صندوق مكافحة الإدمان ينظم احتفالية «التطوع مستقبلنا».. فعاليات متنوعة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، احتفالا تحت شعار «التطوع مستقبلنا»، حول تنمية العمل التطوعي ومكافحة تعاطي المخدرات، وذلك في مقرات بيوت التطوع التابعة للصندوق في العديد من الجامعات المصرية.
رفع وعي الشباب بخطورة المخدراتوأوضح صندوق مكافحة الإدمان، أن «بيوت التطوع» تستهدف تنفيذ أنشطة لوقاية ورفع وعي الشباب بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين من طلاب الجامعات للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة في مواجهة المخدرات، كما تضمنت الفعاليات تنظيم معرض ابتكاري توعوي يتضمن أنشطة تفاعلية وبورتريه لورش الأنشطة والأدوات المستخدمة في التوعية بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة وأساليب تنمية العمل التطوعي لدى طلاب.
كما أكد حرصه على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية، لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024-2028.
ونوه الصندوق، إلى أنه من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لديه والبالغ عددهم ما يقرب من 34 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لجميع الفعاليات والبرامج والأنشطة التي ينفذها الصندوق أيضا المشاركة المستمرة بكافة الفعاليات القومية والعالمية ومنتدى الشباب الدولي للوقاية من المخدرات الذي يعقد سنويا بمقر مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخدرات الإدمان تعاطي المخدرات التضامن
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى قضائية تطالب بحظر تداول الـ«جابابنتين» وضمها لجداول المخدرات
حددت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، جلسة 8 سبتمبر المقبل، لنظر دعوى قضائية أقامها محامٍ ضد رئيس هيئة الدواء، ووزير الصحة، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الوزراء، بصفتهم، مطالبًا بفرض قيود صارمة على تداول مادة "جابابنتين"، ومصادرة الأرباح غير المشروعة لشركات الأدوية المتورطة في تسويقها كبديل إدماني لـمخدر "بريجابالين".
تناولت الدعوى التي حملت رقم 75313 لسنة 79 قضائية أزمة صحية خطيرة تهدد الأمن القومي المصري، حيث كشفت القضية عن تفشي إدمان الجابابنتين بين الشباب نتيجة استغلال شركات الأدوية للفراغ التشريعي بعد تقييد البريجابالين بقرار وزارة الصحة رقم 475 لسنة 2019.
وأوضحت الدعوى أن الشركات حققت أرباحًا مليارية من ترويج الدواء لأغراض غير طبية، ما ساهم في انتشار الإدمان.
تُستخدم الجابابنتين وفقا للدعوى طبيًا لعلاج الصرع وآلام الأعصاب، لكنها تحولت إلى مادة إدمانية تُباع في السوق السوداء دون روشتات طبية، مسببة أضرارًا نفسية وجسدية خطيرة تشمل الاكتئاب والانتحار.
وتشير تقارير مراكز علاج الإدمان إلى أن الجابابنتين تمثل 30% من حالات الإدمان الجديدة، مع تحذيرات دولية من ارتباطها بحالات وفاة.
تطالب الدعوى بصفة مستعجلة، بإدراج مادة "جابابنتين" بجميع تركيزاتها وأسمائها التجارية ضمن جداول المواد المؤثرة على الحالة النفسية و المخدرة، بما يترتب على ذلك من آثار، أهمها حظر بيعها إلا بروشتة طبية معتمدة من طبيب متخصص لمريض فعلي، على غرار ما جرى مع مادة بريجابالين.
وتطالب كذلك بوقف تراخيص الشركات المنتجة والموزعة التي قامت بزيادة وتضخيم الإنتاج والتسويق لمادة "جابابنتين" لأغراض غير طبية (إدمانية) رغم علمهم اليقيني بضعف حجم استهلاك المرضى الفعليين الذي لا يتجاوز 1% من حجم الإنتاج، بما يترتب من آثار؛ أهمها التحقيق مع الموظفين العموميين والشركات المنتجة للمادة مع إحالتها الى النيابة العامة، وصولا إلى مصادرة تلك الأرباح والمليارات الملوثة، ووصولا إلى المحاسبة الجنائية.