الصوفي يفتتح المخيم الطبي الجراحي المجاني لأسر الشهداء
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يمانيون/ حجة
افتتح محافظ حجة هلال الصوفي ورئيس هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور إبراهيم الاشول اليوم المخيم الطبي المجاني لأسر الشهداء بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد.يهدف المخيم الذي تنظمه على مدى أربعة أيام هيئة المستشفى الجمهوري بالتعاون مع فرع هيئة رعاية أسر الشهداء تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية لأسر الشهداء من الدرجة الأولى، وإجراء 172 عملية جراحية متنوعة بحسب كشوفات الحصر المقدمة من فرع رعاية أسر الشهداء.
وفي الافتتاح اطلع الصوفي والاشول ونواب رئيس الهيئة ومدير فرع رعاية أسر الشهداء مطهر صفي الدين ونائبه اشرف العزي على مستوى الإقبال على الأقسام الطبية والازدحام الكبير من أسر الشهداء.
وثمن محافظ حجة اهتمام القيادة الثورية بأبناء وأسر الشهداء وما لمسه من تنظيم في استقبال الحالات المرضية وجهود هيئة المستشفى الجمهوري ورعاية أسر الشهداء في هذا الجانب.
واعتبر تنظيم المخيم أقل ما يمكن تقديمه لأبناء وأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله ودفاعاً عن الدين والعزة والكرامة.
فيما اشار رئيس هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور الاشول إلى أن المخيم يأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي وقيادتي وزارة الصحة والمحافظة.
وأشار إلى أن الهدف من المخيم تخفيف العبء على مستشفيات المحافظة وإجراء الفحوصات والعلاجات في التخصصات التي لا توجد فيها خاصة أن الهيئة تقوم بمعالجة أبناء وأسر الشهداء مجانا على مدار العام.
فيما تطرق مدير فرع هيئة رعاية أسر الشهداء ونائبه الى اهتمام القيادة الثورية ورئاسة هيئة رعاية أسر الشهداء بأبناء وأسر الشهداء.. مثمنين اهتمام وزارة الصحة والسلطة المحلية في المحافظة وهيئة المستشفى الجمهوري في تقديم العناية الطبية لأسر الشهداء على مدار العام.
وأشارا إلى أن هناك مخيمات طبية أخرى في مستشفيات المحابشة وقفل شمر وكحلان الشرف وعبس وخيران المحرق.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: هیئة المستشفى الجمهوری رعایة أسر الشهداء لأسر الشهداء وأسر الشهداء
إقرأ أيضاً:
تفجير مسجد دار الرئاسة.. 14 عاماً على محاولة اغتيال النظام الجمهوري في اليمن وجريمة لا تسقط بالتقادم
في مثل هذا اليوم، الثالث من يونيو، يستحضر اليمنيون واحدة من أبشع الجرائم الإرهابية التي شهدتها المنطقة والعالم، حين استُهدِف رئيس الجمهورية الأسبق، علي عبدالله صالح، وكبار قيادات الدولة العسكرية والمدنية، بتفجير مسجد دار الرئاسة في العاصمة صنعاء، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
وبعد مرور 14 عاماً على هذه الجريمة الإرهابية، لا تزال تُعد من أكثر الجرائم فظاعة في العصر الحديث، لعدة أسباب، أبرزها توقيت ومكان تنفيذها، فضلاً عن أن نجاحها كان سيؤدي إلى فراغ دستوري خطير، يغرق البلاد في الفوضى، وهي الغاية التي تسعى إليها دائماً الجماعات المتشددة دينياً وطائفياً وجماعة الإخوان المسلمين ومليشيا الحوثي نموذجاً لذلك، بوصفها الوسيلة الوحيدة لبلوغ الحكم، في ظل فشلها المتكرر في نيل القبول المجتمعي.
