هناك شركات خاصة تقوم بتحصيل المبالغ المتأخرة من الأفراد عن خدمات الاتصال الحكومية أو الكهرباء أو الماء أو صندوق الحماية.
وتكثر الشكاوى من هذه الشركات وأسلوبها الفظ وغير اللائق، سواء باختيار أوقات الاتصال أو الرد عند التواصل معهم، أو إجراءاتهم عند تحصيل المبالغ، فمجرد أن يتم التحصيل تتعقد الاتصالات معهم، وتأخذ طرقا طويلة من الروتين المعقد الذي يتعب الإنسان، ولا يكاد يعرف النتيجة إلا إذا راجع الجهة المعنية.
وهناك حدة وشدة في التعامل، وكذلك هناك تغير للموظفين المتابعين بين يوم وآخر، فكلما سألت عن الموظف الذي تابع معك أمس مثلا، يقال لك: إنه استقال، وهناك آخر مكانه، لتعود القصة إلى المربع الأول بعدما تم قطع شوط في الموضوع.
تشعر أنك أمام شركات غير محترفة تم اختيارها بسرعة، ودون معرفة إمكانياتها وقدراتها، فكلما سألت الموظف عن أمر ما، طلب منك الرجوع إلى الجهة التي كلفتهم، أو يعطيك معلومات خاطئة، أو يعقد الأمور أكثر بحيث يشعرك أنه مجرد جلاد، عندها تشعر بأنهم غير متخصصين وغير مطلعين على الإجراءات، وخاصة فيما يتعلق بإقفال الحسابات أو توقيف السجلات التجارية، فلا علم لهم بها، وتضطر إلى مراجعة الجهة.
كم تأخذ شركات التحصيل؟ ربما نسبة كبيرة من المبالغ، وكم تستفيد الجهات بعد ذلك 50% أو أكثر أو أقل؟ لا ندري، لكن هناك فعلا بعض الأشخاص ظروفهم صعبة ويستحقون بعض الإعفاءات المالية في الكهرباء أو الماء أو الهاتف، أو على الأقل إلغاء الغرامات، وخاصة الغرامات التي تتراكم بسرعة البرق فيما يتعلق بتأخر دفع تأمينات الموظفين، وكأنه تعامل بنكي صرف،
حيث تنافس الغرامات المبالغ الأصلية للتأمينات مما يعقد الأمور على أصحابها وترهقهم ماليا وخاصة الشركات المتعثرة.
أليس الأفضل أن توجه المبالغ التي تذهب إلى شركات التحصيل إلى أناس مضطرين وغير قادرين على دفع متأخراتهم وغراماتهم، وأن تحصّل الجهات المعنية مبالغها بنفسها باستحداث قسم لمتابعة المتعثرين في الدفع، أعتقد سيكون أوفر وأفضل، بدل الأسلوب الفج الذي تتبعه شركات غير محترفة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مشاريع استراتيجية ترسم معالم الداخلة عمق الصحراء المغربية
زنقة 20 | علي التومي
تشهد مدينة الداخلة، حاضرة اقاليم جنوب الممملكة، تحوّلا تنمويا غير مسبوق منذ تعيين علي خليل واليا على جهة الداخلة – وادي الذهب، حيث دشّن مرحلة جديدة عنوانها القطع مع التهميش والإقلاع الشامل نحو التنمية المستدامة، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ومنذ أن وطأت قدما علي خليل ترتب الداخلة خلفا للوالي السابق لامين بنعمر، أطلق الوالي علي خليل دينامية تنموية قوية، واضعا حدا لما يصفه أبناء الجهة بـ”الفترة السوداء” التي توقفت فيها عجلة التنمية والاستثمار.
وفي صلب هذه النهضة، تبرز شركة التنمية المحلية “الداخلة للتهيئة والتنمية” كفاعل محوري في تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتأهيل مدينة الداخلة (2022 – 2024)، الذي رُصد له غلاف مالي ضخم يفوق 443 مليون درهم، موزع بين وزارات ومجالس منتخبة، في مقدمتها وزارة الداخلية (175 مليون درهم)، مجلس الجهة (120 مليون درهم)، ووزارة التجهيز والماء (50 مليون درهم).
وتغطي هذه المشاريع الكبرى تجديد شبكات التطهير السائل، والماء الصالح للشرب، وتأهيل الأحياء والبنية التحتية. كما تنفذ الجهة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، مشروعاً إضافياً لإعادة تأهيل البنية التحتية بشارع محمد الخامس، شارع الولاء، حي مولاي رشيد، وشارع الحسن الثاني، بتكلفة إجمالية تصل إلى 35.75 مليون درهم.
ويُعد مشروع إعادة تأهيل شارع الولاء، بميزانية تصل إلى 282 مليون درهم، من أبرز أوراش البنية التحتية الكبرى، حيث يُنفذ بشراكة استراتيجية مع الجانب الفرنسي من خلال شركة “GTR”، ما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في مستقبل الداخلة كمحور اقتصادي عالمي.
ويواكب هذا الزخم التنموي الاستعدادات الكبرى لمواكبة ميناء الداخلة الأطلسي، المشروع الملكي العملاق الذي سيحوّل الجهة إلى قطب استراتيجي للتبادل التجاري والاستثمار القاري والدولي.
هذا، وبفضل روح المسؤولية والإنخراط الفعلي للسلطات الترابية، تشهد الداخلة اليوم انتعاشا عمرانيا واقتصادياً واضح المعالم، إذ تحولت إلى ورش مفتوح عنوانه النجاعة والسرعة والإلتزام بخدمة المواطن والمصلحة العامة، تحت رعاية سلطات المملكة، وفي انسجام مع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية