تحديات كبيرة تواجه سوق الغاز الأوروبي مع انتهاء اتفاقية النقل عبر أوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
يواجه سوق الغاز في أوروبا تحديات كبيرة مع انتهاء اتفاقية النقل الرئيسية بين موسكو وكييف في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. وإذا لم يتم التوصل إلى ترتيب بديل خلال الأيام الأخيرة من العام، فإن توقف تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا سيزيد من تعقيدات سوق يعاني بالفعل من ضغوط بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
مخاوف التخزينوتشير بيانات بلومبيرغ إلى أن مخزونات الغاز الأوروبية تنخفض بوتيرة أسرع من المعتاد، حيث انخفضت إلى نحو 75% من السعة الكاملة، وهو مستوى تم الوصول إليه قبل شهر كامل مقارنة بالشتاء الماضي.
وهذا الانخفاض -وفق الوكالة- يشكل مصدر قلق كبير، ليس فقط لما تبقى من موسم التدفئة الحالي، ولكن أيضًا لجهود التخزين في عام 2025.
وقال أناتول فيجين، المسؤول التجاري الأول بشركة "تشينير إنرجي" الأميركية: "السوق سيواجه تحديات كبيرة لاستعادة مستويات تخزين مريحة مع دخول شتاء 2025-2026".
ومن المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار في السوق بحسب تقديرات بلومبيرغ، حيث ارتفعت العقود الخاصة بصيف 2025 مؤخرًا فوق عقود شتاء 2025-2026، مما يزيد من تكاليف إعادة ملء المخزون استعدادًا لموسم التدفئة القادم.
إعلان الإمدادات الروسيةوتشير بلومبيرغ إلى أنه وحتى مع توقف الإمدادات عبر أوكرانيا، يمكن لروسيا أن تستمر في تسليم الغاز إلى أوروبا عبر تركيا. ومع ذلك، فإن القدرة الاستيعابية لهذا المسار لن تكون كافية لتعويض النقص المتوقع في العام المقبل.
وفي عام 2024، استورد الاتحاد الأوروبي كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال الروسي، على الرغم من الدعوات لفرض حظر شامل داخل دول الاتحاد.
ومع ذلك، اعتبارًا من مارس/آذار 2025، لن يُسمح للسفن الروسية باستخدام الموانئ الأوروبية لنقل شحناتها إلى سفن أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤدي إلى بقاء المزيد من الغاز الروسي داخل السوق الأوروبية.
وستضطر أوروبا -وفق الوكالة- إلى منافسة الأسواق الآسيوية على شحنات الغاز الطبيعي المسال من المنتجين العالميين. ومع انخفاض الأسعار، تزيد الأسواق الناشئة في آسيا من مشترياتها، مما يضع أوروبا في موقف تنافسي صعب.
وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، قد دعا الاتحاد الأوروبي لزيادة مشترياته من الغاز الأميركي، وهدد بفرض تعريفات جمركية إذا فشل في ذلك.
تحديات التوسع في مشاريع الغازوواجهت عدة مشاريع توسعية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال تأخيرات حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، قال أناتول فيجين إن مشروع "تشينير" الجديد في تكساس سيشهد "بطئًا نسبيًا" في التوسع خلال عام 2025.
وزادت صناديق التحوط من وجودها في سوق الغاز الأوروبي، حيث وصلت إلى نهاية عام 2024 بحجم قياسي من المراكز الطويلة، مما يعكس توقعاتها بارتفاع الأسعار.
ومع ذلك، أثار بعض المتداولين مخاوف من أن التركيز الكبير لهذه الرهانات قد يؤدي إلى بيع مفاجئ، مما يزعزع استقرار السوق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تؤكد أن أوروبا لن تعود أبدًا إلى الغاز الروسي
يونيو 17, 2025آخر تحديث: يونيو 17, 2025
المستقلة/- أصرت المفوضية الأوروبية على عدم العودة إلى الغاز الروسي، حيث نشرت خططًا للتخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري من جارتها الشرقية بحلول عام 2028.
