وزيرة المالية: نقص الإشتراكات يضعف أداء صندوق كنوبس
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة المالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، إن الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي “كنوبس” يلعب دورا هاما في مجال التأمين الصحي، بالرغم من تسجيل نقص في الموارد المالية بسبب ضعف الاشتراكات.
العلوي، و في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم بمجلس النواب، أشارت الى أن الآجال القانونية للتعويضات من طرف الصندوق تبلغ 60 يوما ، مشددة على أن هناك تحسن نسبي بتحقيق 54 يوما في سنة 2023 مقارنة مع 57 يوما سنة 2022 .
الوزيرة العلوي أكدت أن “76 في المائة من الملفات تتم معالجتها في الآجال القانوني، أما في ما يخص التعويض عن الأمراض المزمنة والمكلفة فإن نسبة 95 في المائة يتم معالجتها في أقل من 30 يوما”.
وشدد على أن الصندوق “ضاعف من جهوده لتقليص أجال معالجة ملفات المنخرطين، حيث بلغ متوسط أجل تعويض المؤمنين 54 يوما خلال سنة 2023 مقابل 57 يوما سنة 2022، كما تم تعويض 76% من الملفات الطبية في مدة زمنية لا تتجاوز الأجال القانونية المحددة في 60 يوما طبقا للقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”.
المسؤولة الحكومية، أوضحت أن دمج “كنوبس” مع CNSS من شأنه تطوير أداء الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضحايا حوادث الشغل ينتظرون تأشير وزيرة المالية على زيادات التعويض
زنقة 20 | الرباط
كشف النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب محمد غيات، أنه وجه مراسلة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص ملف الزيادة في الإيراد لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وهو ملف اجتماعي وإنساني عادل طال انتظاره من طرف فئة تعيش أوضاعًا صعبة.
و كشف غيات ، أن الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، ابلغته أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنهت المساطر الإدارية والتقنية المرتبطة بالملف، ولم يتبقّ سوى التسوية المالية التي تقع ضمن اختصاص وزارة الاقتصاد والمالية.
ذات النائب البرلماني، دعا الوزيرة الى التعجيل في برمجة هذا الملف و إنصاف هذه الفئة في إطار الانخراط الجماعي في مشروع الدولة الاجتماعية.
و خاض ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، سلسلة احتجاجات أمام وزارة الصحة من أجل إصدار القرار الخاص بمراسيم الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، وذلك بعد صدور الظهير الشريف رقم 27.23، الذي ينفذ القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.