ويؤكد عضو المكتب السياسي في حزب الشعب الديمقراطي "حشد"، ناجي علي بابكر، أن اليمنيين باتوا يدركون اليوم الأبعاد الحقيقية لهذه الجريمة، خاصة بعد ما عاشوه من فوضى ونهب للحقوق والحريات، وتعدد الولاءات المحلية لقوى دولية، حتى غدت تلك القوى هي من تدير المشهد سياسياً واقتصادياً وديموغرافياً، بل وحتى دينياً، في واحدة من أكثر المراحل سوداوية في تاريخ المنطقة.
وأشار بابكر، في حديثه لوكالة "خبر"، إلى أن أجهزة استخبارات وأنظمة دولية خططت للجريمة ومولتها، ونفذتها قوى محلية سياسية وطائفية وعسكرية تتعارض مشاريعها واجتداتها جميعاً مع النظام الجمهوري، الذي أرسى أسس التعددية السياسية وحرية الصحافة والتعبير، وكرّس تجربة ديمقراطية فريدة في المنطقة، أتاحت للشعب اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.
ويستشهد سياسيون يمنيون كثيرون بدور قوى سياسية وأخرى متطرفة فكرياً وطائفياً في الشراكة بالتخطيط للجريمة، ودفع البلاد عمداً نحو فراغ دستوري، كوسيلة مثلى لبلوغ السلطة، عبر تقسيم البلاد إلى كيانات مناطقية لكل منها ذراع عسكرية، وتجميد العملية الديمقراطية برمتها، من انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية، لأكثر من عقد.
ويشير هؤلاء إلى أن آخر انتخابات رئاسية شهدتها البلاد كانت في 21 فبراير 2012، بانتخاب عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً لمدة عامين، والتي بموجبها قام الرئيس علي عبد الله صالح بنقل صلاحيات الرئاسة لنائبه المرشح التوافقي "هادي"، على أن تُجرى لاحقاً انتخابات شاملة، كما كانت الحال في الفترات التي سبقت أزمة 2011.
تجربة ديمقراطية فريدة
كانت هذه الانتخابات شرطاً أساسياً لحزب المؤتمر الشعبي العام، في سعيه إلى تثبيت تجربة ديمقراطية فريدة في التداول السلمي للسلطة قادها رئيسه، رئيس الجمهورية الأسبق علي عبدالله صالح، والتي شهدت تطوراً مستمراً في كل دورة انتخابية، بشهادات منظمات دولية ومراكز ديمقراطية متخصصة، وشكّلت في الوقت ذاته انتصاراً لإرادة الشعب اليمني شمالاً وجنوباً، وتضحياته التي توّجت بإسقاط الاحتلالين البريطاني والعثماني، والنظام الإمامي الكهنوتي.
وأتاحت هذه التجربة الفريدة للشعب حق اختيار ممثليه بعيداً عن هيمنة الحزب أو الجماعة، ما فتح باب التنافس بين القوى السياسية على تقديم الأفضل، ودفع بعض الأحزاب إلى إعادة النظر في أنظمتها ولوائحها الداخلية، تماشياً مع تنامي الوعي المجتمعي.
في المقابل، وجدت بعض الجماعات المتطرفة والطائفية نفسها عاجزة عن التماهي مع هذا التطور، فلجأت إلى تقويض التجربة وتدمير النظام الجمهوري، لفتح طريقها نحو مشاريعها الضيقة، كما يرى مراقبون.
واليوم، وبعد 14 عاماً على الجريمة، بكل أبعادها السياسية والثقافية والديموغرافية، يعيش اليمن واقعاً مُجزّأ كما خُطّط له، غير أن الشعب لا يزال يقاوم، رغم محاولات تجويعه وتخوينه... لكن، إلى متى يمكنه الصمود؟
يقول التاريخ، ومثله العدالة، إن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وإن التحالفات والمؤامرات قد تُطيل عمر المجرمين، لكنها لا تحميهم من القصاص. فالشعوب الحُرّة لا تموت، وهذه حقائق أكدتها شواهد كثيرة، خاصة في بلد كاليمن.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!