صرح مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، بأن الحظر المقترح على واردات الغاز الروسي سيبقى قائمًا، بغض النظر عن استتباب السلام في أوكرانيا.
وتذكر مسؤولو الاتحاد الأوروبي قطع روسيا لإمدادات الغاز في أعوام 2006 و2009 و2014، بالإضافة إلى التخفيض المتعمد في التدفقات في عام 2021 قبل الغزو الشامل لأوكرانيا، والذي ساهم في ارتفاع هائل في أسعار الطاقة وارتفاع التضخم في جميع أنحاء القارة.
وبموجب المقترحات، ستُمنع الشركات الأوروبية من استيراد الغاز الروسي أو تقديم الخدمات في محطات الغاز الطبيعي المسال التابعة للاتحاد الأوروبي للعملاء الروس. يجب إنهاء أي عقود تُبرم اعتبارًا من اليوم بحلول 1 يناير 2026، بينما تُحدد مهلة نهائية للشركات التي لديها اتفاقيات سابقة في 1 يناير 2028.
يواجه الاقتراح رد فعل عنيف من المجر وسلوفاكيا والنمسا، ولكن يُعتقد أن هذه الدول لا تحظى بدعم كافٍ لمنع الخطة من أن تصبح قانونًا للاتحاد الأوروبي.
صرح يورغنسن بأن خطط التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي لم تكن ردًا على الغزو الشامل لأوكرانيا. وأضاف: “هذا حظر فرضناه لأن روسيا استخدمت الطاقة كسلاح ضدنا، ولأنها ابتزت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي ليست شريكًا تجاريًا يمكن الوثوق به. هذا يعني أيضًا أنه بغض النظر عن وجود سلام أم لا – وهو ما نأمل جميعًا أن يكون موجودًا بالطبع – سيظل هذا الحظر قائمًا”.
سيُطلب من مستوردي الاتحاد الأوروبي تزويد موظفي الجمارك بمعلومات مفصلة عن مصدر الغاز لمنع أي محاولات لبيع الواردات الروسية تحت راية جديدة.
من المتوقع أن يأتي حوالي 13% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من روسيا في عام 2025، مقارنةً بـ 45% في عام 2021. وبينما خفضت أوروبا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا، اشترت في عام 2024 كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال الروسي، مما أثار تساؤلات حول التزام الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا وأهداف المناخ.
أعربت المفوضية عن ثقتها في أن الشركات الأوروبية التي تُنهي عقود الغاز طويلة الأجل لن تُحمّل مسؤولية الأضرار. وصرح يورغنسن بأن حظر الاتحاد الأوروبي خارج عن سيطرة أي شركة على حدة. “ليسوا هم من يُخالفون العقد، بل هو في الواقع قوة قاهرة”.
يريد الاتحاد الأوروبي أيضًا إنهاء وارداته من النفط الروسي بحلول عام 2028، مقارنةً بـ 3% اليوم و27% في عام 2021.
لكن الاقتراح الأخير لا يُلغي الإعفاء من حظر النفط الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المجر وسلوفاكيا. عندما وافق الاتحاد الأوروبي على حظر استيراد النفط في مارس 2023، حصلت دول أوروبا الوسطى على استثناء يسمح لها بمواصلة توريد النفط عبر خط أنابيب دروجبا الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية. لا يمكن المساس بهذا الاستثناء، المتفق عليه بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، بموجب هذا التشريع، الذي يستند إلى أساس قانوني مختلف.
انتقدت المجر وسلوفاكيا بشدة خطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وزعم وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المستهلكين المجريين قد يدفعون أربعة أضعاف ثمن فواتير المرافق، ونشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين يتحدث فيه على وقع موسيقى تصويرية درامية مستوحاة من أفلام الحركة. ويرفض مسؤولو الاتحاد الأوروبي التلميحات بارتفاع الأسعار.
وفي انتقاد أكثر هدوءًا، صرحت وزارة الطاقة النمساوية لصحيفة فاينانشيال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون منفتحًا على استئناف استيراد الغاز من روسيا إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام