كوريا الجنوبية: السلطات تطلب من القضاء إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تقدمت السلطات في كوريا الجنوبية بطلب إلى القضاء لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، على خلفية اتهامات تتعلق بالتمرد وإساءة استخدام السلطة، بعد إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر.
وقد طعن محامي يون في شرعية المذكرة، مشككاً في صلاحية هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في قضايا التمرد، دون أن يوضح كيفية تعاملهم مع الموقف في حال وافقت المحكمة على مذكرة توقيف الرئيس.
وصرّح المحامي قائلاً: "لا يمكن محاكمة الرئيس الحالي بتهمة إساءة استخدام السلطة، وبالرغم من وجود آراء أكاديمية متباينة حول إمكانية التحقيق في قضايا إساءة استخدام السلطة، إلا أن الرأي السائد يؤكد ضرورة ممارسة هذه التحقيقات بأقصى درجات التحفظ."
جاء طلب مذكرة التوقيف بعد رفضه يون سوك يول الاستجابة لاستدعاءات من فريق التحقيق المشترك والمدعين العامين للمثول للاستجواب، كما رفض تفتيش مكاتبه.
يشار إلى أنّ دستور كوريا الجنوبية يمنح الرئيس حصانة من الملاحقة الجنائية، إلا أن تلك الحصانة لا تشمل اتهامات التمرد أو الخيانة العظمى.
ويتطلب القانون في هذا البلد موافقة الشخص المسؤول لتفتيش المواقع المرتبطة بالأسرار العسكرية، مما يجعل من غير المرجح أن يغادر يون مقر إقامته طواعية في حال مواجهته بالتوقيف.،كما ثمة مخاوف من احتمال حدوث اشتباكات مع خدمة الأمن الرئاسي في حال محاولة توقيفه بالقوة.
Relatedوزير الدفاع في كوريا الجنوبية يحاول الانتحار في زنزانته بعد اعتقاله بقضية الأحكام العرفيةكوريا الجنوبية: البرلمان يصوت لصالح عزل الرئيس يون سوك يولالمعارضة في كوريا الجنوبية تدفع نحو عزل القائم بأعمال الرئيس هان داك سووقد تم تعليق صلاحيات يون الرئاسية بعد تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان) على عزله في 14 ديسمبر، على خلفية اتخاذه قرار فرض الأحكام العرفية التي استمرت لساعات فقط، لكن الخطوة أثارت أسابيع من الاضطراب السياسي، وأوقفت الدبلوماسية، وزعزعت الأسواق المالية.
ويتوقف مصير يون حاليا على قرار المحكمة الدستورية، التي ستنظر في تأييد قرار العزل وإقالته من منصبه أو إعادته إلى السلطة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عزل رئيس كوريا الجنوبية.. احتجاجات حاشدة في سيول تطالب بسحب القرار وزير الدفاع السابق خلف القضبان.. تمرد سياسي يهز كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية: نواب حزب "قوة الشعب" ينسحبون لمنع التصويت على عزل الرئيس والأخير يعتذر للأمة أحكام عرفيةعزلمذكرة توقيفكوريا الجنوبيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: شرطة ضحايا إسرائيل روسيا تحقيق شرطة ضحايا إسرائيل روسيا تحقيق أحكام عرفية عزل مذكرة توقيف كوريا الجنوبية شرطة ضحايا إسرائيل روسيا تحقيق دونالد ترامب الشرق الأوسط قطاع غزة وفاة سوريا فلاديمير بوتين کوریا الجنوبیة یعرض الآن Next یون سوک
إقرأ أيضاً:
موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة تمهيدًا لتصديق الرئيس
تواصل اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، أعمالها حاليًا لوضع الصيغة النهائية لتقريرها بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المُقدم من الحكومة، وذلك بعد أن تم اعتماد المشروع نهائيًا من قبل اللجنة.
موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة
يترأس أعمال اللجنة المشتركة النائب الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد التقرير تمهيدًا لعرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب، المقرر انطلاقها يوم 29 يونيو الجاري، لمناقشته والتصويت عليه وفقًا للإجراءات التشريعية المتبعة.
موعد إصدار قانون الإيجارات القديمةأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب ملتزم بالانتهاء من مناقشة وإصدار قانون الإيجار القديم قبل اختتام دور الانعقاد الحالي، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن عدم دستورية المادة (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاعتبارات القانونية التي نص عليها حكم المحكمة الدستورية.
ملامح مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومةتقدّمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 2025، يتناول عددًا من الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن. وفيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون:
فترة انتقالية لإنهاء العقود القديمة:
- 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
- 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين.
- يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها للمالك بنهاية الفترة الانتقالية.
- يُلغى العمل بجميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء تلك الفترة.
تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية:
تخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين دون تدخل تشريعي خاص.
زيادة القيم الإيجارية خلال الفترة الانتقالية:
للوحدات السكنية:
- 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
- 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
- 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
للوحدات غير السكنية:
- زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية.
- زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
تشكيل لجان لتصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية
تنشأ لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى:
- متميزة
- متوسطة
- اقتصادية
ويتم التصنيف وفقًا لمعايير تشمل الموقع، الخدمات، المرافق، وشبكة المواصلات.
وتنتهي أعمال اللجان خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.
حالات جديدة لإخلاء الوحدة المؤجرة
- إذا تُركت الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة مماثلة صالحة للاستخدام.
إتاحة وحدات بديلة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء
- يمكن للمستأجر (أو من امتد إليه العقد) طلب وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك.
- يتم التخصيص بعد إقرار بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة.
- الأولوية تُمنح لـالفئات الأولى بالرعاية.
أولوية التخصيص في مشروعات الدولة
في حال طرح الدولة لوحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين المتقدمين بطلب مرفق بإقرار إخلاء، ويتم ترتيب الأولوية وفقًا لطبيعة المنطقة الأصلية عند التزاحم.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال