شركة نفطية عالمية “تغير حساباتها” بسبب 9 مليارات برميل “مختبئة” كركوك
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
27 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: غيّر حقل نفط في دولة عربية حسابات شركة نفطية عالمية بسبب احتياطاته “المختبئة”، التي تجاوزت 9 مليارات برميل.
وتسعى تلك الشركة إلى التراجع عن خطة أعدّتها سابقًا لخفض إنتاج الهيدروكربونات والتركيز على موارد الطاقة المتجددة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط البريطانية “بي بي”، موراي أوشينكلوس، إن شركته تأمل في التوصل إلى اتفاق لتطوير حقل “كركوك” النفطي العملاق في العراق، خلال الأشهر المقبلة، مع تحويل اهتمامها مرة أخرى إلى الشرق الأوسط.
ووقّع رئيس “بي بي” مذكرة تفاهم مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في أغسطس/ آب 2024، بشأن التفاوض على إعادة تطوير متكامل لحقل “كركوك” النفطي العملاق.
وتعمل شركة النفط البريطانية حاليًا على التركيز على أعمالها التقليدية في قطاع المنبع بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد، الذي عُيِّنَ في يناير/كانون الثاني 2023.
وقالت الشركة إن احتياطيات حقل كركوك تُقدَّر بـ9 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج، اكتُشِفت في عام 1927، وهو المكان الذي أُسِّست فيه صناعة النفط العراقية.
وكانت الشركة البريطانية قد وقّعت مع وزارة النفط العراقية “خطاب نوايا” في عام 2013، لدراسة تطوير حقل “كركوك” النفطي العملاق، لكن الصفقة عُلّقت في عام 2014.
وانسحبت الشركة البريطانية أواخر عام 2019، بعد انتهاء عقد الخدمة المُبرَم عام 2013، من دون التوصل إلى اتفاق على توسعة الحقل، لكنها أعادت إحياء المشروع خلال العام الحالي، بحسب موقع “الطاقة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النزاهة: اعتبار التجاوزات البيئية “جرائم فساد” وشمولها بأولويات التحقيق
7 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع “تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية”، مؤكدة عزمها إدراج التجاوزات البيئية ضمن أولويات التحقيق باعتبارها “ممارسات فساد” تقع ضمن اختصاصها الجنائي.
وقال النائب الأول لرئيس هيئة النزاهة مظهر الجبوري: إن “مشروع تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية يكتسب أهمية قصوى كونه يعالج تحديات وجودية تواجه العراق، تتعلق بملفات البيئة والمياه والتغيرات المناخية”، مبيناً أن “الهيئة، وفي خطوة متفردة، ستعمل على تكييف التجاوزات البيئية قانونياً لتكون ضمن قضايا الفساد التي يحاسب عليها القانون”.
وأضاف، أن “انطلاق المرحلة الثانية يأتي استكمالاً لنجاح المرحلة الأولى، حيث ستركز الهيئة جهودها على الأسباب الداخلية التي فاقمت المخاطر البيئية، وفي مقدمتها الممارسات الفاسدة”، مشيراً إلى أن “تجاهل رأي وزارة البيئة وعدم الاستحصال على موافقاتها الأصولية عند إنشاء بعض المشاريع الصناعية، يُعد أحد أشكال الفساد التي ستتصدى لها الهيئة بحزم وتضعها في صدارة أولوياتها التحقيقية”.
وأوضح، أن “الربط بين التغيرات البيئية وعمل الهيئة جاء لوجود مؤشرات على أسباب تتعلق بالفساد الإداري والمالي”، كاشفاً عن أن “وزارة البيئة حركت أكثر من 300 دعوى جزائية تتعلق بالتجاوزات، وتسعى الهيئة حالياً لمعالجة هذه القضايا بخصوصية عالية وتسليط الضوء عليها، لترسيخ مفهوم أن الإضرار بالبيئة هو ممارسة فاسدة تخضع للمساءلة القانونية الصارمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts