فتح: الأولوية اليوم وقف حرب الإبادة في قطاع غزة وتوحيدها مع الضفة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكدت حركة "فتح"، أن الأولوية القصوى لدى الحركة هي وقف حرب الإبادة الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة ، وإنهاء معاناة شعبنا البطل هناك، والعمل فورا على انسحاب جيش الاحتلال من غزة وإعادة بناء القطاع وإعادة توحيده مع الضفة، وصولاً إلى إنجاز إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
وأشارت "فتح" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، لمناسبة الذكرى الـ60 لانطلاق الثورة الفلسطينية، إلى أنه لا أمن ولا استقرار ولا سلام في الشرق الأوسط دون أن تكون الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة حقيقة واقعة.
وحمّلت "فتح" الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن حرب الإبادة الجماعية، وما يقوم به جيش الاحتلال خلالها من جرائم ومجازر بشعة، وتدمير كل مقدرات الشعب الفلسطيني وكل مقومات الحياة في القطاع، مؤكدة أن من يصمت عن حرب الإبادة هذه هو شريك فيها.
وأضافت، أن الصمت المريب هو الذي يشجع دولة الاحتلال على مواصلة حرب الإبادة في غزة، وعلى ما تقوم به سلطة الاحتلال وعصابات المستعمرين في الضفة والقدس، من اعتداءات واقتحامات واعتقالات، وسياسة العقاب الجماعي، مشيرة إلى أن إرهاب المستعمرين واعتداءاتهم الوحشية على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم لا تعالج بإجراءات شكلية، وخطوات محدودة، وإنما باعتبارهم إرهابيين يجب تطبيق القانون الدولي عليهم، والأهم إنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة منذ حرب حزيران/ يونيو 1967، وفي مقدمتها القدس الشرقية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، باعتبارها العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية المستقلة.
ودعت "فتح" المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية إلى الوقوف أمام مسؤولياته لإجبار دولة الاحتلال على وقف جرائمها بحق أسرانا الأبطال أسرى الحرية الذين يتعرضون لأبشع هجمة تجلّت في الإعدامات المباشرة والتعذيب بطرق لم تعرف البشرية مثيلاً لها وأدت إلى استشهاد العشرات منهم، وعاهدت فتح أسرانا الأبطال بأن تبقى قضيتهم على رأس أولوياتها وأن أي حرية للشعب الفلسطيني لا تبدأ إلا بتحرير الأسرى البواسل في معتقلات الاحتلال.
وطالبت فتح المجتمع الدولي، الذي يقول إنه مع مبدأ حل الدولتين، بأخذ زمام المبادرة ومنح الدولة الفلسطينية العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن أي مماطلة وتأخير في اتخاذ هذه الخطوة سيمثل تواطؤا مع دولة الاحتلال، وانتهاكا لكل المواثيق الدولية والقانون الدولي، وتنكرا لقرارات الأمم المتحد ذات الصلة.
وأكدت أن الدولة الفلسطينية لن تكون سوى عامل استقرار وأمن وسلام في المنطقة والعالم، ووجودها سينزع كل المبررات لتأجيج العنف والحروب في الشرق الأوسط، موضحة أن الواقع يقول إنه ليس هناك شعب زائد في المنطقة، وإنما هناك دولة ناقصة هي الدولة الفلسطينية التي دونها لن ينعم أحد بالأمن والاستقرار، وأنه لا سلام ولا تعايش حقيقي في الشرق الأوسط دون وجود الدولة الفلسطينية.
وعبرت "فتح" عن تقديرها وتقدير الشعب الفلسطيني للدول والشعوب التي وقفت ضد حرب الإبادة الإسرائيلية، وخاصة الدول التي اتخذت القرار التاريخي العادل بالاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.
وأعربت عن استنكارها للدول التي تتواطأ مع دولة الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا "، مؤكدة أن الموقف من هذه الوكالة، التي أسستها الأمم المتحدة من أجل تقديم العون للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم، إنما يحدد من هم حقا مع القانون الدولي ومن هم ضده، ومن هم مع العدل والإنصاف ومن هم مع الظلم والاحتلال.
ودعت فتح جماهير الشعب الفلسطيني إلى الوحدة والتلاحم، انطلاقا من مبادئ واضحة في مقدمتها أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن مشروعها الوطني بما فيه من أهداف وثوابت وطنية، هو المشروع الذي يلتف حوله الشعب الفلسطيني ويكافح في إطاره من أجل حريته واستقلاله.
وشددت على أن الوحدة والشراكة الوطنية الحقيقية تتطلبان عدم انفراد أي فصيل أو حركة باتخاذ قرارات تتعلق بالحرب أو السلم أو القيام بمغامرات تكلف الشعب الفلسطيني غاليا، وأن يتم الالتزام بأن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض باسم الشعب الفلسطيني في كل المجالات وفي المحافل كافة، وهو ما يلزم الجميع عدم انتهاك هذا الالتزام الذي يؤكد وحدة الشعب الفلسطيني.
