد محمد داود، وكان في بدايته معهد قندع الإسلامي الذي تأسس عام 1969 وخرّج أجيالًا من العلماء والدعاة، قبل أن تغلقه السلطات عام 2000 في حملة شملت حينها اعتقال عدد من أساتذته.
وبينت المنظمة أن الشيخ آدم شعبان هو أحد كبار علماء قندع ومدير مركز تحفيظ القرآن الكريم في المدينة، وهو ومن أوائل خريجي المعهد الإسلامي في قندع الذي أسسه الشيخ عمر إدريس مودوي عام 1969. وقد حصل الشيخ على منحة للدراسة في الجامعة الإسلامية وتخصص في العلوم الشرعية، وعاد عام 1980 لإحياء المعهد حتى بلغ عدد طلابه 1600 طالب وطالبة، قبل أن تبدأ السلطات بالتضييق على المعلمين واعتقالهم.
وأشارت المنظمة إلى أن المركز ظل لعقود يقدّم خدمة تعليم القرآن الكريم لمئات الأطفال من قندع والقرى المجاورة، وكان بعضهم يقطع مسافة ساعة ونصف سيرًا على الأقدام للوصول وتسبب إغلاقه بحرمان هؤلاء الأطفال من مركز تعليمي مهم ويبعد هؤلاء الأطفال عن حلقة أساسية تربط المجتمع بتراثه الديني والثقافي.
وأوضحت المنظمة أن هذه الخطوة لا تأتي بمعزل عن سجل طويل من التضييق على المؤسسات الإسلامية، شملت إغلاق معاهد عريقة يعود تاريخ تأسيسها إلى ستينيات القرن الماضي، مثل معهد الدين الإسلامي في كرن (1961)، ومعهد عنسبا وازنتت (1963)، ومعهد أصحاب اليمين في كرن (1969)، والمعهد الإسلامي في قندع (1969)، ومدرسة الضياء الإسلامية في أسمرا (1967)، إضافة إلى معاهد أخرى كمركز الضياء والبخاري، وذلك بين عامي 2000 و2020، إلى جانب هدم أربعة مساجد في مدينة مندفرا بين عامي 1995 و1996.
ولفتت المنظمة إلى أن هذه السياسات القمعية ترافقها حملة اعتقالات واسعة ضد الشيوخ والدعاة، شملت أكثر من 220 شخصية دينية وتعليمية، تعرض العديد منهم للاختفاء القسري، بينما توفي آخرون في ظروف غامضة داخل أماكن الاحتجاز، وسط رفض السلطات الكشف عن هويات المتوفين أو أسباب وفاتهم.
وطالبت المنظمة السلطات الإريترية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ آدم شعبان وعن جميع المعتقلين والمختفين قسرًا على خلفية نشاطهم الديني، واحترام الحريات وحق التعليم وإلغاء قرارات الاستيلاء والإغلاق لكافة المراكز والمعاهد والمدارس الدينية وتمكينها من أداء رسالتها.
ودعت المنظمة منظمات المجتمع المدني الإريترية في الداخل والخارج، والنشطاء، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى تكثيف الجهود في توثيق هذه الانتهاكات وفضحها، وتنظيم حملات ضغط سلمية على السلطات الإريترية لوقف استهداف المؤسسات الدينية والإفراج عن المعتقلين، وإبقاء قضية مركز تحفيظ القرآن الكريم في قندع، وسائر المعاهد المغلقة، حاضرة في الإعلام والمنابر الحقوقية الإقليمية والدولية، بما يضمن استمرار الضغط حتى إعادة فتحها وتمكينها من أداء رسالتها.
وحثّت المنظمة المقررين الخاصين في الأمم المتحدة المعنيين بحرية الدين أو المعتقد، والاعتقال التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، على التدخل العاجل لدى السلطات الإريترية لوقف استهداف المؤسسات الدينية، والكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرًا، وضمان عودتهم إلى أسرهم فورًا، مع الدعوة إلى إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق وتقييم أوضاع حرية الدين والتعليم الديني في البلاد.
ويشكّل المسلمون نحو نصف سكان إريتريا البالغ عددهم حوالي ستة ملايين نسمة، ويتوزعون على عدة قوميات أبرزها العفر والساهو والبلين والرشايدة وغيرهم، ويتركزون في المناطق الساحلية الشرقية والشمالية إضافة إلى مدن كبرى مثل أسمرا ومصوع وكرن.
ورغم أن الإسلام ظل مكوّناً رئيسياً للهوية الوطنية الإريترية منذ قرون، فإن المسلمين يعانون أوضاعًا بالغة الصعوبة في ظل سياسات رسمية تستهدف مؤسساتهم التعليمية والدينية، وتحرمهم من إدارة أوقافهم، وتفرض عليهم قيودًا مشددة في ممارسة شعائرهم وبناء مساجدهم، فضلًا عن حملات الاعتقال والاختفاء القسري التي طالت العلماء والدعاة.
وقد انعكس هذا التضييق على الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمع المسلم في إريتريا، وأدى إلى إضعاف مؤسساته التاريخية التي لعبت دورًا محوريًا في حفظ الهوية الدينية وتعليم الأجيال.