تلغراف: حالة لوم شديدة داخل القوات الإيرانية بسبب سقوط بشار الأسد
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، عن معلومات وصفتها بـ"الحصرية"، لحالة اللوم الشديدة داخل القوات الإيرانية، بسبب سقوط الرئيس بشار الأسد في سوريا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الحرس الثوري الإيراني، أن "قادة القوة العسكرية النخبوية في إيران يتبادلون اللوم بمصطلحات غاضبة، بسبب انهيار نظام الأسد وفقدان النفوذ الإيراني في المنطقة".
وقال مسؤول من طهران للصحيفة: "الجو يشبه شيء ما بين التهديد بالضرب المتبادل، وضرب الجدران، والصراخ على بعضهم البعض، وركل حاويات القمامة. يتبادلون اللوم، ولا أحد يتحمل المسؤولية".
وتابع: "لم يتخيل أحد قط رؤية الأسد يفر، لأن التركيز لمدة عشر سنوات كان منصبًا فقط على إبقائه في السلطة. ولم يكن ذلك لأننا كنا نحبّه، بل لأننا أردنا الحفاظ على القرب من إسرائيل وحزب الله".
وأشارت الصحيفة إلى أن إيران أنفقت مليارات الدولارات لدعم نظام الأسد، مضيفة أن "حكومته كانت أيضًا حجر الزاوية في "محور المقاومة" الإقليمي الذي قاده آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، وقاسم سليماني، قائد قوة القدس السابقة في الحرس الثوري، الذي قُتل في ضربة جوية أمريكية في 2020".
ولفتت إلى أنه "كانت تلك الشبكة قد تعرضت بالفعل لهجوم شديد خلال الأشهر الـ14 الماضية من خلال الحروب الإسرائيلية ضد حماس في غزة وحزب الله في جنوب لبنان، والضربات الجوية البريطانية والأمريكية ضد الحوثيين في اليمن".
وتابعت: "لكن خسارة سوريا قد تكون قاتلة لأنها كانت الطريق الرئيسي لإمداد حزب الله، الذي كان ترسانته في جنوب لبنان تعرض القوة العسكرية الإيرانية مباشرة على حدود إسرائيل".
وقال مسؤول آخر من الحرس الثوري للصحيفة: "أنت بحاجة إلى شخص هناك لإرسال الأسلحة، لكنهم إما يُقتلون أو يهربون. الآن التركيز هو على كيفية المضي قدمًا من هذا المأزق".
وقال: "في الوقت الحالي، لا توجد مناقشات حول الأسلحة، لأن الجميع يحاولون فهم ما يحدث حقًا ومدى خطورته على إيران"، مضيفا أن "البعض يلوم اللواء إسماعيل قآني، القائد الحالي لقوة القدس، لأنه سمح لجيش الأسد بالتفكك".
وأردف قائلا: "لا أحد يجرؤ على إخباره بذلك وجهًا لوجه، ولكن هو الشخص الذي يجب محاسبته وإقالته"، مؤكدا أنه "لم يفعل شيئًا لمنع مصالح إيران من الانهيار. سقط الحلفاء واحدًا تلو الآخر، وكان هو يشاهد من طهران. قد تأتي أيام أسوأ".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية اللوم الإيرانية بشار الأسد سوريا إيران سوريا بشار الأسد لوم صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.
وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.
هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية.
وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.
وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.
ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.
وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية