سؤال برلماني لوزير التعليم بشأن إرسال التقييم لأبناء الأسر البسيطة عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بسؤال برلماني إلى محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن وضع واستراتيجية التعليم داخل المدارس بالنظام الحديث ، وماهو موقف القري والنجوع والأماكن البعيدة عن شبكة الإنترنت للتواصل مع مدرسات الفصل لإرسال التقييم المنزلي عبر الانترنت من خلال التقييم المنزلي للطلبة.
كما تساءلت متى في بيان صحفي لها عن تعليق محمد عبد اللطيف وزير التعليم والتعليم الفني عن الأمهات اللاتي لا يكن في مقدرتهن شراء موبايلات حديثة يحملن عليها تطبيق الواتساب لاستلام الواجبات أو التقييمات المنزلية عبر الواتساب لأطفالهن من المدرسات، قائلة : " هل الأم التي تحمل موبايل عادي لديها القدرة علي دفع قيمة الانترنت".
وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في التعليم العادي وليس التعليم الانترنتشيونال أو الأمريكي ، مشيرة إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الواقع والمطلوب على أرض الواقع.
وطالبت وزير التربية والتعليم الفني بضرورة التدخل لحل هذه الأزمة سريعا ، فى ظل ضعف القدرة المالية لعدد كبير من الأسر المصرية والتى تعيقهم عن توفير الانترنت المنزلي واستخدام تليفونات حديثة باهظة الثمن ، لإرسال التقييم المنزلي إلى المدرسين ، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها العديد من الأسر المصرية البسيطة في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة ايفلين متى وزير التربية
إقرأ أيضاً:
جدل في سوريا بشأن رفع أسعار الاتصالات والإنترنت والوزارة ترد
دمشق– رفعت شركتا "سيريتل" و"إم تي إن" في سوريا أسعار الاتصالات والإنترنت بما يصل إلى 1000% من خلال تفعيل باقات جديدة وإلغاء "باقات الساعات" التي كانت سائدة، وأثار ذلك استياء واسعا بين السوريين الذين دعوا إلى مقاطعة الشركتين عبر وسائل التواصل.
واختصرت الشركتان عدد الباقات من 200 باقة إلى 15 باقة فقط، وبأسعار مرتفعة رغم تردي جودة الاتصال وضعف سرعة الإنترنت، وفق اعتراضات سوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت البيانات أن الباقة اليومية ارتفع سعرها من 500 ليرة إلى 6 آلاف ليرة (0.54 دولار) بزيادة نسبتها 1100%، في حين ارتفعت الباقة الأسبوعية من ألفي ليرة إلى 12 ألف ليرة (1.1 دولار) بنسبة 500%.
بينما زادت الباقة الشهرية بنسبة 200%، كما وصل سعر باقة 3 أشهر إلى 300 ألف ليرة (27.27 دولارا).
في المقابل، أصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بيانا طالبت فيه الشركتين بتوضيحات رسمية حول آلية التسعير، والتحسين المتوقع في الجودة، والمؤشرات القابلة للقياس، مع التأكيد على متابعة رقابية قد تشمل غرامات.
وأشارت الوزارة إلى أن الشركتين خاصتان تتحملان تكاليف تشغيلية، وتعملان على هيكلة شاملة للقطاع تشمل تحديث البنية التحتية وجذب استثمارات خارجية.
تفاعل سوريون مع قرار شركتي الاتصالات السورية "سيرتيل" و"إم تي إن" رفع أسعار الباقات والخدمات وسط دعوات واسعة لمقاطعة الشركتين احتجاجا على تردي جودة الخدمة.
وأشعلت الشركتان غضب السوريين برفع الأسعار وإلغاء جميع الباقات القديمة، بما في ذلك باقات الساعات التي كانت المتنفس الوحيد للطلاب وذوي الدخل المنخفض.
وعبّر عبد الله العبدو، وهو موظف في قطاع التعليم من ريف دمشق، عن غضبه من هذا الارتفاع على الرغم من عدم وجود تحسين كبير يناسب هذا الارتفاع في أجور الموظفين، معتبرا أن غلاء الإنترنت والكهرباء سيرافقه ارتفاع كبير في كل السلع الغذائية.
