بتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.. أكبر منتج أقمشة وقمصان بالعالم يبحث إنشاء مصنع في مصر
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، ووفد مجموعة لوتاي الصينية، أكبر منتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، خطة الشركة لتأسيس أول مصانعها في مصر، على مساحة نصف مليون متر مربع وبتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.
ضم وفد الشركة د ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، و دو ليكسين، كبير مسؤولي التكنولوجيا، وتشانج وي، مساعد رئيس مجلس الإدارة، و لي جيه، مديرة قسم الاستراتيجية والتسويق، وذلك بحضور محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، وشيرين طه مدير وحدة دعم السياسات بالجمعية، و أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، منة مؤنس، مسئولة الترويج للاستثمارات الصينية بالهيئة.
وقال ليو ديمينج إن الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر بدايةً من تصنيع الغزول إلى الأقمشة نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجي بمعدل تصدير 100%، لتساهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير.
وأكد ليو ديمينج أن الشركة ستنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصري، حيث تتبنى الشركة أحدث أنظمة الغزل وأكثرها اكتمالاً في العالم، كما حازت الشركة على الجائزة الوطنية الصينية للعلوم والتكنولوجيا أربع مرات، ما يظهر اهتمامها المستمر بالتطوير وتحسين المنتجات، ما يعزز تنافسية السوق المصري مع بدء عمل الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ليو ديمينج أن السوق المصري يلبي كافة احتياجات الشركة من استقرار اقتصادي واستدامة النمو وتوافر العمالة المدربة كماً وكيفاً، هذا بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر.
من جهته أكد حسام هيبة أن السوق المصري يمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة، وتتميز بمصر بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط مصر باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتعتبر التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يتم إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة لوتاي الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة لوتاي مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاجها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويتم إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.
وأكد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، إن قطاعات الغزل والنسيج والملابس تشهد تدفقاً ضخماً من الاستثمارات الأجنبية خاصةً الصينية، تزامناً مع خطط إعادة هيكلة سلاسل الامداد العالمية وبحث المستثمرين عن الأسواق القريبة للاستثمار وهو ما يمثل فرصة نمو كبيرة للسوق المصري، هذا بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي من شأنه تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في هذه القطاعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق المصری
إقرأ أيضاً:
1.1 مليون دولار تدفع بايت كابيتال لتوسيع نموذج PropTech
أعلنت شركة بايت كابيتال عن الحصول على استثمار بقيمة 1.1 مليون دولار من صندوق A15 وبلتون القابضة بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين الملائكيين.
ويأتي هذا التمويل في وقت يشهد القطاع تحولاً متزايداً نحو النماذج الرقمية التي تعتمد على البيانات، في محاولة لمعالجة التحديات التقليدية التي تواجه سوق الوساطة العقارية.
بدأت الشركة عملياتها في مصر قبل التوسع إلى دولة الإمارات، وتستعد خلال المرحلة المقبلة لدخول السوق السعودية كوجهة رئيسية، إلى جانب تعزيز نشاطها داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعكس هذا التحرك الاهتمام المتزايد بإعادة تنظيم قطاع الوساطة، الذي يعاني من تباين في المعايير واختلاف كبير في أنظمة العمولات ونقص الشفافية.
تعتمد بايت كابيتال نموذجاً يركز على منح الوكلاء حصة أكبر من عمولات المطورين قد تصل إلى 90%، مع إتاحة الوصول إلى قوائم عقارية ومشروعات من مطورين موثقين وشبكة تضم مئات الشركاء وأكثر من ألف مشروع.
ويمثّل هذا الأسلوب محاولة للتعامل مع مشكلات السوق التقليدية التي تعتمد على علاقات فردية وتفتقر غالباً إلى بيانات دقيقة واتساق واضح في الإجراءات.
وتشير بيانات الشركة إلى أنها استطاعت جذب شبكة تضم أكثر من 40 ألف وسيط مستقل، ما يعكس وجود طلب على نماذج تتيح للوكلاء مرونة أكبر في إدارة أعمالهم دون الالتزام بكيانات عقارية تقليدية.
ويعتبر هذا التوجه جزءاً من موجة أوسع تتجه فيها العديد من الشركات في المنطقة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات لدعم قرارات البيع والشراء والمطابقة بين العملاء والمشروعات.
من المتوقع أن يوجَّه الاستثمار الجديد نحو تعزيز التوسع الإقليمي، وتطوير البنية التقنية للمنصة، وتحسين البنية التحليلية القائمة على البيانات.
كما يأتي هذا التمويل في سياق اهتمام متزايد من المستثمرين الإقليميين بقطاع PropTech، الذي أصبح محوراً لعدد من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة السوق وتحسين جودة البيانات وتعزيز الشفافية.
ورغم الزخم الذي تحققه المنصات الرقمية، يبقى القطاع العقاري في المنطقة أمام تحديات واسعة، أبرزها محدودية البيانات الموثوقة وتفاوت التشريعات واختلاف سلوكيات السوق بين دولة وأخرى. وفي هذا السياق، تحاول منصات مثل بايت كابيتال تقديم نموذج تشغيلي يوازن بين احتياجات الوكلاء والمطورين، مع الحفاظ على قدر من الشفافية في سوق تقليدي يتغير ببطء.
وقال أنطوان عازر، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن الهدف ليس تقديم منصة إضافية بقدر ما هو محاولة لإعادة تنظيم العلاقة بين الوكلاء والمطورين، مضيفاً أن تحولات السوق الحالية تُظهر استعداداً لتجربة نماذج بديلة تعتمد على وضوح أكبر في آليات العمل.
وبينما لا تزال هذه التحولات في مراحلها الأولى، يشير دخول مستثمرين مثل A15 وبلتون إلى أن PropTech سيستمر في لعب دور أكبر في السوق العقارية الإقليمية خلال السنوات المقبلة، مع تنافس متزايد بين المنصات على تقديم نماذج أكثر كفاءة وموثوقية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل