وزيرة أسترالية: وسائل التواصل الاجتماعي ليست منتجًا آمنًا للأطفال
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزيرة الاتصالات الأُسترالية ميشيل رولاند، إن وسائل التواصل الاجتماعي في شكلها الحالي ليست منتجًا آمنًا للأطفال دون 16 عاما، معربة عن تطلعها إلى قراءة تقييم لجنة مجلس الشيوخ للقانون المقترح لحظر وسائل التواصل عنهم.
وأضافت رولاند - حسبما أوردت صحيفة (ذا نايتلي) المحلية الإلكترونية، اليوم الاثنين - "لا يجب أن يكون الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي السمة المميزة للنمو، هناك المزيد في الحياة أكثر من الإشعارات المستمرة والضغوط للامتثال للكمال الزائف وغير الواقعي الذي يمكن أن يقدمه المؤثرون".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأسترالية قدمت مشروع قانون جديد يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن جهود البلاد للحفاظ على سلامة الجمهور على الإنترنت.
ومن المرجح أن يمرر البرلمان القانون بحلول يوم الخميس المقبل بدعم من الأحزاب الرئيسية، وسيدخل حيز التنفيذ بعد عام بعد إقراره؛ مما يتيح للمنصات الوقت للتوصل إلى حلول تكنولوجية من شأنها أيضًا حماية خصوصية المستخدمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وسائل التواصل الحكومة الأسترالية أستراليا وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات
كفل قانون الطفل الحقوق والواجبات الخاصة بالاطفل في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الطفل ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، تأتي التشريعات الوطنية وعلى رأسها قانون الطفل لتوفير بيئة داعمة تضمن نموهم وتطورهم بشكل طبيعي.
إعفاءات وتسهيلات للأطفال ذوي الإعاقةنص القانون في المادة 86 على إعفاء الأجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة من جميع الضرائب والرسوم، مع حظر استخدامها لغير المعاقين دون مقتضى. كما حدد عقوبات للمخالفين تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 2000 و10,000 جنيه مع مصادرة الوسائل المستخدمة.
المادة 29: تشترط تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، مع متابعة حالته الصحية سنويًا من خلال الفحص الدوري.
أكدت اللائحة التنفيذية على دور المدرسة في التحقق من وجود البطاقة الصحية وضمان الفحص الطبي المنتظم للأطفال.
أولوية الحفاظ على حياة الطفلتضمنت المادة 7 مكرر (ب) التزام الدولة بضمان سلامة الأطفال في حالات الطوارئ والكوارث، ومنع انخراطهم في النزاعات المسلحة، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضدهم في النزاعات.
حقوق الطفل ومبادئ الحمايةكفلت المادة 3 للطفل حقه في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة أو التمييز.
شددت على تأمين المساواة الفعلية بين الأطفال بمختلف فئاتهم، ومنحهم الحق في التعبير عن آرائهم والاستماع إليهم في القضايا التي تخصهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية