تعاون سري بين مالطا وموالين لحفتر بشأن المهاجرين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشف تحقيق للجزيرة عن وجود "تعاون غير معلن" بين السلطات المالطية ومليشيا "طارق بن زياد" (التابعة للجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر)، تقوم بموجبه الكتيبة -مستخدمة سفينة مخصصة- بسحب سفن اللاجئين بالتهديد والقرصنة، ومن ثم إعادتها إلى الأراضي الليبية.
ووفق تحقيق موقع الجزيرة الإنجليزية بالتعاون مع فريق وكالة سند للتحقق الإخباري، فإن عديدا من انتهاكات حقوق الإنسان تُرتكب ضد أولئك الذين حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط.
وتتبعت وكالة سند -في هذا التحقيق- بيانات الملاحة البحرية للسفينة "طارق بن زياد"، التي تدخل منطقة "البحث والإنقاذ المخصصة لمالطا" أكثر من مرة بمقتضى "تفويض خفي" من السلطات المالطية.
وتمكنت الجزيرة من تأكيد أن كتيبة طارق بن زياد -وهي جماعة مسلحة مرتبطة بقائمة من الفظائع بما في ذلك القتل غير المشروع والتعذيب والإخفاء القسري والاغتصاب والتهجير القسري- متورطة في إدارة سفينة سحبت اللاجئين من عرض البحر.
وحسب الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية، يقود تلك الكتيبة صدام نجل الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، تحت مظلة "الجيش الوطني الليبي" الذي يسيطر على المنطقة الشرقية.
ومنذ أواخر عام 2021، رحّل اللواء آلاف الأشخاص قسرا من جنوب غرب ليبيا، ووضعهم في شاحنات متجهة إلى الحدود مع النيجر "لتخليص" البلاد من "المهاجرين غير الشرعيين"، حسبما كتبت منظمة العفو الدولية في تقرير عام 2022.
وقال محللون إن مجموعات شرق ليبيا التي تعيد طالبي اللجوء عن طريق البحر ربما تتطلع إلى الربح من الأموال الأوروبية أو الاتفاقات الخلفية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أولاميد صموئيل: تعليق إيران تعاونها مع وكالة الطاقة قرار مقلق
قال الدكتور أولاميد صموئيل، المبعوث السابق للجنة الأفريقية للطاقة النووية، إن قرار إيران بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل تطورًا مقلقًا للغاية، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيفتح المجال أمام الولايات المتحدة وإسرائيل لاستغلال الموقف سياسيًا وإعلاميًا، بما يصب في غير صالح طهران.
وأضاف في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" من لندن، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "فشلت فشلًا ذريعًا" لأنها لم تُدن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت إيرانية، رغم أن المفتشين كانوا يمارسون مهامهم في إيران بكل حرية سابقًا.
وأوضح أن الوكالة لم تعلن امتلاك إيران لأي برنامج سري لإنتاج سلاح نووي، ورغم ذلك لم تتخذ موقفًا صارمًا تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، والتي تمثلت في قصف مواقع نووية لا تزال تحت إشراف الوكالة.
وأشار صموئيل إلى أن: "إيران لها الحق في تطوير قدراتها النووية لأغراض سلمية، وهذا ليس مخالفًا للقانون الدولي. ما يقلق بعض الدول هو ارتفاع نسب تخصيب اليورانيوم، لكنه لا يُعد دليلًا قاطعًا على نية تصنيع سلاح نووي."
وشدد على أن الضربات الإسرائيلية تمثل خرقًا للقانون الدولي، خصوصًا أنها استهدفت منشآت خاضعة للرقابة الدولية، وكان على الوكالة أن تُصدر إدانة واضحة للهجمات، معتبرًا أن موقف الوكالة في هذا الصدد يفتقد للحياد.
كما لمّح إلى أن بعض التصريحات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفرت "ذريعة سياسية" لإسرائيل لتنفيذ تلك الضربات، وهو ما يطعن في مصداقية واستقلالية الوكالة، على حد قوله.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن طهران ستُصعد دبلوماسيًا إذا لم تتغير طريقة تعامل المجتمع الدولي مع ملفها النووي، قائلًا: "من حق إيران التشكيك في حيادية الوكالة، ومديرها كان عليه أن يتخذ موقفًا واضحًا ضد ما جرى".
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة