وزيرة أسترالية: وسائل التواصل الاجتماعي ليست منتجًا آمنًا للأطفال
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزيرة الاتصالات الأُسترالية ميشيل رولاند، إن وسائل التواصل الاجتماعي في شكلها الحالي ليست منتجًا آمنًا للأطفال دون 16 عاما، معربة عن تطلعها إلى قراءة تقييم لجنة مجلس الشيوخ للقانون المقترح لحظر وسائل التواصل عنهم.
وأضافت رولاند - حسبما أوردت صحيفة (ذا نايتلي) المحلية الإلكترونية، اليوم الاثنين - "لا يجب أن يكون الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي السمة المميزة للنمو، هناك المزيد في الحياة أكثر من الإشعارات المستمرة والضغوط للامتثال للكمال الزائف وغير الواقعي الذي يمكن أن يقدمه المؤثرون".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأسترالية قدمت مشروع قانون جديد يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن جهود البلاد للحفاظ على سلامة الجمهور على الإنترنت.
ومن المرجح أن يمرر البرلمان القانون بحلول يوم الخميس المقبل بدعم من الأحزاب الرئيسية، وسيدخل حيز التنفيذ بعد عام بعد إقراره؛ مما يتيح للمنصات الوقت للتوصل إلى حلول تكنولوجية من شأنها أيضًا حماية خصوصية المستخدمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وسائل التواصل الحكومة الأسترالية أستراليا وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تحذير عاجل من النيابة لوسائل الاعلام ومو اقع التواصل الاجتماعي بشأن مدرسة سيدز
وجهت النيابة العامة رسالة الي جميع وسائل الإعلام والقائمين على صفحات التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة أو تداولها، تجنبًا لتعريضهم للمساءلة القانونية.
باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة نشر أخبار كاذبة حول قضية “مدرسة سيدز"
ورصدت النيابة العامة قيام بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بشأن التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “مدرسة سيدز”؛ إذ تضمنت شائعات مفادها أن وراء ارتكاب تلك الواقعة منظمات وجهات أجنبية حرَّضت المتهمين على ارتكاب تلك الأعمال المنافية للآداب بقصد إحداث خلل بالمجتمع المصري، ونشرها على شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web) لتحقيق مكاسب مالية، وقد كان من شأن تلك الأخبار إثارة الذعر بين الناس وتكدير السلم العام.
ووجه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على إذاعة ونشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها؛ فقد باشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بتحديد أشخاص ناشري تلك الأخبار، واستجواب أحدهم، والذي تبين أنه من المحامين الحاضرين مع المجني عليهم في تحقيقات تلك القضية. كما أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار آخر، فتم ضبطه بدائرة محافظة الغربية تمهيدًا لاستجوابه. وجارٍ استكمال التحقيقات.