شبكة أطباء السودان تناشد المجلس الطبي لاتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الكوادر الصحية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
الشبكة أكدت على أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطباء الذين يواجهون ضغوطاً كبيرة جراء الحرب، وإعادة النظر في إجراءات امتحانات مزاولة المهنة لتكون أكثر مرونة وتعتمد على مصادر موثوقة.
الخرطوم: التغيير
ناشدت شبكة أطباء السودان المجلس الطبي السوداني اتخاذ خطوات عاجلة لدعم الأطباء والكادر الصحي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب، والتي أثرت بعمق على القطاع الصحي وبيئة العمل الطبي.
وأكدت الشبكة في منشور على منصة (فيسبوك) أن هذه الأوضاع فرضت تحديات كبيرة على الأطباء، بما في ذلك عدم توفر البنية التحتية المناسبة وتأخر الاستجابة من المجلس الطبي.
طالبت المناشدة بتسريع إجراءات تسجيل الأطباء الجدد، خاصة أولئك الذين تعطل استلامهم لشهادات التسجيل التمهيدي بسبب الظروف الراهنة، كما دعت إلى تنسيق الجهود بين المجلس الطبي ووزارة الصحة لضمان استمرارية توزيع الأطباء خلال فترة التدريب وزيادة الفرص المتاحة لهم.
وأكدت الشبكة على أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطباء الذين يواجهون ضغوطاً كبيرة جراء الحرب، وإعادة النظر في إجراءات امتحانات مزاولة المهنة لتكون أكثر مرونة وتعتمد على مصادر موثوقة.
كما شددت على ضرورة تعزيز الشفافية في التواصل بين المجلس الطبي والأطباء، وإنشاء مكاتب تنسيق في الأقاليم والدول التي تضم عدداً كبيراً من الأطباء السودانيين.
واقترحت المناشدة التوسع في مراكز الامتحانات بالمناطق الجغرافية المختلفة لتسهيل وصول الأطباء إليها، مشيرة إلى أهمية إنشاء مركز امتحانات جديد في أم درمان نظراً لتزايد أعداد العائدين إليها ودورها السابق في استضافة مراكز امتحانات طبية.
وأكدت الشبكة أن معالجة هذه القضايا باتت ضرورة ملحة لضمان بقاء الأطباء المميزين داخل السودان ومنع هجرتهم بحثاً عن فرص أفضل، محذرة من أن إهمال هذه المطالب قد يؤدي إلى انهيار النظام الصحي في البلاد.
الوسومآثار الحرب في السودان الأطباء الكوادر الصحية المجلس الطبي السوداني شبكة أطباء السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأطباء الكوادر الصحية المجلس الطبي السوداني شبكة أطباء السودان المجلس الطبی
إقرأ أيضاً:
مصادر مطلعة توضح حول "التخوفات الصحية" بعد إعفاء الفلبينيين من "متطلبات التأشيرة"
مسقط-العمانية
أكّد ناطق باسم الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية أنه ستتم إضافة جمهورية الفلبين إلى قائمة الدول المعفاة من متطلبات التأشيرة السياحية من العام المقبل، في خطوةٍ تعكس التزام سلطنة عُمان بتعزيز العلاقات الدولية وتنويع الشراكات الاقتصادية.
وبموجب هذا الإجراء يرتفع عدد الدول المشمولة بالإعفاء إلى 105 دول حول العالم، بما يعزّز مكانة سلطنة عُمان كوجهة دولية مفتوحة وجاذبة.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية مطلعة، يأتي القرار في سياق تطور العلاقات بين مسقط ومانيلا، بهدف تطوير النمط التقليدي للعلاقات المرتبط بملف العمالة نحو شراكة أوسع تشمل الاستثمارات، والصناعة، والسياحة النوعية.
وأوضحت المصادر أنّ التخوفات من هذا الإجراء محدودة نظرًا للإجراءات الصارمة التي تفرضها الفلبين على مواطنيها قبل المغادرة، ومنها إثبات اللياقة الصحية، والملاءة المالية، وحجوزات الطيران والفنادق، إلى جانب متطلبات أخرى تضمن الامتثال للقوانين، وهي إجراءات تقدّرها سلطنة عُمان كذلك وتضعها في الاعتبار بالنسبة للزوار والمقيمين والقادمين للعمل من مختلف الجنسيات.
كما يبرز دور مركز عُمان للتأشيرات والفحص الطبي في مانيلا، الذي دُشّن في يوليو الماضي بحضور معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، بوصفه مركزًا متكاملًا لتسهيل وتنظيم إجراءات تأشيرات العمل وفقًا لعقود العمل المعتمدة بموجب قانون العمل العُماني، من خلال خدمات التسجيل البيومتري والفحوصات الطبية وتصديق الوثائق وعقود العمل، إلى جانب خدمات توعوية ومساندة للعاملين وأصحاب العمل.
وأضافت المصادر أنّ هذا الإعفاء يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، مشيرة إلى الجهود العُمانية الناجحة في الإفراج عن رعايا فلبينيين محتجزين في اليمن، وما خلفته من انطباع إيجابي واسع لدى الرأي العام الفلبيني.
كما عزّزت ندوة سيبو للاستثمار التي نظمتها سلطنة عُمان منتصف العام الجاري فرص التعاون، في حين سيتم عقد نسختها الثانية بمسقط في فبراير المقبل، بما يدعم الحراك التجاري والاقتصادي والسياحي بين الجانبين.
ويُسهم هذا القرار في توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة وفتح آفاق جديدة للتعاون المستدام.
ويرى خبراء دبلوماسيون أنّ الخطوة تأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية لسلطنة عُمان لتعزيز حضورها الدولي، بما يدعم تحقيق منافع متبادلة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، ويُسهم كذلك في تنشيط الحركة السياحية.