تركيا ترفع القدرة الاستيعابية لمعابرها الحدودية مع سوريا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أنقرة (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أمس، رفع القدرة الاستيعابية اليومية للمعابر الحدودية مع سوريا من 3 آلاف إلى ما بين 15 و20 ألف شخص، وذلك تزامناً مع حركة عودة السوريين إلى بلادهم بعد سقوط النظام.
وأضاف أن إجمالي عدد السوريين العائدين طوعاً من تركيا إلى سوريا منذ عام 2016 وحتى الآن بلغ 737 ألف شخص. وأكد وزير الداخلية التركي أن الوزارة تعمل على وضع خريطة طريق لتفاصيل «العودة الطوعية» للسوريين في إطار خطة شاملة تشارك فيها عدة وزارات ومؤسسات تركية. كما أشار إلى أنه سيعقد اجتماعاً اليوم مع منظمات مجتمع مدني سورية وأخرى تركية لمناقشة شؤون السوريين في البلاد. وفي سياق متصل، كشف الوزير عن أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ حالياً مليونين و936 ألف شخص.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، أمس، إن بلاده ستواصل التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين كالمعتاد.
وأوقفت بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين، لكن ألباريس قال إنه لا توجد حاجة لتغيير النهج في الوقت الحالي لأن عدد الطلبات التي تلقتها إسبانيا أقل مما هو عليه في الدول الأخرى التي علقت الإجراءات. وقال في إفادة صحفية «في الوقت الحالي هذا التعليق ليس ضرورياً وليس مطروحاً للمناقشة».
وطلب 1393 سورياً اللجوء في إسبانيا منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية.
وقال ألباريس أيضاً إن إسبانيا تخطط لتعزيز طاقم سفارتها في دمشق في الأيام المقبلة وربما ترسل مبعوثاً خاصاً إلى سوريا من أجل بدء حوار مع السلطات الجديدة، وأضاف أن بلاده تأمل أن تشهد سوريا انتقالاً سلمياً للسلطة يحترم حقوق الإنسان.
في الأثناء، قال المستشار النمساوي كارل نيهامر أمس، إن بلاده ستدعم السوريين الراغبين الآن في العودة لوطنهم بعد سقوط النظام السوري. وكتب نيهامر على منصة «إكس»: «سقوط النظام السوري يغير الوضع برمته في سوريا، البلاد الآن بحاجة إلى مواطنيها»، مضيفاً «سندعم كل من يريد العودة إلى وطنه».
كما أعلنت إيطاليا تعليق إجراءات اللجوء للسوريين مؤقتاً، عقب سقوط النظام السوري، وذلك اتباعاً لنهج شركائها الأوروبيين، وفقاً لما ذكرته حكومة رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني. وجاء ذلك بعد اجتماع عقدته ميلوني مع وزرائها في روما لتقييم تطورات الوضع في سوريا. وفي ألمانيا، أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أيضاً تعليق جميع القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء المقدمة من السوريين في الوقت الحالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تركيا سوريا أنقرة ألمانيا فرنسا اللجوء سقوط النظام
إقرأ أيضاً:
إقرار نظام الاستثمار بالمدن الصناعية في سوريا
دمشق-سانا
أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
ويسعى النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، الذي وقعه وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، في ختام اجتماع الجهات المعنية بهذا النظام، في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم، إلى زيادة القيمة المضافة المحلية، عبر دعم الصناعات التجميعية والصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية والصناعات الإلكترونية.
ويمكن النظام الجديد للاستثمار من تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص من خلال ضمان الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتطوير وتشغيل المدينة الصناعية، وعدم التمييز بين المستثمرين، وتكافؤ الفرص في التخصيص والمفاضلة، والشفافية والحوكمة، عبر اعتماد آليات واضحة وعلنية في التخصيص والتعاقد والرقابة، إلى جانب الاستدامة البيئية، من خلال الالتزام بالمعايير البيئية المحلية والدولية في جميع مراحل المشروع.
