مصطفى بكري: الشعب المصري يثق تماما في الرئيس السيسي رغم التحديات «فيديو»
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر ستظل تذكر دائمًا أبطالها الوطنيين الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن مرور السنوات لا يمكن أن ينسينا هذه التضحيات العظيمة.
وخلال تقديمه برنامج 'حقائق وأسرار' على قناة صدى البلد، قال مصطفى بكري، إن من بين هؤلاء الأبطال الشجعان، الشهيد البطل المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، الذي مرّت علينا ذكرى استشهاده الحادية عشر يوم الأحد الماضي 17 نوفمبر'.
وأضاف مصطفى بكري: رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة ومؤسساتها في مختلف المجالات، ورغم الصعوبات التي تمر بها، إلا أن الشعب المصري يثق تمامًا في الرئيس السيسي، الجيش، وقيادات الدولة في مواجهة هذه التحديات والشائعات التي تستهدف الوطن'.
وتابع مصطفى بكري: 'دور الرئيس السيسي لا يقتصر على ثورة 30 يونيو فقط، بل يمتد إلى العمل على نشر الأمن والاستقرار، خصوصًا بعد الفوضى التي أعقبت يناير 2011، فقد سعت جماعة الإخوان الإرهابية إلى نشر الفوضى، لكنهم لم يدركوا جيدًا أن الشعب المصري والجيش كانا دومًا يدًا واحدة'.
وأوضح مصطفى بكري أنه بعد يناير 2011، تولى المجلس العسكري بقيادة المشير الراحل محمد الطنطاوي مهمة تنظيم انتخابات رئاسية وتسليم السلطة لرئيس منتخب، إلا أنه عندما تولت جماعة الإخوان الحكم، استغلوا الثغرات في الدستور والقوانين وحاولوا تشويه سمعة الجيش والشعب. ورغم هذه التعديات، لم تتخذ القوات المسلحة موقفًا ضدهم وتركوا لهم المجال حتى وصلوا إلى الحكم، لكنهم لم يتوقفوا عن هذه الممارسات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار مصطفى بكري برنامج قيادات الدولة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: قانون الإيجار المعدل «باطل» ويهدد السلم المجتمعي
حذر الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من أن التعديلات في قانون الإيجار القديم التي تضمنت زيادة المدة الانتقالية لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر لـ 7 سنوات ربما تؤثر على السلم المجتمعي، فضلا عن أنها تعد التفافا على حكم المحكمة الدستورية العليا.
وقال بكري، في تغريدة على إكس: قانون الإيجار المعدل هو نسخة من القانون السابق، ولكن فقط زود مدة إنهاء العلاقة الإيجارية إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات.
وأضاف بكري: هذا التفاف على حكم المحكمة الدستورية، وهو باطل قانونا، ويهدد السلم الاجتماعي، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى الاصطفاف خلف القيادة لمواجهة التحديات الخطيرة وتداعياتها على مصر والمنطقة.
اقرأ أيضاً7سنوات فترة انتقالية و4 شرائح إيجارية.. البرلمان يواصل مناقشة قانون الإيجار القديم
لقاء مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم في «غرفة الإسكندرية»
ملف شائك امتد لعقود.. «النواب» يقترب من حسم الخلاف حول قانون الإيجار القديم