إعلانوقال العبدو إن الإنترنت سيئ للغاية ولا يخدم المواطنين بشكل جيد وخصوصا في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام السابق، لذلك لا يوجد مبرر لرفع الأسعار من قبل الشركات سوى توسيع مرابحهم من جيوب المواطنين الفقراء.
وعلى صعيد المؤشرات العالمية، يبلغ متوسط سرعة الإنترنت في سوريا 3.5 ميغابايتات في الثانية، مما يجعلها تحتل المركز 227 في الترتيب العالمي لسرعة الإنترنت.
وتطالب زينب عمار من حلب وزارة الاتصالات بالتدخل العاجل لتعديل القرار ومنع الشركات من التحكم في حياة المواطنين الأساسية، لأن بهذه الأسعار سيصبح استعمال الإنترنت رفاهية في حين يحتاجه الجميع اليوم في ظل التقدم التكنولوجي.
وتضيف -في حديث مع الجزيرة نت- أنه يجب تحسين جودة الشبكات ورفع سرعة الإنترنت أضعافا يشعر فيها المواطن قبل اتخاذ قرار برفع أسعار الباقات بهذا الشكل، مؤكدة أنه يجب السماح للشركات بالمنافسة بالسوق السورية لكسر احتكار هذه الشركات.
وتعد سوريا ثالث أبطأ دولة في العالم من حيث سرعة الإنترنت، في حين تعد كوبا الأبطأ في العالم حيث تبلغ سرعتها 3.3 ميغابايتات.
غياب التنافسوأكد مدير الإعلام في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عمار التكلة أن الوزارة لا تفكر حاليا في إدخال مشغّل اتصالات ثالث إلى السوق السورية، مشددا على أن المشكلة الأساسية ليست في عدد الشركات وإنما في غياب التنافس الحقيقي بين الشركتين الحاليتين "إم تي إن" و"سيريتل".
وقال التكلة -في حديث للجزيرة نت- إن "الشركتين تقدمان عروضا متشابهة جدا، والمواطن لا يشعر بفرق جوهري سواء كان مشتركا في شبكة إحداهما أو الأخرى. ما نسعى إليه هو خلق تنافسية فعلية بينهما، وليس زيادة عدد المشغّلين".
وبشأن ارتفاع الأسعار وشكاوى المواطنين، أوضح التكلة أن الوزارة تلقت مئات الشكاوى عبر صفحتها الرسمية و"الماسنجر" من مواطنين يتذمرون من الزيادات الأخيرة في أسعار الباقات.
وأشار إلى أن "الشركتين مستقلتان ماليا وإداريا تماما، وأن دور الوزارة لا يشمل تحديد الأسعار مباشرة أو وضع الموازنات أو تعيين الإدارات، لكنها تمارس رقابة مستمرة من خلال:
زيارات ميدانية دورية لمرافق الشركتين. نقل شكاوى وآراء المواطنين مباشرة إلى إدارتي الشركتين. مطالبة الشركتين بتقديم إحصائيات وجداول دورية توضح تطور التغطية الجغرافية وجودة الخدمة. جودة الخدمة والضغط على الأبراجأرجع التكلة ضعف الشبكة في ساعات الذروة (الثالثة والرابعة عصرا خصوصا) إلى الضغط الهائل على الأبراج، حيث تصل نسبة التحميل في بعض الأبراج إلى 70% من طاقتها التصميمية، بينما المعدل الطبيعي عالميا يجب ألا يتجاوز 60-70%.
وأكد أن الوزارة طلبت من الشركتين جدولا زمنيا ملزما لمدة 60 يوما يتضمن توسيع التغطية الجغرافية، وتحسين جودة الخدمة وتقليل الانقطاعات، وإطلاق باقات جديدة تتناسب مع جميع مستويات الدخل (منخفض ومتوسط ومرتفع).
وعن خطط جذب الاستثمار وكسر الاحتكار، قال التكلة إن التركيز منصب حاليا على إجبار "إم تي إن" و"سيريتل" على تقديم خدمات أفضل بأسعار معقولة قبل التفكير بأي مشغّل جديد.
إعلانواختتم التكلة حديثه بالقول: "نحن نعتبر المواطن جزءا من مهامنا اليومية، بينما تعتبره الشركات التجارية مجرد زبون. هدفنا الأساسي هو ضمان وصول خدمة اتصالات جيدة وبأسعار مناسبة لكل شرائح المجتمع".
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة