البديوي: القضية الفلسطينية وغزة أول الملفات على طاولة القمة الخليجية المرتقبة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن القضية الفلسطينية وقطاع غزة من أول الملفات التي سيتم بحثها خلال القمة الخليجية المرتقبة /الأحد/ المقبل بالكويت، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياتة لتبني القرارات الخاصة بإنهاء معاناه الشعب الفلسطيني في ظل التعديات الإحتلال الإسرائيلي و العمليات البربرية على قطاع غزة وموقفها الذي لا يعترف بأي من القرارات الدولية في هذا الشأن.
وقال البديوي - في جلسة حوارية اليوم /الجمعة/ مع الإعلاميين المشاركين بتغطية أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ45 التي تعقد في الكويت بعد غد /الأحد/ - "نتمنى أن جهود وقف اطلاق النار في لبنان تنعكس ايضا على قطاع غزة"، مؤكدا أن دور مجلس التعاون تقوم بدور كبير من أجل انهاء معاناه الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تعمل بشكل دؤوب على تنفيذ قرارات جامعة الدول العربية، مؤكدا أن دول المجلس لاعبين أساسيين في الجامعة العربية.
وقال البديوي إن مفاوضات دول المجلس مع الصين بشأن اتفاقية التجارة الحرة وصلت إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات.
وأضاف أن المكانة المرموقة التي تتمتع بها دول المجلس أتت بفضل القاسم المشترك المتمثل بوجود سياسة خارجية واحدة داعمة للأمن والسلم الدوليين وإن المجتمع الدولي ينظر إلى دول مجلس التعاون باعتبارها شريكا استراتيجيا موثوقا ذا مصداقية لا يملك أجندة خفية.
كما أكد أن الجميع يتطلع لهذه القمة إذ تأتي بعد عمل دؤوب استمر سنة كاملة في اللجان المشتركة العاملة بغية الوصول للتكامل الخليجي المنشود مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون منذ نشأته عقدت 44 قمة اعتيادية و17 قمة تشاورية و4 قمم استثنائية و6 قمم مشتركة مع رؤساء دول أخرى.
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي لدول مجلس التعاون أفاد البديوي بأن دول المجلس تنتج يوميا قرابة 16 مليون برميل نفط فضلا عن أنها الأولى عالميا في احتياطات النفط الخام والغاز الطبيعي.وبين أن القيمة المالية لأسواق الأسهم الخليجية بلغت مجتمعة بنهاية عام 2023 نحو 4 تريليونات دولار أمريكي لافتا إلى أن اقتصادات دول المجلس مجتمعة تأتي في المرتبة الـ12 عالميا.
وأوضح أنه خلال عام 2022، نما الاقتصاد الخليجي أكثر بـ7 مرات من الاقتصاد العالمي ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي في دول المجلس أعلى بثلاث مرات من متوسط نصيب الفرد عالميا.
وأضاف البديوي أن دول المجلس تمتلك صناديق للثروة السيادية حجم أصولها يبلغ نحو 4ر4 تريليون دولار مما يعادل نسبة 34 في المئة من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم.
وحول مشروع السكك الحديد الخليجية بين دول المجلس، أكد أن المشروع يحظى برعاية خاصة من قادة دول المجلس، متوقعا أن يؤدي المشروع في حاله تدشينه خلال عام 2030 إلى زيادة أواصر التواصل والتعاون بين دول المجلس.
وفيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي قال البديوي إن المشروع يهدف إلى مواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة وتخفيف الانبعاثات الكربونية وتخفيض تكاليف إنشاء شبكات الألياف البصرية.
وأكد أن المشروع حقق من إنشائه وفورات اقتصادية تجاوزت 3 مليارات دولار كما تمت مساندة أكثر من 2500 حالة انقطاع وتقديم الدعم اللحظي في حال انقطاع الشبكة بمدة لا تتجاوز 3 ثوان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة القمة الخليجية البديوي دول مجلس التعاون دول المجلس أن دول
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تحذر من المشروع الأمريكي لإنشاء قوة دولية في غزة
غزة - صفا
حذّرت الفصائل والقوى الفلسطينية في مذكرة سياسية أصدرتها من خطورة مشروع القرار الأمريكي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، والخاص بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة، معتبرة أنه يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للاحتلال.
وأكدت الفصائل في بيان لها، وصل وكالة "صفا"، الأحد، أن الصيغة المقترحة تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية ذات صلاحيات واسعة، بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم.
وشددت على أن أي جهد إنساني يجب أن يُدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة، وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الولاية، وعلى أساس احترام السيادة الفلسطينية واحتياجات السكان، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الأمني للمساعدات أو استخدامها لإعادة هندسة الواقع في غزة.
وحذّرت المذكرة من تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط وابتزاز تخضع لإدارة أجنبية، بما يهمّش المؤسسات الفلسطينية ويقوّض عمل الأونروا، التي أكدت الفصائل ضرورة الحفاظ على دورها بوصفها شاهداً أممياً على قضية اللاجئين وحقوقهم الثابتة.
كما شددت الفصائل على رفض أي بند يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه، مؤكدة أن هذا الحق ثابت ومكفول دولياً، وأن أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتحقيق تقرير المصير.
وانتقدت المذكرة الدور المقترح للقوة الدولية، معتبرة أنه يحوّلها عملياً إلى جهة تخدم الاحتلال عبر التنسيق المباشر معه. وأكدت أن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تخضع بالكامل لولاية الأمم المتحدة وإشرافها المباشر، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون إشراك الاحتلال أو منحه أي صلاحيات أو تنسيق ميداني، وأن تقتصر مهامها على حماية المدنيين وضمان تدفّق المساعدات والفصل بين القوات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية أو إدارة فوق وطنية.
كما أكدت المذكرة رفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي، أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة، لما يمثله ذلك من مساس مباشر بالسيادة الوطنية.
ودعت الفصائل إلى آليات رقابية دولية لمحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها المتواصلة، وتحميلها مسؤولية سلامة المدنيين وتجويع السكان نتيجة سيطرتها على معابر غزة.
وختمت بالتأكيد أن النموذج العربي–الإسلامي المقترح لإدارة القطاع يمثل الخيار الأكثر قبولاً، وأن أي ترتيبات تخص غزة يجب أن تستند إلى الإرادة الفلسطينية الحرة ووحدة الأرض والشعب والقضية.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء