كوريا الجنوبية: السلطات تطلب من القضاء إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تقدمت السلطات في كوريا الجنوبية بطلب إلى القضاء لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، على خلفية اتهامات تتعلق بالتمرد وإساءة استخدام السلطة، بعد إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر.
وقد طعن محامي يون في شرعية المذكرة، مشككاً في صلاحية هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في قضايا التمرد، دون أن يوضح كيفية تعاملهم مع الموقف في حال وافقت المحكمة على مذكرة توقيف الرئيس.
وصرّح المحامي قائلاً: "لا يمكن محاكمة الرئيس الحالي بتهمة إساءة استخدام السلطة، وبالرغم من وجود آراء أكاديمية متباينة حول إمكانية التحقيق في قضايا إساءة استخدام السلطة، إلا أن الرأي السائد يؤكد ضرورة ممارسة هذه التحقيقات بأقصى درجات التحفظ."
جاء طلب مذكرة التوقيف بعد رفضه يون سوك يول الاستجابة لاستدعاءات من فريق التحقيق المشترك والمدعين العامين للمثول للاستجواب، كما رفض تفتيش مكاتبه.
يشار إلى أنّ دستور كوريا الجنوبية يمنح الرئيس حصانة من الملاحقة الجنائية، إلا أن تلك الحصانة لا تشمل اتهامات التمرد أو الخيانة العظمى.
ويتطلب القانون في هذا البلد موافقة الشخص المسؤول لتفتيش المواقع المرتبطة بالأسرار العسكرية، مما يجعل من غير المرجح أن يغادر يون مقر إقامته طواعية في حال مواجهته بالتوقيف.،كما ثمة مخاوف من احتمال حدوث اشتباكات مع خدمة الأمن الرئاسي في حال محاولة توقيفه بالقوة.
Relatedوزير الدفاع في كوريا الجنوبية يحاول الانتحار في زنزانته بعد اعتقاله بقضية الأحكام العرفيةكوريا الجنوبية: البرلمان يصوت لصالح عزل الرئيس يون سوك يولالمعارضة في كوريا الجنوبية تدفع نحو عزل القائم بأعمال الرئيس هان داك سووقد تم تعليق صلاحيات يون الرئاسية بعد تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان) على عزله في 14 ديسمبر، على خلفية اتخاذه قرار فرض الأحكام العرفية التي استمرت لساعات فقط، لكن الخطوة أثارت أسابيع من الاضطراب السياسي، وأوقفت الدبلوماسية، وزعزعت الأسواق المالية.
ويتوقف مصير يون حاليا على قرار المحكمة الدستورية، التي ستنظر في تأييد قرار العزل وإقالته من منصبه أو إعادته إلى السلطة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عزل رئيس كوريا الجنوبية.. احتجاجات حاشدة في سيول تطالب بسحب القرار وزير الدفاع السابق خلف القضبان.. تمرد سياسي يهز كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية: نواب حزب "قوة الشعب" ينسحبون لمنع التصويت على عزل الرئيس والأخير يعتذر للأمة أحكام عرفيةعزلمذكرة توقيفكوريا الجنوبيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: شرطة ضحايا إسرائيل روسيا تحقيق شرطة ضحايا إسرائيل روسيا تحقيق أحكام عرفية عزل مذكرة توقيف كوريا الجنوبية شرطة ضحايا إسرائيل روسيا تحقيق دونالد ترامب الشرق الأوسط قطاع غزة وفاة سوريا فلاديمير بوتين کوریا الجنوبیة یعرض الآن Next یون سوک
إقرأ أيضاً:
للحد من ارتفاع الأسعار.. كوريا الجنوبية تصنف أحياء سيئول كمناطق مضاربة عقارية
في خطوة للحد من الارتفاع السريع في أسعار المساكن في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول، قامت الحكومة الكورية بتصنيف اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر جميع الأحياء الـ21 المتبقية في سيئول كمناطق مضاربة وأعلنت عن قواعد إقراض أكثر صرامة.
ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، جاء هذا القرار خلال اجتماع وزاري عقد في المجمع الحكومي في سيئول، حضره وزير المالية "كو يون-تشول" ووزير الأراضي "كيم يون-دوك"، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الماليين.
وأضيفت المناطق الجديدة كمناطق مضاربة إلى المناطق الأربع الحالية، وهي "غانغنام" و"سيوتشو" و"سونجبا" و"يونجسان"، مما يجعل جميع المناطق الـ25 في سيئول مصنفة كمناطق مضاربة.
كما تم تصنيف 12 مدينة في إقليم "غيونغغي"، بما في ذلك "جواتشيون" و"يونجين" و"أويوانج" و"هانام"، كمناطق خاضعة للتنظيم.
وستدخل التصنيفات الجديدة حيز التنفيذ يوم الخميس.
كما شهدت أسعار الشقق في عاصمة كوريا الجنوبية ارتفاعا حادا في الأشهر الأخيرة، خاصة في الأحياء المحيطة بنهر الهان، مما أدى إلى زيادة المضاربات وتسريع اتجاهات ارتفاع الأسعار، مما شكل اختبارا رئيسيا لسياسات الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس "لي جيه ميونج".
ومن المقرر تشديد اللوائح المالية على قروض الرهن العقاري.
وستطبق الحكومة سقفا لقروض الرهن العقاري يبلغ 600 مليون وون (420,688 دولارا أمريكيا) للمنازل التي يبلغ سعرها 1.5 مليار وون أو أقل؛ و400 مليون وون للمنازل التي يتراوح سعرها بين 1.5 مليار وون و2.5 مليار وون؛ و200 مليون وون للمنازل التي تزيد قيمتها عن 2.5 مليار وون.
وبالإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة إنها تخطط لترشيد القواعد الضريبية المتعلقة بالعقارات لتوجيه رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مؤكدة إنها ستحدد تعديلات محددة بعد مراجعة تأثيرها على السوق والعدالة الضريبية.
وكان "لي" قد شدد خلال حملته الانتخابية كمرشح على أن إدارته ستمتنع عن الاعتماد على رفع الضرائب كأداة أساسية لتثبيت سوق الإسكان.