دون تقديم استقالته.. رئيس كوريا الجنوبية يتقدم باعتذاره لفرض الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قبل ساعات من تصويت في البرلمان على عزله، قدّم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، “اعتذاراه لفرضه الأحكام العرفية لكنه لم يقدم استقالته.
وفي رسالة متلفزة مقتضبة، أعلن يون، “أنه سيعهد إلى حزبه مهمة اتخاذ “تدابير لتحقيق استقرار الوضع السياسي، ووعد بأنه لن يعلن الأحكام العرفية مرة ثانية”.
وقال، إنه “آسف للغاية” لتسببه في حالة من القلق والانزعاج في البلاد من خلال إعلان الأحكام العرفية ليل الثلاثاء الماضي، وتعهد بعدم القيام بمحاولة أخرى لفرضها”، مضيفا: “إنه لن يتنصل من المسؤولية القانونية أو السياسية عن الإعلان، وأنه سيلتزم بتوجيهات حزبه لحل الأزمة السياسية الناجمة عن خطوته”.
هذا “ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية “البرلمان”، في كوريا الجنوبية خلال جلسة عامة بعد ظهر اليوم، على اقتراح عزل الرئيس، بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ورفعها لاحقا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأحكام العرفية الرئيس الكوري الجنوبي كوريا الجنوبية الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
للحد من ارتفاع الأسعار.. كوريا الجنوبية تصنف أحياء سيئول كمناطق مضاربة عقارية
في خطوة للحد من الارتفاع السريع في أسعار المساكن في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول، قامت الحكومة الكورية بتصنيف اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر جميع الأحياء الـ21 المتبقية في سيئول كمناطق مضاربة وأعلنت عن قواعد إقراض أكثر صرامة.
ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، جاء هذا القرار خلال اجتماع وزاري عقد في المجمع الحكومي في سيئول، حضره وزير المالية "كو يون-تشول" ووزير الأراضي "كيم يون-دوك"، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الماليين.
وأضيفت المناطق الجديدة كمناطق مضاربة إلى المناطق الأربع الحالية، وهي "غانغنام" و"سيوتشو" و"سونجبا" و"يونجسان"، مما يجعل جميع المناطق الـ25 في سيئول مصنفة كمناطق مضاربة.
كما تم تصنيف 12 مدينة في إقليم "غيونغغي"، بما في ذلك "جواتشيون" و"يونجين" و"أويوانج" و"هانام"، كمناطق خاضعة للتنظيم.
وستدخل التصنيفات الجديدة حيز التنفيذ يوم الخميس.
كما شهدت أسعار الشقق في عاصمة كوريا الجنوبية ارتفاعا حادا في الأشهر الأخيرة، خاصة في الأحياء المحيطة بنهر الهان، مما أدى إلى زيادة المضاربات وتسريع اتجاهات ارتفاع الأسعار، مما شكل اختبارا رئيسيا لسياسات الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس "لي جيه ميونج".
ومن المقرر تشديد اللوائح المالية على قروض الرهن العقاري.
وستطبق الحكومة سقفا لقروض الرهن العقاري يبلغ 600 مليون وون (420,688 دولارا أمريكيا) للمنازل التي يبلغ سعرها 1.5 مليار وون أو أقل؛ و400 مليون وون للمنازل التي يتراوح سعرها بين 1.5 مليار وون و2.5 مليار وون؛ و200 مليون وون للمنازل التي تزيد قيمتها عن 2.5 مليار وون.
وبالإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة إنها تخطط لترشيد القواعد الضريبية المتعلقة بالعقارات لتوجيه رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مؤكدة إنها ستحدد تعديلات محددة بعد مراجعة تأثيرها على السوق والعدالة الضريبية.
وكان "لي" قد شدد خلال حملته الانتخابية كمرشح على أن إدارته ستمتنع عن الاعتماد على رفع الضرائب كأداة أساسية لتثبيت سوق الإسكان.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا