عضو بـ«الشيوخ» يحدد 3 معايير لضمان توازن العلاقة بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد علي مهران عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكّدًا أنَّ الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
تعديل قانون الإيجار القديموأضاف عضو صحة الشيوخ أنَّه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار، مبينًا أنَّ هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، وحالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ في بيان له إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة، تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا «مهران» إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت إلى أنَّ تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، إذ أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيسهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بتأكيد ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أنَّ القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علي مهران الإيجار القديم حالة العقار صحة الشيوخ قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
السكن البديل للإيجار القديم 2026.. موعد انتهاء التقديم والشروط
يتزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بمعرفة موعد انتهاء التقديم على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم، بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة استقبال طلبات الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن آخر موعد للتقديم، وخطوات التسجيل، والشروط المطلوبة، والمستندات الواجب إرفاقها لاستكمال إجراءات الحصول على الوحدة البديلة.
ويأتي قرار مد فترة التقديم في إطار إتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين المستحقين لاستكمال إجراءات التسجيل، سواء إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية أو بالحضور إلى مكاتب البريد المميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
واقرأ أيضًا:رغم مد التقديم على السكن البديل.. احذر ارتكاب هذه الحالات لتجنب الإخلاء بأمر القانون
بعد مد المهلة.. ضوابط التقديم على السكن البديل بنظام الإيجار القديم
لمتضرري الإيجار القديم.. منصة مصر الرقمية تكشف شروط السكن البديل
بعد انتهاء مهلة التقديم للحصول على السكن البديل.. برلماني يطالب بفرصة جديدة للمتضررين
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة التقديم على السكن البديل لأصحاب وحدات الإيجار القديم حتى يوم 12 أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات التي كانت مقررة في 12 يوليو الجاري.
ويمنح هذا القرار المواطنين الراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة وقتًا إضافيًا لاستيفاء جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة.
خطوات التقديم على السكن البديل للإيجار القديمأتاحت الجهات المختصة أكثر من وسيلة لتقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة، حيث يمكن التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية باتباع الخطوات الآتية.
تسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية.إنشاء حساب باستخدام الرقم القومي.الدخول إلى قسم خدمات السكن البديل.استكمال البيانات المطلوبة.رفع المستندات المطلوبة، وتشمل عقد الإيجار، وبطاقة الرقم القومي، وإثبات الدخل، بصيغة PDF أو في صورة صور واضحة.كما يمكن للراغبين في التقديم استكمال الإجراءات بصورة يدوية من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، عبر «برنامج الوكيل»، وذلك من خلال تعبئة الاستمارة وتسليم الملف والمستندات يدويًا.
حددت الجهات المختصة مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها لقبول طلبات الحصول على السكن البديل، وجاءت الشروط على النحو الآتي.
أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا أصليًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.أن يكون مقدم الطلب مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على سنة قبل التقديم.ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستخدام في الغرض نفسه داخل جمهورية مصر العربية وقت تقديم الطلب.أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها في المحافظة نفسها التي تقع بها الوحدة الأصلية المطلوب إخلاؤها، وبالغرض نفسه، سواء كان سكنيًا أو غير سكني.يقتصر استحقاق السكن البديل على وحدة واحدة فقط، حتى في حال تعدد من تعاقد أو امتد إليهم عقد الإيجار.تخضع جميع الطلبات لمراجعة دقيقة من الصندوق، ويحق له رفض الطلب في أي مرحلة إذا تبين تقديم بيانات غير صحيحة.الأوراق المطلوبة للتقديم على السكن البديليتعين على المتقدمين تجهيز عدد من المستندات الأساسية عند تقديم طلب الحصول على الوحدة البديلة، وتشمل الآتي.
طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للنموذج المعد لذلك.صورة من عقد الإيجار الخاص بالمستأجر الأصلي، إلى جانب المستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه عقد الإيجار.إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي.صورة شهادات ميلاد الأبناء.صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية.مستندات الحالة الاجتماعية.شهادة وفاة المستأجر الأصلي، إن وجدت.شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.يمكن للمواطنين اختيار الطريقة الأنسب لتقديم طلباتهم، سواء من خلال الخدمات الإلكترونية عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد المميكنة، مع ضرورة استيفاء جميع البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المحددة حتى يتمكن المختصون من مراجعة الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ويستمر استقبال الطلبات حتى انتهاء المهلة الجديدة التي أعلنتها وزارة الإسكان، بما يمنح الراغبين في الحصول على الوحدات البديلة فرصة لاستكمال جميع الإجراءات المطلوبة وفق الضوابط والشروط المعلنة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط