يأتي مشروع قانون لجوء الأجانب، في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين داخل الأراضي المصرية، واستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، في خطوة تعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.

 

ويواصل مجلس النواب استكمال جلساته لمناقشة  مشروع قانون لجوء الأجانب، المقدم من الحكومة، بعد أن وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، برئاسة اللواء أحمد العوضي، على مشروع قانون بإصدارمشروع قانون لجوء الأجانب.

 

 

إجراءات تقديم طلبات اللجوء

 

طبقا لنص القانون ، يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى  اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

 

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

 

لايفوتك||

 

عضو بالشيوخ: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بـ حقوق الإنسان رعاية صحية وتأسيس شركات.. مجلس النواب يقرر حقوق اللاجئين في القانون

ووفقًا لمشروع القانون، يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق، أبرزها حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين . 

 

لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

 

١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

 

حقوق كفلها القانون لـ اللاجئين 

 

1-الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

2- الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله.

3- الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

4-الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة . 
5- الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة . 

6-حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.

7- حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.

8- حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

9- حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اللاجئين الحكومة قانون لجوء الأجانب ذوي الإعاقة الرسوم القضائية وزير الصحة مشروع قانون لجوء الأجانب على النحو الحق فی

إقرأ أيضاً:

التحفظ على 3 مركبات بالطريق الدائري الإقليمي.. لهذا السبب

أمرت نيابة المرور بالتحفظ علي  3 مركبات لمخالفتهما قوانين المرور بالطريق الدائرى الإقليمى.

حملات مرورية 

تواصل وزارة الداخلية،  حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (104930) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).

كما تم فحص عدد (2622) سائق تبين إيجابية عدد (184) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1117) مخالفة مرورية متنوعة من ضمنها مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة وكذا فحص عدد (167) سائق تبين إيجابية عدد (14) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط عدد (14) محكوم عليهم بإجمالى (26) حكم.

عقوبة قانون الدعارة 

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"

طباعة شارك المرور مركبات الدائري الأقليمي مركبات الدائري الإقليمي حوادث الدائري الإقليمي

مقالات مشابهة

  • الضرائب الجمركية الأفضل.. إعفاءات بالجملة لذوي الإعاقة وفقا للقانون
  • الحكومة تقرِّر استرداد مشاريع قوانين ضريبة الأبنية والضمان والوساطة من النواب
  • الوحدات المغلقة أول من يُطبق عليها تعديلات قانون الإيجار القديم| تفاصيل
  • حبس سائق لقيامه بأعمال مخلة بالآداب في الطريق العام بالقاهرة
  • التحفظ على 3 مركبات بالطريق الدائري الإقليمي.. لهذا السبب
  • الحكومة توافق على تعديل قانون الملاحة الداخلية
  • شوف هتدفع كام لو ساكن ايجار قديم
  • إعفاء العمال من الرسوم القضائية في منازعات العمل بالقانون الجديد
  • القانون يحظر العمل الليلي للأطفال.. تفاصيل
  • الطاقة النيابية تعلن عن قانون لتشكيل”هيئة الطاقة المتجددة”