قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنه في ظل التداعيات الاقتصادية التي تفرضها الأزمات المالية المتلاحقة أصبح لزامًا على الدول التغير من أيدولوجيتها الاقتصادية بما يتناسب مع هذه التداعيات، موضحًا أن الدعم من أهم القضايا التي تحتاج إلى إعادة النظر داخل الدولة المصرية، نظرًا لما تمثله من عبء على الموازنة العامة.

وأضاف عنبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك كثير من الدول شرعت إلى استراتيجية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مستندة على كثير من المزايا في إطارها النظري، مثل مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وضبط الأداء المالي.

وتابع: «الدعم النقدي سيعمل على تقليل الفساد، وتقليل العبء من على الموازنة العامة، إلى جانب تحفيز عملية الطلب، إذ أنه سيؤدي إلى زيادة القوة الشرائية بالنسبة للمواطن، فضلا عن تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في الإنفاق، لأن الرقم الذي تتحمله الموازنة العامة فيما يتعلق بالدعم كبير، وبالتالي صرفه بشكله النقدي سيحقق قدر أكبر من كفاءة الإنفاق نفسه، نظرًا لضمان عملية وصول الدعم إلى مستحقيه».

اقرأ أيضاًأستاذ اقتصاد: مبادرة «سوق اليوم الواحد» تهدف للقضاء على الاحتكار والتضخم

رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: الجولة الأوروبية للرئيس تستهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية الخارجية

سفيرة مصر بالكونغو تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إفريقيا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الموازنة العامة الدعم النقدي الدعم العيني التداعيات الاقتصادية الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد الموازنة العامة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك على قوانين الموازنة العامة للدولة.

يشار إلى أنه تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتي جاءت كالتالي:

-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (24) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة2024.

-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024، حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في 30 مارس 2025 بعد صدور اللائحة.

-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.

-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة 27) من دستور 2014 (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.

-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.

اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» أمام مجلس النواب: ازرعوا الأمل يا حكومة.. فيديو

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع موازنة 2025/2026

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد: إغلاق مضيق هرمز تهديد للتجارة الدولية.. والذهب لم يعد استثماراً مضمونًا
  • حل لغز الجواسيس| ثان أكبر جالية يهودية خارج إسرائيل تدير اقتصاد إيران
  • تفاصيل موافقة النواب على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026
  • الوزراء يعربون عن شكرهم لرئيس النواب على حرصه لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية
  • النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2025/2026
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى يوم الأحد 29 يونيو
  • مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة
  • بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة العامة
  • قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط