مصر.. "الوطنية للإعلام" تحظر استضافة العرّافين والمنجمين
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
حظرت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر استضافة العرّافين والمنجّمين على كل القنوات والإذاعات والمواقع التابعة لها.
ودعا رئيس الهيئة أحمد المسلماني، في بيان، الأربعاء، إلى "استطلاع مستقبل المنطقة والعالم عبر التفكير العلمي، وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة والعلوم الأخرى، والاستعانة في هذا الصدد بالعلماء والخبراء والأكاديميين والمثقفين".
كما دعا إلى الابتعاد "عن الترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين مهما كانت شهرتهم، والذين يستهدفون إهانة العقل، وتسفيه المعرفة، وتأسيس شهرة كاذبة على توقعات عشوائية لا سند لها".
ولفت المسلماني إلى أن واجب وسائل الإعلام "مواجهة الجهل، وتعظيم العلم، وتعزيز المنطق".
ويتبعالهيئة الوطنية للإعلام عدد من الشركات، من بينها شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والشركة المصرية للأقمار الاصطناعية "نايل سات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للإعلام أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تتسلم محاضر فرز المرحلة الأولي من الهيئة الوطنية وتصدر حكمها اليوم
سلمت الهيئة الوطنية للانتخابات سلمت محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة بالمرحلة الاولى لـ المحكمة الإدارية العليا، أثناء الجلسة الخاصة التى عقدتها لنظر 187 طعنا انتخابيا على المرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى أكدت، أنهم ملتزون بتنفيذ جميع الأحكام القضائية، وملتزمة بأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية، وأن الهيئة ليست لها مصلحة فى الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها وملزمة بتنفيذ أحكام القضاء.
وحجزت المحكمة الإدارية العليا 187 طعنا انتخابيا على نتائج المرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب 2025 للحكم اخر الجلسه، بعد أن أعادتها للمرافعة في جلسة خاصة ظهر اليوم، وكلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بإحضار محاضر الفرز.
ياتى ذلك فى الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بعد ان حسما المحكمة في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
وتنوعت هذه الطعون بين طلبات تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها في بعض الدوائر، وأخرى تسعى لإلغاء جولة الإعادة، فضلا عن طعون تتعلق ببطلان النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، معتبرة أن هناك مخالفات أثرت على سلامة الإجراءات أو عدالة النتائج.