ويشدد النظام الجديد في مبادئه العامة على المرونة الإدارية، من خلال منح الوزارة صلاحيات واسعة لتبسيط الإجراءات واتخاذ القرارات ضمن أطر الحوكمة الرشيدة، وعلى المسؤولية الاجتماعية، عبر تشجيع المشروعات على المشاركة في تنمية المجتمعات المحلية المحيطة ودعم التخصص الصناعي عبر تنظيم المدن حسب التخصصات الصناعية.
ويؤكد النظام على تقديم تسهيلات للمستثمرين بالمدن الصناعية، تتمثل بالتمتع بالإعفاءات والحوافز الضريبية، والتسهيلات الجمركية المقدمة وفقاً لقانون الاستثمار النافذ، وضمان عدم تغير القوانين المؤثرة على المشروع خلال مدة سريان العقد، و رقمنه العمل الإداري مع الإشارة إلى أنه في حال حدوث أي نزاع بين المستثمر والجهات الحكومية أو المحلية تتم تسوية النزاع من خلال التحكيم بين الطرفين.
ويضمن النظام حقوق المستثمر في استخدام الأرض المخصصة، ضمن شروط العقد والحصول على تراخيص البناء والتشغيل، وضمان عدم نزع اليد أو التأميم، وتوفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة، تؤمن كل متطلبات الاستثمارات الصناعية.
ويمكن للمستثمر بموجب النظام الجديد القيام بدمج عدة مقاسم متجاورة، على أن تكون بملكية واحدة، ولذات الصناعة الأساسية لضرورات الصناعة، أو لضرورة التوسع مستقبلاً ،على أن يلتزم المستثمر بنظام ضابطة البناء المعمول به في المدينة، وبشروط الدمج التي تضعها الجهة الإدارية، وعدم وجود إشارات، أو حقوق للغير على المقاسم المطلوب دمجها، حيث يتحمل كل النفقات الناجمة عن الدمج، كما يمكنه إضافة صناعة مكملة إلى صناعة أساسية مرخصة، مع مراعاة الشروط البيئية والصحية وبموافقة الوزارة على أن يمنح السجل الصناعي للصناعة الأساسية فقط.
وبشأن تحديد سعر مبيع المتر المربع الواحد من مقاسم المدينة الصناعية يتم من خلال تشكيل الوزير للجنة مؤلفة من خبراء مختصين مهمتها تخمين أسعار المقاسم في المدينة الصناعية بشكل سنوي، على أن يصدر القرار من الوزير، يحدد فيه سعر المتر المربع الواحد من المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، ويتم استيفاء المبالغ لقاء قيمة المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، أو ما يعادلها بالليرة السورية بسعر المبيع وفق نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وذلك بتاريخ استحقاق هذه المبالغ بحساب المدينة الصناعية.
ويتضمن النظام عدداً من البنود التي توضح آلية استثمار مقاسم المدينة الصناعية واستثمار المشاريع والمنشآت الصناعية، واستثمار المقاسم المعدة للاستعمالات والاستثمارات الخاصة كلياً أو جزئياً، وحقوق والتزامات المستثمر، ومحددات مخالفات المستثمرين، وآلية استثمار البنى التحتية والمشاريع المكملة، والأراضي غير المخدمة في المدن الصناعية، مع التأكيد على إنهاء العمل بجميع أنظمة الاستثمار السابقة المعمول بها في المدن الصناعية وتعديلاتها اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة في تصريح عقب توقيعه القرار أن النظام الجديد يعزز بيئة الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال ويحفز النشاط الاقتصادي في المدن الصناعية، التي تُعد ركيزة أساسية بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن النظام الجديد يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية، ويواكب التحولات الاقتصادية في المدن الصناعية.
ولفت الوزير الشعار إلى أن الوزارة ناقشت ضمانات المستثمرين، وتقديم إعفاءات وتسهيلات مع تبسيط الإجراءات الإدارية، لتعزيز الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية، لتعزيز قدرة المدن الصناعية في سوريا على المنافسة الإقليمية، وجذب الشراكات الدولية مع متابعة دقيقة لتطبيقه ومراقبة أثره على أرض الواقع.
تابعوا أخبار سانا على