تحديات كبيرة تواجه سوق الغاز الأوروبي مع انتهاء اتفاقية النقل عبر أوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
يواجه سوق الغاز في أوروبا تحديات كبيرة مع انتهاء اتفاقية النقل الرئيسية بين موسكو وكييف في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. وإذا لم يتم التوصل إلى ترتيب بديل خلال الأيام الأخيرة من العام، فإن توقف تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا سيزيد من تعقيدات سوق يعاني بالفعل من ضغوط بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
مخاوف التخزينوتشير بيانات بلومبيرغ إلى أن مخزونات الغاز الأوروبية تنخفض بوتيرة أسرع من المعتاد، حيث انخفضت إلى نحو 75% من السعة الكاملة، وهو مستوى تم الوصول إليه قبل شهر كامل مقارنة بالشتاء الماضي.
وهذا الانخفاض -وفق الوكالة- يشكل مصدر قلق كبير، ليس فقط لما تبقى من موسم التدفئة الحالي، ولكن أيضًا لجهود التخزين في عام 2025.
وقال أناتول فيجين، المسؤول التجاري الأول بشركة "تشينير إنرجي" الأميركية: "السوق سيواجه تحديات كبيرة لاستعادة مستويات تخزين مريحة مع دخول شتاء 2025-2026".
ومن المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار في السوق بحسب تقديرات بلومبيرغ، حيث ارتفعت العقود الخاصة بصيف 2025 مؤخرًا فوق عقود شتاء 2025-2026، مما يزيد من تكاليف إعادة ملء المخزون استعدادًا لموسم التدفئة القادم.
إعلان الإمدادات الروسيةوتشير بلومبيرغ إلى أنه وحتى مع توقف الإمدادات عبر أوكرانيا، يمكن لروسيا أن تستمر في تسليم الغاز إلى أوروبا عبر تركيا. ومع ذلك، فإن القدرة الاستيعابية لهذا المسار لن تكون كافية لتعويض النقص المتوقع في العام المقبل.
وفي عام 2024، استورد الاتحاد الأوروبي كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال الروسي، على الرغم من الدعوات لفرض حظر شامل داخل دول الاتحاد.
ومع ذلك، اعتبارًا من مارس/آذار 2025، لن يُسمح للسفن الروسية باستخدام الموانئ الأوروبية لنقل شحناتها إلى سفن أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤدي إلى بقاء المزيد من الغاز الروسي داخل السوق الأوروبية.
وستضطر أوروبا -وفق الوكالة- إلى منافسة الأسواق الآسيوية على شحنات الغاز الطبيعي المسال من المنتجين العالميين. ومع انخفاض الأسعار، تزيد الأسواق الناشئة في آسيا من مشترياتها، مما يضع أوروبا في موقف تنافسي صعب.
وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، قد دعا الاتحاد الأوروبي لزيادة مشترياته من الغاز الأميركي، وهدد بفرض تعريفات جمركية إذا فشل في ذلك.
تحديات التوسع في مشاريع الغازوواجهت عدة مشاريع توسعية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال تأخيرات حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، قال أناتول فيجين إن مشروع "تشينير" الجديد في تكساس سيشهد "بطئًا نسبيًا" في التوسع خلال عام 2025.
وزادت صناديق التحوط من وجودها في سوق الغاز الأوروبي، حيث وصلت إلى نهاية عام 2024 بحجم قياسي من المراكز الطويلة، مما يعكس توقعاتها بارتفاع الأسعار.
ومع ذلك، أثار بعض المتداولين مخاوف من أن التركيز الكبير لهذه الرهانات قد يؤدي إلى بيع مفاجئ، مما يزعزع استقرار السوق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
بوادر أزمة غاز منزلي في المحافظات المحررة وسط تجاذبات حول أجور النقل
في وقت يعيش فيه المواطنون في المحافظات المحررة أملًا بترجمة التحسن الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض ملموس في أسعار السلع والخدمات، تلوح في الأفق أزمة غاز منزلي خانقة، بفعل خلافات متصاعدة بين الشركة اليمنية للغاز ومالكي قواطر النقل، وسط تحذيرات من ارتفاع سعر أسطوانة الغاز إلى مستويات غير مسبوقة، قد تصل إلى 9 آلاف ريال، ما يفاقم الأعباء المعيشية للأسر اليمنية.
مصادر في الشركة اليمنية للغاز حذرت لـ"نيوزيمن" من توقف متزايد في عمليات نقل الغاز من منشأة صافر بمأرب إلى المحافظات المحررة، بعد إصرار ملاك القواطر على رفع أجور النقل إلى أرقام مضاعفة، تصل في حدها الأدنى إلى 4 ملايين ريال للشحنة الواحدة، وفق المسافة إلى وجهة التوزيع.
وأوضحت المصادر أن الأزمة تفجرت بعد قرار الشركة الأخير بخفض سعر الغاز بمقدار 100 ريال، تماشيًا مع انخفاض أسعار الصرف، الأمر الذي قوبل برفض من الناقلين، الذين ربطوا أي خفض في أجور النقل بانخفاض أسعار الديزل، وهو أمر خارج اختصاص شركة الغاز ويعود تحديده إلى وزارة النفط وشركة النفط.
وفي بيان رسمي، أكدت الشركة اليمنية للغاز أنها تدرك تمامًا أهمية انعكاس تحسن أسعار الصرف على أسعار السلع والخدمات، بما فيها الغاز المنزلي، مشددة على أنها تتعامل مع هذا الملف بعقلانية لضمان استقرار الإمدادات وعدم الإضرار بحقوق أي طرف في المنظومة التموينية.
وأوضحت الشركة أن الغاز سلعة محلية المصدر، وسعرها لا يرتبط بسعر العملة الأجنبية، وأن تسعيرة الأسطوانة تُحدَّد بقرارات رسمية من مجلس الوزراء، ولا يمكن تعديلها إلا بقرارات مماثلة. لكنها أشارت إلى أن تكلفة الغاز تشمل أيضًا أجور النقل وما يُفرض من جبايات ورسوم تحسين من قبل بعض السلطات المحلية، والتي تعتبر من أهم أسباب زيادة الأسعار على المستهلك.
وذكرت الشركة أنها، قبل أشهر، رفعت أجور النقل بمقدار 200 ألف ريال للمقطورة الواحدة بعد إضراب نفذه الناقلون، ما أدى إلى زيادة سعر الأسطوانة بمقدار 100 ريال، لكنها عادت وخفضت المبلغ نفسه مع تحسن سعر العملة، التزامًا بمبدأ التوازن بين مصلحة المستهلك وحقوق الناقلين.
الشركة جددت استعدادها لخفض الأسعار فور إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الغاز في بعض المحافظات، مؤكدة أن الانتقادات يجب أن توجه أيضًا إلى تلك الجبايات، لا إلى الشركة وحدها. كما أشارت إلى أنه لو كان هدفها تحقيق أرباح استثنائية، لأبقت على السعر المرتفع الذي بلغ قبل سنوات 16 ألف ريال، لكنها خفضته طوعًا مراعاة للظروف المعيشية.
في المقابل، كشفت مصادر في حضرموت عن تحركات لدراسة استيراد شحنة غاز من الخارج وتفريغها في محطة بروم، لتخفيف أعباء النقل من صافر التي تكلف الشركة مبالغ باهظة.
وبينما تتواصل الخلافات بين أطراف سلسلة التوريد، يبقى المستهلك هو الحلقة الأضعف، في انتظار حلول عاجلة تحول دون أزمة تموينية جديدة تزيد من معاناة الأسر اليمنية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء