ثاني الزيودي : الإمارات لاعب محوري في منظومة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية مجيدة للاحتفاء بمحطة مضيئة في تاريخ الوطن، وما تعكسه من روح الوحدة والانتماء التي غرسها الآباء المؤسسون في وجدان أبناء الإمارات على مر الأجيال.
وقال معاليه في كلمته بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 للدولة، إنه في هذه الذكرى الوطنية السعيدة، نستحضر بفخر وإجلال لحظة إعلان اتحاد إماراتنا السبع تحت راية واحدة، بقيادة حكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين “طيب الله ثراهم”، الذين أرسوا دعائم التقدم والنماء، وقدموا للعالم نموذجاً ملهماً وفريداً في الوحدة والعمل المخلص لبناء دولة قوية ومتطورة.
وأضاف نحتفي بعيد الاتحاد الثالث والخمسين في ظل إنجازات تنموية غير مسبوقة تشهدها دولة الإمارات على كافة الأصعدة، لاسيما في المجالين التجاري والاستثماري، فقد أصبحت الإمارات لاعباً محورياً مؤثراً في منظومة التجارة العالمية، ونجحت في توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية لتحقيق تنافسية واستدامة نمو تجارتها الخارجية غير النفطية عبر توقيع 15 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة خلال 3 سنوات فقط مع دول مؤثرة على خريطة التجارة الدولية، لترسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رئيسياً للتدفقات التجارية والاستثمارية، مقدمةً للعالم نموذجاً رائداً في الانفتاح التجاري والاقتصادي.
وقال معاليه: “في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا، نجدد الولاء والانتماء لوطننا الغالي وقيادته الرشيدة، ونعاهدهم على مواصلة العمل والتفاني لاستكمال مسيرة البناء والازدهار، لترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً مرموقاً للتجارة والاستثمار الأعمال، ووجهة مفضلة لاستقطاب المواهب وألمع العقول من مختلف دول العالم.”وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تختتم تدريباً لبناء كوادر وطنية في «حقوق الإنسان»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الداخلية والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اختتام البرنامج التدريبي الشامل لدولة الإمارات، والذي استمر تسعة أشهر، واستهدف بناء قدرات وطنية متميزة في مجال حقوق الإنسان، وتأهيل جيل جديد من الخبراء في مختلف المؤسسات الحكومية.
كان قد تم إطلاق البرنامج في ديسمبر 2024، وجمع 46 ممثلاً من وزارات وجهات ومؤسسات حكومية متنوعة، كان لكلٍّ منهم دور فاعل في دعم أطر حقوق الإنسان وتطويرها ضمن مجالات عملهم المختلفة. وخلال مراحل البرنامج، خاض المشاركون تجربة متكاملة تضمنت وحدات تثقيفية مكثفة، وورش عمل فنية، ودراسات حالة تطبيقية تناولت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية، وأفضل الممارسات في مجالي التنفيذ والمتابعة.
يُعدّ البرنامج محطة بارزة في إطار استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الأشمل لتعزيز البنية التحتية لحقوق الإنسان في الدولة.
وعكست الجهود - التي بذلها المشاركون الذين يمثلون 11 جهة حكومية من بينها وزارات الخارجية، والداخلية، والتربية والتعليم، والعدل والصحة والاتحاد النسائي العام وعدد من المؤسسات الوطنية الأخرى - مدى التزام دولة الإمارات بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في منظومة الحوكمة والخدمة العامة.
وقال العقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية: «إننا اليوم نشهد احتفالية تخريج نخبة متميزة من الكادر الوطني المتخصص في مجال حقوق الإنسان، ضمن إطار التعاون والشراكة بين وزارة الداخلية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الدولة والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في تجسيدٍ عملي لرؤية قيادتنا الرشيدة، وتوجهات الحكومة لتعزيز كرامة الإنسان، وصون الحقوق، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان».
وأضاف: «في وزارة الداخلية، نُدرك تماماً أن الأمن والكرامة الإنسانية وجهان لعملةٍ واحدة، وأن احترام حقوق الإنسان جزءٌ لا يتجزأ من منظومة الأمن الشامل، وأن هذا الإنجاز الذي نحتفي به اليوم محطةٌ مهمة في مسارٍ وطني حيوي، يجعل من حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية، تبدأ بالتأهيل والتدريب، وتُترجم عبر السياسات والممارسات على أرض الواقع، وجاء هذا البرنامج ليعزز دعم جهود حماية المجتمع، وقدرات العاملين وتطوير الأداء، ويرسخ الوعي حول مفاهيم حقوق الإنسان وأهمية تبنيها، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وأهدافها الاستراتيجية».
من جهتها، قالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: «إن تعزيز حقوق الإنسان ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فقط بل واجب إنساني وواجب أساسي في عملية التقدّم والتنمية، ومحورٌ رئيسي في بناء مجتمعات تتسم بالعدالة والإنصاف والقدرة على التكيف، وهذه كانت رؤية الدولة منذ تأسيسها»، موضحة أن هذا البرنامج يتجاوز تنمية المهارات ليُشكّل حَجَر الأساس للإعِمال الكامل لحقوق الإنسان، ومسؤولية مشتركة تتخطى حدود القطاعات والمؤسسات، ويُجَسِّد أيضاً التزامنا بمواءمَة الجهود الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان أن هذه الدفعة ما هي إلا بداية لمسار استراتيجي طويل الأمد، يهدف إلى ترسيخ الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء منظومة مؤسسية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات