كركي: سلفات مالية استثنائية لمكتبي شكّا وأميون
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى أن "قرارات السلف الماليّة الإستثنائيّة التي يصدرها المدير العام للصندوق للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي تتوالى، لتلبية حاجة المكاتب المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية وذلك بغية تأمين كافّة الخدمات والتقديمات الإجتماعية والصحيّة للمضمونين".
وأضافت في بيان: "وحيث أن مطالبات المضمونين لاسترداد نفقاتهم الصحّية هي في تزايد مضطرد على أثر استرداد ثقتهم بالضمان وفعالية دوره في تأمين فاتورتهم الصحيّة ولاسيّما الدوائية منها، ومن أجل تمكين مراكز الصندوق من تأدية عملها بالشكل المطلوب، أصدر المدير العام بتاريخ 12/12/2024 ثلاثة قرارات حملت الأرقام التالية 697 و698 و699 قضى بموجبها إمداد مكتبي شكّا وأميون بسلفات مالية استثنائية تخصص لتسديد تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة ولا سيما تقديمات المضمونين الاختياريين".
وفي هذا الإطار، أكد كركي أنه "لن يتوانى عن إتخاذ كافة التدابير والقرارات اللاّزمة لعودة التقديمات الإجتماعية التي يؤمنها الصندوق إلى ما كانت عليه قبل الأزمة ، خاصة بعد إستقرار الأوضاع الأمنيّة في البلاد والإنفراجات السياسية والإقتصادية المرتقبة خلال الأشهر القليلة المقبلة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: تجميع البرامج الإجتماعية زاد من فعاليتها بعدما كانت مشتتة
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن ضمان أهداف الاستثمار الاستراتيجي في مجال الرأسمال البشري، لن يحقق نتائجه المرجوة، دون توفير شروط الاستدامة المالية لمختلف دعامات الحماية الاجتماعية.
وأفاد أخنوش في معرض كلمته، خلال الحلسة المخصصة لموضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الانصاف والحماية الاجتماعية”، أن الحكومة تمكنت من بلورة مخطط واضح لتمويل هذا الورش، وذلك عبر تنويع وتعبئة الميزانية اللازمة لتنفيذه”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحكومة عملت، وتنفيذا للتعليمات الملكية المتبصرة، على تجميع مختلف البرامج الاجتماعية السابقة (راميد + دعم الأرامل + تيسير + مليون محفظة + مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها..)، التي كان يعتريها التشتت وعدم الفعالية، وفق تعبيره.
وأوضح رئيس الحكومة، أن هذا الإجراء يروم إعادة انتشار اعتماداتها المالية بشكل موحد عبر صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وعقلنة العمل الاجتماعي للدولة والتدبير الأمثل لمحفظتها العمومية، إضافة إلى إقرار مصادر تمويلية إضافية، كالمساهمة التضامنية للشركات والضريبة الداخلية للاستهلاك، فضلا عن الموارد القادمة من المساهمات الإبرائية للأموال والممتلكات في الخارج، إلى جانب الهوامش المالية المحققة من الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة.
ولفت رئيس الحكومة، إلى أن التقليص الجزئي للدعم الموجه إلى قنينات غاز البوتان، والذي نتجت عنه زيادة طفيفة في سعرها، سيتم تخصيص عائداته لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية ذات الأثر الواسع على معيش الأسر”.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»