الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتطالب بالإفراج عن الرهائن
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة استثنائية، قرارًا يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في القطاع.
جاء ذلك في سياق دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، التي ركزت على الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة.
خلال الجلسة التي عُقدت أمس الأربعاء، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 158 دولة مؤيدة للقرار، في حين عارضه 9 دول وامتنع عن التصويت 13 دولة.
وطالبت الجمعية في قرارها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، مشددة على أن جميع الأطراف يجب أن تلتزم بالقرار.
كما تضمن القرار مطالبات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى دعوة الأطراف المعنية بالامتثال الكامل لقوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج عن المحتجزين تعسفيًا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين في غزة.
الدعوة لتيسير المساعدات الإنسانيةأكدت الجمعية العامة على أهمية تمكين السكان المدنيين في غزة من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة، في وقت يعاني فيه القطاع من أزمة إنسانية شديدة.
كما رفضت الجمعية أي محاولات تهدف إلى تجويع الفلسطينيين، مشددة على ضرورة تيسير دخول المساعدات الإنسانية من خلال تنسيق الأمم المتحدة.
التأكيد على حل الدولتينفي إطار تعزيز التسوية السلمية، أكدت الجمعية العامة على رؤيتها لحل الدولتين، الذي يتضمن قيام دولة فلسطينية تضم قطاع غزة، إلى جانب دولة إسرائيل.
وأشارت إلى أن الحل يجب أن يكون وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع رفض أي محاولات لتغيير الوضع الديموغرافي أو الإقليمي في غزة.
دعم وكالة الأونروافي سياق متصل، اعتمدت الجمعية العامة قرارًا ثانيًا يتعلق بوضع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بتأييد 159 دولة، حيث أكدت دعمها الكامل لولاية الوكالة في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الأردن، لبنان، سوريا، والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أدانت الجمعية العامة التشريع الإسرائيلي الذي اعتمده الكنيست في 28 أكتوبر 2024، والذي يهدد عمل وكالة الأونروا، ودعت إسرائيل إلى الالتزام بالتزاماتها الدولية والتأكد من السماح بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.
دور الأونروا في المنطقةشددت الجمعية العامة على أن وكالة الأونروا تلعب دورًا حيويًا في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة، وأن عملها يساهم في تحقيق الاستقرار الإنساني في المنطقة.
القرار ليس ملزمًا قانونيًا ولكن له تأثير سياسي كبيرورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيًا، إلا أنها تحمل ثقلًا سياسيًا كبيرًا، حيث تعكس الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وهي دعوة مهمة للمجتمع الدولي للتحرك نحو حل سلمي للأزمة الفلسطينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة قطاع غزة وقف اطلاق النار الإفراج عن الرهائن الأونروا حل الدولتين القرارات الدولية المساعدات الإنسانیة الجمعیة العامة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
“إيفاد” تدعو لتمويل صغار الصيادين في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات
تعتزم قيادة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد” المشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي سيعقد من 9 إلى 13 يونيو في فرنسا، توجيه رسالة تحث فيها الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، على العمل بشكل عاجل على توسيع نطاق الأساليب المبتكرة لتوجيه التمويل إلى صغار الصيادين والمجتمعات المحلية الساحلية الصغيرة من أجل تعزيز استدامة ممارسات الصيد الخاصة بهم وبناء قدراتهم على حماية النظم الإيكولوجية البحرية، مع القدرة على كسب العيش الكريم.
وقالت Pieternel Boogaard، المديرة الإدارية لمكتب التنفيذ التقني بالايفاد، قبل انعقاد القمة: "إن محيطاتنا تتدهور بسرعة.. ولا نستطيع تحمل الانتظار أكثر من ذلك للاستثمار على نطاق واسع في مجتمعات الصيد المحلية الصغيرة والمجتمعات المحلية الساحلية الصغيرة التي لديها أكبر الحوافز للحفاظ على النظم الإيكولوجية التي تعتبر أساسية لأنماط حياتها.. ويعد ذلك استثمارا ذكيا من شأنه أن يحقق عوائد كبيرة للرفاه الاقتصادي وتحسين التغذية وصحة المحيطات".
وأضافت قائلة: "هناك نماذج مالية مبتكرة ومثبتة الفعالية يمكن أن تحقق مكاسب متبادلة لكل من المجتمعات الساحلية والمحيطات. نحن بحاجة إلى تنفيذها الآن وعلى نطاق واسع".
وخلال المؤتمر، ستدعو Boogaard إلى وضع مزيد من آليات التمويل المختلط التي تمكّن القطاع العام ومستثمري القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية من تجميع الموارد وتقاسم المخاطر. وستوضح أيضا إمكانيات ممارسات تجارة الكربون لجمع الموارد المالية في إطار المشروعات وحماية النظم الإيكولوجية الساحلية، من خلال زراعة أشجار المنغروف، وكذلك زراعة الأعشاب البحرية لتعمل كبالوعة للكربون.
وستوجز Boogaard أيضا تجربة الصندوق في مواءمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، للمساعدة على بناء سلاسل قيمة فعالة باستخدام تكنولوجيات خضراء مثل مجففات الأسماك التي تعمل بالطاقة الشمسية وحاويات التخزين البارد، وذلك للحد من فقدان الأسماك بعد الحصاد. ويساعد ذلك على الحد من الهدر وحماية الأرصدة السمكية وإضافة قيمة إلى الحصاد السمكي. ومع تدهور المنتجات المائية بسرعة، يخسر صغار الصيادين ما يصل إلى ثلث مصيدهم.
كما تلقي Boogaard الضوء على قوة السندات الزرقاء، وستشرح كيف يجلب الصندوق التمويل العالمي للمجتمعات المحلية الساحلية الضعيفة من خلال سندات التنمية المستدامة، التي شهدت أول إصدار لها في عام 2022.
ويدعو الصندوق أيضا إلى القضاء على الإعانات الضارة وإعادة توجيه الإعانات إلى الممارسات المستدامة الرامية إلى حفظ النظم الإيكولوجية وصيد الأسماك.
والصندوق شريك تقني لآلية تمويل مصايد الأسماك التابعة لمنظمة التجارة العالمية التي وُضعت لدعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بإعانات مصايد الأسماك، والذي يضع قواعد جديدة للحد من الإعانات الضارة وحماية الأرصدة السمكية العالمية بطريقة تعترف أيضا باحتياجات الصيادين في البلدان النامية وأقل البلدان نموا.
وهناك حاجة إلى ضخ استثمارات سنوية بقيمة 175 مليار دولار أمريكي للحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام من أجل التنمية، ومع ذلك، جرى استثمار أقل من 10 مليارات دولار أمريكي بين عامي 2015 و2019.
وتعتبر مصايد الأسماك الصغيرة النطاق أساسية في صيد الأسماك وإنتاجها، حيث أن 90 في المائة من الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية يحققه صغار المنتجين. وعلى الصعيد العالمي، يعتمد 492 مليون شخص، نصفهم تقريبا من النساء، اعتمادا جزئيا على الأقل على مصايد الأسماك الصغيرة النطاق.
وخلال السنوات الـ 15 الماضية منذ عام 2010، دعم الصندوق حوالي 130 مشروعا تتضمن أنشطة تتعلق بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وسبل العيش الساحلية، حيث جرى استثمار حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي بشكل مباشر في هذه القطاعات مستهدفا حوالي 80 مليون مستفيد، بما في ذلك صغار الصيادين وتجار ومعالجي الأسماك الحرفيين، بما في ذلك النساء والشباب والشعوب الأصلية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة