مواد قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامه يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).
فلسفة جديدة تتسق مع دستور
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفي سياق متصل، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان صلاحية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أبو شقة أن من حق أي دولة وضع التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق وواجبات جميع المواطنين.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ قائلاً: "إن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب ليس بالأمر الجديد، فكل دول العالم لها الحق في سن قوانين تنظم دخول الأجانب وفق ما تراه مناسبًا".
وأوضح أبو شقة أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يُعتبر من القوانين المكملة للدستور، حيث مضى عليه نحو 75 عامًا منذ صدوره في عام 1950، مشيرًا إلى أنه يمثل تفعيلًا للضمانات الدستورية.
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح أمرًا ضروريًا لمواكبة أشكال الجريمة الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر، مما يستدعي وضع ضوابط صارمة.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال حديثه على وجود عدد كبير من القوانين القديمة وغير الملائمة للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوانين المتشابكة التي تحتاج إلى تعديل.
واختتم أبو شقة بالقول: نحن بحاجة إلى قوانين خاصة لتنمية الزراعة، وقانون موحد للاستثمار يتناسب مع الظروف الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الغش التجاري المعمول به حاليًا، والذي صدر منذ عام 1948.
بنك التنمية الافريقي
ويناقش البرلمان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الإجراءات الجنائية الجديد بنك التنمية الإفريقي قانون الإجراءات الجنائیة أبو شقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدعم «المحكمة الجنائية الدولية» في ليبيا
جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، دعمهم القوي والمستمر لعمل المحكمة الجنائية الدولية المستقل وأنشطتها في ليبيا، مؤكدين الالتزام بحماية مبادئ المحكمة وضمان سلامتها من أي تهديدات قد تواجهها.
وفي بيان مشترك، رحب أعضاء المجلس بالتقدم الذي أحرزه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير الذي قدمته المحكمة، والمتعلق بالمسارات الأربعة الرئيسية للتحقيق في الوضع الليبي.
وأبرز البيان التسليم الوشيك للمسؤول الليبي السابق خالد الهيشري، أحد كبار المسؤولين عن سجن معيتيقة، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد اعتقاله من قبل السلطات الألمانية بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الدائرة التمهيدية للمحكمة، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها بين فبراير 2015 ومطلع 2020.
ورحبت الدول الموقعة على البيان بالإعلان الصادر عن ليبيا، وفق المادة 12 من نظام روما الأساسي، واعتبرته خطوة نحو تجديد أسس التعاون والشراكة صوب العدالة.
وكانت أكدت نائبة المدعي العام للمحكمة نزهة شميم خان، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، أن الأشهر الستة الماضية شهدت تقدماً غير مسبوق في التحقيقات الليبية، مع “زخم جديد” يمهد لعقد أول محاكمة تتعلق بملف ليبيا أمام المحكمة الدولية، مؤكدًة استمرار الالتزام بسرعة استكمال مرحلة التحقيق الراهنة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011.
وأشارت شميم خان إلى أن توقيف الهيشري يمثل رسالة واضحة للمجرمين مفادها أن مرتكبي الانتهاكات في ليبيا ليسوا خارج متناول العدالة.
كما حذرت من أن أي تدابير قسرية أو أعمال ترهيب تستهدف المحكمة أو المجتمع المدني أو شركاء العدالة لن تخدم سوى من يسعون للإفلات من العقاب، مع التأكيد على أهمية حماية الضحايا من القتل، والعنف الجنسي، والتعذيب، والاختفاء القسري.
في السياق ذاته، صوت مجلس الأمن على تجديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة ستة أشهر، في قرار شاركت فرنسا واليونان في صياغته، مع السماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية عند الاشتباه بمخالفة الحظر.
وجاء القرار بدعم 13 دولة، فيما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت، مع الإشارة إلى ضرورة تعزيز التعاون مع السلطات الليبية لضمان فعالية التدابير.
كما أكّد المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر المنيفي السنوني، ضرورة التزام المحكمة بمبدأ التكامل، وتحسين قنوات التواصل، ومنع أي محاولات لتسييس عملها، مشيراً إلى أن الجرائم والانتهاكات في ليبيا نتيجة غياب حل سياسي شامل وتدخلات خارجية سلبية منذ 15 عاماً.
ويُذكر أن إحالة الوضع الليبي إلى المحكمة الجنائية الدولية تمت في فبراير 2011، وما زالت ثماني مذكرات توقيف أخرى قيد التنفيذ، في حين أبدت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، سابقًا انتقادات شديدة للمحكمة، معتبرة أنها “أداة للغرب” وأن عملها أحياناً يعرقل العملية السياسية في ليبيا.
وتستمر المحكمة الدولية ومجلس الأمن في متابعة تطورات الوضع الليبي، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وضمان حماية حقوق الضحايا ومنع الإفلات من العقاب، وسط أجواء إيجابية لتقدم ملموس في مسار العدالة.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش