الحبس والغرامة.. عقوبة التعدي على الموظفين أثناء تأدية عملهم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أقر قانون العقوبات وفقًا لتعديلاته الجديدة ، عقوبات رادعة على كل من سولت له نفسه التعدي على موظف ما أثناء تأدية وظيفته .
في هذا الصدد ، نصت المادة 133، من قانون العقوبات على أنه: « من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا، أو أحد رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية، أو إدارية، أو مجلس، أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه».
لايفوتك ||
ويعاقب كل من أزعج إحدى السلطات العامة، أو الجهات الإدارية، أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث، أو حوادث، أو أخطار لا وجود لها، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
كما يعاقب كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة، أو العنف، أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وإذا حدث مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات موظف أثناء تأدیة
إقرأ أيضاً:
منشور على السوشيال ميديا قد يقودك للسجن.. تعرف على العقوبات القانونية
مع ازدياد الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية، يحرص كثير من المستخدمين على مشاركة آرائهم وأفكارهم بحرية، لكن في المقابل، هناك قواعد وقوانين تنظم هذا الفضاء الرقمي، وتفرض عقوبات صارمة على من يتجاوزها، إذ يمكن أن يؤدي نشر منشورات أو تعليقات تحمل إساءات أو سب وقذف أو تحريض إلى السجن والغرامات المالية.
يقول الخبير القانوني علي الطباخ: تعد جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الجرائم التي لا تغتفر قانونيًا، وتخضع للقانون الجنائي المصري، إذ نصت المادة 305 من قانون العقوبات على أن السب أو القذف سواء أُذيع على الملأ أو عبر وسائل التواصل يعاقب عليه القانون بالسجن والغرامة، وذلك لحماية الأفراد من التشهير والإساءة التي تضر بسمعتهم الشخصية والمهنية.
تتنوع العقوبات المقررة لجرائم السب والقذف على السوشيال ميديا بين السجن لمدة قد تصل إلى سنتين والغرامة المالية، التي تختلف قيمتها حسب طبيعة الجريمة وشدتها. وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد في بعض الحالات التي يتسبب فيها السب والقذف في إحداث ضرر جسيم أو في حالات العنف والتحريض.
لإثبات هذه الجرائم، تعتمد النيابة العامة على الأدلة الرقمية التي تقدمها جهات التحقيق، مثل الرسائل المنشورة على الصفحات أو المجموعات، وسجلات المحادثات، وشهادات الشهود، بالإضافة إلى فحص الأجهزة الإلكترونية للمتهمين. ومن الضروري أن يكون المحتوى واضحًا ومباشرًا في الإساءة، كي يتم التعامل معه قانونيًا.
كما حذرت الجهات الأمنية من الاستخدام العشوائي لمنصات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة أو معلومات مضللة، والتي قد تندرج تحت جرائم نشر الشائعات أو التحريض على العنف، مع تطبيق عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة.
في ظل هذه القوانين، ينصح المستخدمين بالتأكد من صحة المعلومات التي يشاركونها، واحترام خصوصية الآخرين، وعدم اللجوء إلى السب والقذف مهما كانت الخلافات أو المواقف، للحفاظ على سلامتهم القانونية وتجنب الوقوع في مشاكل قد تصل إلى السجن.
يشكل الفضاء الرقمي ساحة واسعة للتعبير الحر، لكنه في الوقت نفسه يتطلب وعيًا ومسؤولية قانونية، حيث لا يعفى أحد من المحاسبة أمام القانون عن ما ينشره على السوشيال ميديا.