بين القانون والجريمة.. تفاصيل مثيرة في واقعة مقتل مسن على يد أستاذ جامعي بحدائق أكتوبر
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على غرار أحداث الفيلم الشهير للنجم عادل إمام، "انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط"، الذي عُرض عام 1981، وجسد فيه الزعيم دور البطولة بشخصية أستاذ جامعي بكلية الحقوق، وكان يمتاز بكفاءته العالية، مع مرور الزمن حدث صراع درامي دفعه إلى قتل شخص.
وعلى غرار هذا السياق الدرامي تحولت الأحداث إلى حقيقة على أرض الواقع، حيث أقدم أستاذ جامعي بكلية الحقوق جامعة بني سويف على قتل مسن وإصابة نجله؛ بسبب خلافات الجيرة بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.
أستاذ قانون يقتل جاره
حيث تحول أستاذ القانون في جامعة بني سويف المدعو "خ م."، الذي كان يُدرس لطلابه أسس العدالة وعقوبات القتل، وأركان الجريمة، وطريقة كشف ألغازها، إلى قاتل في لحظة غضب، رغم إلمامه التام بالقوانين التي تُدين القاتل، بما في ذلك العقوبات التي تصل إلى الإعدام.
ورغم كل هذا فأستاذ القانون الجامعي استل سكين ومزق جسد جاره المسن، خلال مشاجرة تطورت بينهما، كما أصاب نجل المجني عليه بسبب خلافات الجيرة، فكيف يمكن لشخصٍ قضى سنوات في تعليم الآخرين العدالة، أن يتورط في جريمة قتل؟ تساؤلات كثيرة تطرح نفسها حول فقدان أستاذ القانون عقله في لحظة من الغضب العارم، ليكشف عن تناقض مؤلم بين معرفته بالقانون وعجزه عن تطبيقه في حياته اليومية.
مشادة كلامية
بدأت الواقعة حينما اندلعت مشادة كلامية بين "صبحي ع."، الرجل المسن البالغ من العمر 60 عامًا، وابنه "حسن صبحي" البالغ 25 عامًا، من جهة، وبين "خ م"، أستاذ جامعي في كلية الحقوق بجامعة بني سويف من جهة أخرى، الخلافات بين الطرفين كانت قديمة.
ونتجت عن شجارات متكررة حول أمور حياتية بسيطة مثل الضوضاء والتعدي على الخصوصية، وهو ما جعل العلاقة بين الجيران في توتر بشكل مستمر.
دماء علي أيدي أستاذ جامعي
في تلك الليلة، تصاعدت الأمور بشكل غير متوقع، بينما كانت المشادة تتزايد حدة، خرج الأستاذ الجامعي عن طوره، واستل سكينًا من منزله، ليهاجم به "صبحي" في مدخل شقته، ويطعنه طعنة قاتلة في صدره، ليُسقطه أرضًا قتيلا غارقًا في دمائه.
وعندما حاول "حسن" التدخل لإنقاذ والده، لم يكن أمام الأستاذ الجامعي سوى الهجوم عليه أيضًا، ليصيبه في بطنه طعنة خطيرة جعلته يُنقل إلى المستشفى في حالة حرجة.
بلاغ بجريمة قتل في حدائق أكتوبر
فور وقوع الجريمة، أبلغ الجيران ضباط مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، وحضرت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس وحدة المباحث، إلى موقع الجريمة، وتم القبض على المتهم في وقت قصير من وقوع الجريمة.
أثناء التحقيقات، اعترف الجاني باستخدام السكين في الهجوم على جيرانه، وأشار إلى أن الخلافات المستمرة بينهما هي السبب الرئيسي وراء تصرفه وأرشد رجال الشرطة إلى السكين الذي استخدمه في جريمته.
قرارات النيابة العامة
وبالعرض على النيابة العامة بأكتوبر أمرت بانتداب طبيبا شرعيا لتشريح جثمان المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لإستكمال إجراءات الدفن، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسؤاله.
كما واجهت النيابة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وعليه أمرت النيابة بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما، واصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وجاري استكمال التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحقوق قتل أستاذ جامعي كلية الحقوق جامعة بني سويف حدائق أكتوبر الجيزة أستاذ القانون عادل إمام القانون الجامعي خلافات الجيرة قتل جاره أستاذ قانون قتل شخص خلال مشاجرة أستاذ جامعی
إقرأ أيضاً:
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
تبدأ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانيةمن شهر أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر في تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، للحصول على وحدات بديلة من الدولة.
وبناءً عليه سيتم تلقي الطلبات عبر منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وحدد قانون الإيجار القديم، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية، الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
و بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
جدير بالذكر أن الطلبات ستُحصَر وتُصنَّف لتحديد الأولويات وعدد الوحدات اللازمة، تمهيدًا لتوفيرها للفئات المستحقة قبل مرور 6 سنوات من صدور القانون.