“يودت وأكون” تناقش وضع الجريمة الالكترونية في اليمن بورشة عمل
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تقرير / خاص ::
نفذت منظمة “يودت” YODET بالشراكة مع مؤسسة أكون للحقوق والحريات ورشة عمل حول ” وضع الجريمة الالكترونية في اليمن “استمرت ليوم واحد بمشاركة عددا من الشخصيات القضائية والحقوقية والاكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والاعلاميين في محافظة عدن .
في كلمة أ/ ليلى الشبيبي – المديرة التنفيذي لمؤسسة اكون للحقوق والحريات .
واكدت الشبيبي ” الى إن مؤسسة اكون ومنظمة يودتYODET” نفذت هذه الورشة حول وضع الجريمة الالكترونية في اليمن وذلك من اجل اهمية التوعية في حماية المجتمع بكل فئاته من مخاطرالتهديدات و التعريف بالأدلة الرقمية في نطاق الجرائم الالكترونية التي تعمل جاهدا في توعية ومناصرة قضايا المرأة وخاصة في ظل الاوضاع ..مثمنة جهود وتعاون منظمة “يودت” بتذليل الصعوبات واقامة نجاح الورشة .
واشارت المهندسة / نور خالد – مدربة أمن رقمي ومختص تقني لدى منظمة “يودتYODET لمحة مختصرة عن المنظمة التي تعمل تمكين الافراد اليمنيين رواد الاعمال والمؤثرين والمجموعات ذات العلاقة من الوصول الامن الى موارد المعلومات العالمية بهدف تقديم حلول تقنية موثوقة وتزويد الافراد بالمهارات الرقمية .
واستعرضت المهندسة “نور ” ورقة السياسات التي تم اعداده من قبل أ/ هشام الاصبحي –ناشط وباحث يمني حول اعتماد ورقة السياسات العامة في محاور المعلومات الثانوية والتقارير والراسات والبحوث والاحصائيات والبيانات من المؤسسات والمراكز البحثية.
كما استعرضت حول مفهوم واشكال الجرائم الالكترونية .. لافتا بالقول عن الجرائم الجنسية والغير اخلاقية وقرصنة البرامج عبر شبكة الانترنت واتلاف المعلومات واساءة استخدام البطاقات البنكية .. بالإضافة الى سرقة البيانات الشخصية والاحتيال والرهاب والتشهير الالكتروني .
وتناولت ” نور ” الى الاثار الناتجة عن الجريمة الالكترونية والوخيمة على الجانب الاجتماعي والنفسي والصحي على ضحايا الجرائم.. مشيرة الى التحديات التي تواجه مكافحة الجريمة الالكترونية في اليمن وهي التحديات التشريعية والتقنية وادارية .. منوهة الى السياسات المقترحة وهي استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وسن تشريعات وتعزيز التعاون الدولي والاستثمار في بناء القدرات وتوعية المجتمع وحماية البنية التحتية الرقمية .
وتطرقت المدربة المحامية / غادة فضل في ورقتها مفهوم خصائص واسباب الجريمة الالكترونية .. مستعرضة الخصائص التي تميز الجريمة الالكترونية عن الجريمة التقليدية .
كما تطرقت المحامية ” غادة ” الى بعض نصوص القوانين لمواجهة الجرائم المرتبطة بمجال التكنولوجيا والاتصال .. موضحة حول بعض القوانين ومن ضمنها قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لعام 1994.
كما استعرض القاضي / شائف الشيباني في ورقته حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمبادئ الدستورية لاقتراح مشاريع القوانين .. مبينا الحاجة الى قانون خاص بجرائم تقنية المعلومات والاحتياجات التي يهدف القانون لتحقيقها في تعزيز التعاون القضائي والامني بين اليمن والمجتمع الدولي والاقليمي في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وتم بتقسيم المشاركون الى مجموعات اوراق عمل حول مواضيع الفرص والتحديات في وضع الجريمة الالكترونية باليمن .
واوصى المشاركو بتوصيات اهمها انشاء شبكة مجتمع مدني لوضع مقترح مشروع قانون الجرائم الالكترونية وتقنية المعلومات تطوير التشريع الوطني واضافة نصوص قانونية تأهيل الكوادر الفنية للعمل في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية ودعم شعبة الابتزاز الإلكتروني التي أنشأه في مكتب العام واهمية قيام الدولة بتطوير هيئة الاتصالات لمراقبة الفضاء الالكتروني واستخدام الاجهزة وتوفير الامكانيات لها وتوعية المجتمع بشان خطورة الجريمة الالكترونية واهمية الابلاغ .وفي ختام الورشة تم التقاط الصور الجماعية التذكارية.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
الشلف.. 18 شهرا حبسا نافذا لشخصين بتهمة نشر وتسريب مواضيع “الباك”
أصدرت محكمة الشلف حكما بـ 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100.000 دج ضد شخصين مع الامر بإيداعهما بالجلسة بعد تورطهما بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر وتسريب مواضيع امتحان البكالوريا عن طريق وسائل الاتصال عن بعد. حسب بيان نيابة الجمهورية لدى الهيئة القضائية ذاتها.
وجاء في البيان، أنه” عملا بالمادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف الرأي العام، أنه في إطار محاربة الجرائم الماسة بنزاهة الإمتحانات والمسابقات. تم في تاريخ اليوم 2025/06/16 متابعة شخصين ويتعلق الأمر بـ (ل.هـ) و (لو)، وفقا الإجراءات المثول الفوري عن جنحة نشر مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات، وعن جنحة الشروع في تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد الأفعال المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 253 مکرر 6 فقرة 01 253 مكرر 07 فقرة 03 - 04 و 31 من قانون العقوبات.”
وبعد المحاكمة والمداولة قانونا، تم ادانة المتهمتان وعقابا لهما الحكم على كل واحدة منهما بثمانية عشرة شهرا (18) حبسا نافذا ومائة ألف (100.000) دينار جزائري غرامة نافذة، والأمر بايداعهما بالجلسة، مع مصادرة المحجوزات. استنادا للمصدر ذاته.
وذكّر بيان نيابة الجمهورية بأن قانون العقوبات ينص على عقوبات صارمة لكل من يمس أو يحاول المساس بنزاهة الإمتحانات والمسابقات تصل إلى 15 سنة سجن إذا أدت الجريمة إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للإمتحان أو المسابقة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام