العدالة والتنمية لوزير الاتصال: قراركم المتعلق بشروط دعم الصحافة يخالف القانون وينتهك أهداف الدعم العمومي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الصحافة تقوم بدور كبير في الحريات والديمقراطية والتنمية، وأيضا في إيصال وتبليغ المعلومة.
وقالت باتا في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 09 دجنبر 2024، إن السياسة التي تتبعها هذه الحكومة، منذ مجيئها وفي كافة القطاعات، بما فيها في الصحافة، هي زيادة “الشحمة فظهر المعلوف”.
وتابعت، من أين أتيتم بمعيار رقم المعاملات، لأنه لا وجود له في أي دولة في العالم؟ مشددة أن قرار الحكومة بشأن شروط دعم الصحافة فيه تراجع صارخ عن المكتسبات، ويفتقر لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون الصحافة.
وأردفت باتا مخاطبة وزير الاتصال والثقافة، قراركم يخالف القانون وينتهك أهداف الدعم العمومي، والمتمثلة في التعددية وتنمية القراءة ودعم الموارد البشرية.
وأضافت، هل تعلمون أن 95 بالمائة من المقاولات الصحفية لن تستفيد من أي دعم في ظل الشروط التي وضعتموها، وأن أربع مقاولات كبرى ستأخذ حصة الأسد من هذا الدعم، وسيتم إقصاء كل المقاولات التي تشتغل في مجال الرياضة والأمازيغية، فأين هي التعددية التي تتحدثون عنها؟ وأين إرساء الطابع الدستوري للأمازيغية؟
وقالت باتا إن الحكومات السابقة كانت تنشر لوائح المستفيدين من الدعم العمومي للعموم، واليوم، هل ستتحلون بالشجاعة والشفافية اللازمة للقيام بنفس الأمر، تتساءل النائبة البرلمانية مخاطبة المسؤول الحكومي.
وتابعت، بعد اللجنة المؤقتة، والمتابعات القضائية في حق الصحفيين، نقول لكم كفى من أن ينضاف لهم مشكل الدعم العمومي، لأن هذا يؤدي إلى إضعاف دور الصحافة في المجتمع، ولا يخدم مصالح بلادنا.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدعم العمومی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن ما جاء في تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن عدم وجود طرد للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، كان ردًا على سؤال مباشر من أحد الصحفيين، وتم تناوله في إطار طمأنة الشارع المصري بأن الدولة لن تسمح بحدوث اضطرابات اجتماعية.
وأوضح الحمصاني: "مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية؛ فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا”.
وأضاف: “وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين؛ فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل، هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا”.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروع القانون لا يزال في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وأن الحكومة تحترم تمامًا الصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، موضحًا أن باب الحوار والمقترحات لا يزال مفتوحًا، وأن أي تعديلات تهدف إلى حماية الاستقرار الاجتماعي سيتم أخذها بعين الاعتبار.
https://www.facebook.com/alnahareg/videos/2358620374580722/