المشدد 3 سنوات لعامل بحوزته كيلو حشيش في دار السلام
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عاملا ضبط بحوزته أكثر من كيلو حشيش فى دار السلام للإتجار به بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومعاقبته بالحبس شهر وغرامة ألف جنيه لحيازة سلاح أبيض لتقطيع الحشيش وأمرت المحكمة بمصادرة السلاح والمخدر المضبوطين.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 6940 لسنة 2024 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 1967 لسنة 2024 كلى حلوان وبإشراف المستشار مصطفى المتناوي المحامى العام الأول قيام المتهم أحمد مرسى، 32 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاحا أبيضا «كتر» بدون ترخيص، دون أن يكون لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأكدت شهادة المقدم شرطة وسام الدين عطية كمال محمد، ضابط بمكتب مكافحة المخدرات أنه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل حيث تواجد المتهم فضبطه واستخلص الحقيبة حيازته وبتفتيشه عثر على هاتف وبتفتيش الحقيبة عثر على قطع للحشيشي المخدر وأسلحة بيضاء بها آثار لذات المخدر وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلته والهاتف للتواصل والأسلحة البيضاء لتقطيع المواد المخدرة.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن 10 قطع تحوى جوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وزنت بـ 1054 جرام، وتبين أن السلاح الأبيض به آثار للحشيش المخدر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة مخدرات حشيش محكمة جنايات القاهرة سلاح أبيض المزيد دار السلام
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 207 متهمين في قضية داعش العمرانية لجلسة 13 يناير
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل محاكمة مئتين وسبعة متهمين في القضية رقم 13272 لسنة 2024 جنايات العمرانية المعروفة إعلاميا باسم داعش العمرانية لجلسة الثالث عشر من يناير المقبل وذلك للاطلاع واستكمال الإجراءات القانونية.
وتعد هذه القضية واحدة من أكبر القضايا التي تنظرها محاكم الجنايات في السنوات الأخيرة نظرا لتعدد المتهمين وتشعب الاتهامات الموجهة إليهم والتي تتعلق بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جرائم تمس الأمن القومي للبلاد.
بحسب أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة فإن المتهم الأول في القضية تولى خلال الفترة الممتدة من عام 2013 وحتى الحادي والعشرين من مارس 2023 قيادة جماعة إرهابية اتخذت من الفكر التكفيري مرجعية لها وسعت إلى زعزعة استقرار الدولة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر من خلال نشر أفكار تنظيم داعش داخل البلاد واستقطاب عناصر جديدة للانضمام إلى صفوفه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول وآخرين قاموا بإعداد أفراد وتدريبهم على تصنيع واستخدام الأسلحة النارية وتنفيذ عمليات عدائية تستهدف مؤسسات الدولة ورجال القوات المسلحة والشرطة كما أثبتت التحقيقات تورط عدد من المتهمين في واقعة قتل المجني عليه ح ف عمدا مع سبق الإصرار مستخدمين أسلحة نارية غير مرخصة.
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الثاني وحتى المتهم رقم مائة وخمسة وتسعين تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها غير المشروعة فيما أسندت إلى المتهمين من الأول وحتى المتهم رقم مائة واثنين تهمة تمويل الجماعة الإرهابية وتوفير الدعم المالي واللوجستي لأعضائها بهدف استمرار أنشطتها وتنفيذ مخططاتها التخريبية.
اتهامات متعددة تطال مختلف المتهمينوشملت قائمة الاتهامات أيضا عددا من الجرائم الأخرى من بينها الاشتراك في عمليات القتل العمد وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وحيازة مواد تدخل في حكم المفرقعات بهدف استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية. كما اتهم بعض المتهمين بالمشاركة في جماعة إرهابية رغم علمهم بأهدافها ومخططاتها التي تستهدف تقويض مؤسسات الدولة الشرعية.
وأشارت أوراق القضية إلى أن الجماعة محل الاتهام كانت تعمل وفق هيكل تنظيمي محكم يقوم على تقسيم الأدوار بين عناصرها فكان البعض يتولى مسؤولية التجنيد والدعوة لأفكار التنظيم بينما كلف آخرون بمهام التدريب والتسليح وجمع الأموال وتنفيذ العمليات الميدانية. كما تبين من التحقيقات أن بعض المتهمين سافروا خارج البلاد للالتحاق بمعسكرات تدريب تابعة للتنظيم الإرهابي ثم عادوا إلى مصر لنشر أفكار التنظيم واستقطاب عناصر جديدة.
ورصدت الأجهزة الأمنية نشاط الجماعة على مدى سنوات بعد ورود معلومات عن تحركات مشبوهة لعناصرها داخل عدد من المحافظات مما دفع الجهات المعنية إلى تتبعهم وضبطهم بعد استصدار إذن من النيابة العامة لتبدأ بعدها مراحل التحقيق الرسمية التي أسفرت عن إحالتهم جميعا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وخلال الجلسة الأخيرة قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة الثالث عشر من يناير المقبل لإتاحة الفرصة لهيئة الدفاع للاطلاع على أوراق القضية ومذكرات الاتهام المقدمة من النيابة العامة تمهيدا لاستكمال المرافعات وسماع طلبات الدفاع.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا