مذكرة ألمانية تكشف استعداد روسيا لإخلاء كامل قواعدها العسكرية في سوريا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تجري روسيا كافة الاستعدادات اللازمة لإخلاء قواعدها العسكرية في سوريا بالكامل، بحسب مذكرة داخلية من وزارة الدفاع الألمانية.
وجاء في المذكرة، التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن وحدة البحرية الروسية في البحر المتوسط غادرت بالفعل ميناء طرطوس السوري.
وتقول المذكرة إن الضمانات الأمنية من حكام البلاد الجدد ربما تمتد فقط إلى انسحاب القوات الروسية و"ليس إلى إقامتها لمدة طويلة".
وتستخدم روسيا المطار العسكري في اللاذقية بسوريا - مثل ميناء طرطوس حتى الآن - للحفاظ على مركز لوجستي في ليبيا بشمال أفريقيا لتوفير إمدادات للقوات الروسية في أفريقيا.
وبحسب المذكرة، من المرجح أن تؤدي خسارة مطار اللاذقية إلى تعطيل النقل الجوي من روسيا إلى ليبيا، حيث ستكون الطائرات قادرة على حمل مواد أقل بسبب مسافة الرحلة الأطول.
وهذا يعني أن النقل الجوي للبضائع الثقيلة دون توقف لن يكون ممكناً إلا إذا كانت هناك تصاريح عبور تركية. وجاء في المذكرة: "يتم تقييم هذه الأمور داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)".
تقرير استخباري: روسيا تسحب سفناً حربية من قاعدتها في طرطوس - موقع 24ذكرت المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم الأحد، أنه بعد سقوط دمشق في أيدي هيئة تحرير الشام المعارضة، سحبت موسكو سفنها الحربية من قاعدتها البحرية في طرطوس وتقوم بنقل المعدات العسكرية المتبقية في قاعدة حميميم الجوية.ومن المرجح أن تؤثر خسارة القواعد الروسية في سوريا على العمليات اللوجستية الروسية "من وإلى أفريقيا، على الأقل على المدى القصير إلى المتوسط، وسيكون من الممكن نقل المواد الثقيلة لكن بصورة أكثر محدودية"، بحسب المذكرة.
ومع ذلك، فإن المستوى الحالي للمشاركة العسكرية في أفريقيا "لم يتأثر بشكل كبير بصورة مبدئية".
وكان ميناء طرطوس السوري حتى الآن القاعدة الوحيدة المتاحة بشكل دائم لروسيا في شرق البحر المتوسط.
الكرملين: المعارضة قدمت ضمانات بحماية القواعد الروسية في سوريا - موقع 24قالت وكالة "تاس" الروسية، إن الفصائل المعارضة في سوريا، قدمت ضمانات لموسكو، لحماية قواعدها العسكرية وبعثاتها الدبلوماسية في سوريا.ومن المحتمل أن يكون للخسارة تأثير سلبي استراتيجي على الوجود العسكري الروسي الموثوق به في شرق البحر المتوسط، حيث لن يكون نقل المواد وإعادة إمداد الأسلحة النارية ممكنا إلا في ظل ظروف معينة أو لن يكون ممكناً على الإطلاق، بحسب المذكرة.
وجاء في المذكرة أنه بدون التوصل إلى اتفاق مع الحكام السوريين الجدد، ربما لن تتمكن روسيا إلا من الحفاظ على "وجود بحري محدود في البحر المتوسط".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية روسيا سوريا سقوط الأسد روسيا سوريا البحر المتوسط الروسیة فی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بعد إسقاط الحصانة: فرنسا تطلب مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد
أعادت النيابة العامة الفرنسية فتح المسار القضائي بحق بشار الأسد، بطلب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة تتهمه بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. اعلان
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية الهجوم الكيميائي الذي وقع في آب/أغسطس 2013، وأدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب تقديرات المخابرات الأميركية.
ويعود القرار الآن إلى قضاة التحقيق لتحديد ما إذا كانوا سيوافقون على إصدار المذكرة الجديدة أم لا. وأوضحت النيابة أنها قدمت الطلب يوم الجمعة 25 تموز/يوليو، متهمة الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، في سياق الهجوم الذي استُخدم فيه غاز السارين في مدينتي عدرا ودوما.
وكان القضاء الفرنسي قد فتح تحقيقًا في هذه القضية عام 2021، لتحديد المسؤوليات عن الهجوم الكيميائي الذي طال مناطق في الغوطة الشرقية والغربية قرب دمشق، بينها دوما وعدرا ومعضمية الشام. وأسفر الهجوم عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، إضافة إلى مئات المصابين بأعراض تتوافق مع التعرض لغازات سامة.
Related بسبب اتهامات باستخدام الكيميائي.. النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسدالقبض على أول شخص من عائلة بشار الأسد في سابقة أمنية لافتة بعد سقوط النظاممحكمة التمييز الفرنسية تلغي مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد رفع الحصانة عن الأسديأتي طلب النيابة العامة بعد يومين من قرار محكمة التمييز الفرنسية إلغاء مذكرة التوقيف السابقة بحق بشار الأسد، والتي كانت صدرت في إطار التحقيق نفسه المتعلق بهجوم 2013.
واعتبرت المحكمة، في قرارها الصادر يوم الجمعة، أنه لا يمكن ملاحقة رئيس دولة أثناء توليه منصبه، حتى في حال الاشتباه بتورطه في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. لكن المحكمة أوضحت في المقابل أن هذه الحصانة تسقط بمجرد مغادرة المنصب، ما يتيح إمكان إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه بصفته رئيسًا سابقًا.
وقال رئيس محكمة التمييز، كريستوف سولار، خلال جلسة علنية بُثت عبر الإنترنت، إن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة منذ سقوط نظامه في كانون الأول/ديسمبر 2024، عندما سيطرت فصائل بقيادة "هيئة تحرير الشام" على السلطة في دمشق، فيما فر الأسد مع عائلته إلى روسيا، بحسب ما أفادت به السلطات الروسية.
ويُنظر إلى قرار المحكمة كاختبار قانوني مهم لمبدأ الحصانة التي يتمتع بها قادة الدول، خصوصًا في حالات الاشتباه بارتكابهم جرائم دولية جسيمة، مثل استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
أدلة ميدانية وشهادات ناجينيُشار إلى أن السلطات القضائية الفرنسية كانت قد أصدرت في كانون الثاني/يناير مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد، تتعلق بشبهة التواطؤ في جرائم حرب خلال قصف طال مدينة درعا عام 2017، وأدى إلى مقتل مدني يحمل الجنسية السورية والفرنسية.
في يوليو الجاري، قدّم المدعي العام لدى محكمة التمييز، ريمي هيتز، ملاحظة رسمية تدعو إلى الإبقاء على مذكرة التوقيف، مُقدّماً ما عُرف بـ"المسار الثالث": وهو أن بشار الأسد لم يعُد يُعتبر رئيساً شرعياً للدولة السورية منذ 2012، جرّاء الانتهاكات الجماعية التي ارتكبتها سلطاته، وبالتالي لا يستفيد من الحصانة الشخصية أو الوظيفية.
ويدعم التحقيق أدلة ميدانية تشمل تسجيلات مصوّرة، وخرائط، وشهادات ناجين ومنشقين، إلى جانب وثائق فنية وطبية. كما تشارك في الدعوى المدنية أطراف يحملون الجنسية الفرنسية-السورية، إضافة إلى منظمات حقوقية مثل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومبادرة الأرشيف السوري، ومنظمة العدالة في المجتمع المفتوح.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