وأكدت فتح أن تطوير أداء المنظمة، وهو أمر مطلوب دائما، إلا أنه من غير المقبول أن يطرح أي فصيل نفسه بديلا لها، أو أن يكون جزءا من أجندة خارجية تتعارض مع المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني، وتمس باستقلالية قراره الوطني المستقل المتعلق بقضيته الوطنية ومصيره ومستقبله، مذكرة بأن أحد أهم إنجازات الثورة الفلسطينية التي أطلقتها حركة فتح في عام 1965، هو أنها أنهت كل أشكال الوصاية والهيمنة والتبعية، وحررت الإرادة الوطنية للشعب الفلسطيني، وانتزعت قراره الوطني من كل من يحاول المتاجرة بقضيته.
وأوضحت فتح أن التطورات الأخيرة في المنطقة تؤكد أن المراهنات على الخارج قد سقطت وثبت فشلها، وأكدت مجددا صوابية نهج حركة فتح منذ تأسيسها الذي يعتمد أساسا على تحرير الإرادة الوطنية من أي تبعية، والإصرار على الإمساك بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل.
وأشارت إلى أن هذه المراهنات والانخراط في أجندات خارجية لم تجلب للشعب الفلسطيني إلا الويلات والدمار، ولم يحرر بالمقابل شبرا واحدا من فلسطين، بل قدم للاحتلال الإسرائيلي كل الفرص والمبررات للتوسع ومد احتلاله لمناطق أخرى، وإعادة احتلال قطاع غزة.
وأكدت "فتح" باعتبارها العمود الفقري للحركة الوطنية الفلسطينية ولمنظمة التحرير، أنها ستبقى متيقظة ومستعدة وموحدة، لأنها تدرك أن قوتها وصلابتها ستنتقلان إلى كل مفاصل العمل الوطني.
وعاهدت فتح جماهير شعبنا العظيم بأن تبقى فتح وفية للمبادئ والأهداف التي انطلقت الثورة الفلسطينية من أجلها، وأن تسير على الدرب ذاته الذي خطه لنا ياسر عرفات "أبو عمار" والإخوة القادة المؤسسون، درب الشهداء الأبرار والأسرى الأبطال، درب الحرية والاستقلال والعودة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الدولة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی للشعب الفلسطینی دولة الاحتلال حرب الإبادة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من الناشط الفلسطيني محمود خليل بعد الإفراج عنه في أمريكا
تعهد محمود خليل، الناشط الفلسطيني وخريج جامعة كولومبيا، بمواصلة نشاطه في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وذلك فور عودته إلى نيويورك بعد إطلاق سراحه بكفالة من مركز احتجاز للمهاجرين في ولاية لويزيانا.
ووصل خليل، السبت، إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي، حيث كان في استقباله عدد من أصدقائه ومؤيديه وزوجته الأمريكية نور عبد الله وسط هتافات وتصفيق حار.
وكان لافتًا حضور النائبة الديمقراطية عن ولاية نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز التي وقفت إلى جانب خليل خلال لحظة استقباله، وألقت كلمة أعربت فيها عن دعمها الكامل له وانتقدت بشدة سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
رسالة تحدٍ واستمرار النضالوفي تصريحاته من المطار، قال خليل: "ليس فقط إذا هددوني بالاعتقال، حتى وإن كانوا سيقتلونني، سأظل أواصل الحديث عن فلسطين… أريد فقط أن أعود وأواصل العمل الذي كنت أقوم به بالفعل، وهو الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وهو خطاب يستحق الاحتفاء به لا المعاقبة عليه".
وأضاف أنه سيستمر في نشاطه السياسي السلمي دفاعًا عن القضية الفلسطينية رغم ما وصفه بمحاولات تكميم الأفواه والضغط السياسي.
وكان خليل، الذي يحمل إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، قد أصبح أحد الوجوه البارزة في حركة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين والمناهضة لإسرائيل التي شهدتها جامعات أمريكية عديدة العام الماضي، خاصة جامعة كولومبيا في مانهاتن.
واعتُقل من داخل مقر سكنه الجامعي في الثامن من مارس الماضي، ليكون أول المستهدفين بسياسة الترحيل التي أعلن عنها ترامب ضد الطلاب الأجانب المناهضين لإسرائيل.
انتقادات لاذعة لسياسات ترامبوخلال استقبال خليل، وصفت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز اعتقاله بأنه "اضطهاد صريح على أساس الخطاب السياسي"، مضيفة: "إلقاء القبض عليه كان خطأ. كان غير قانوني… كان إهانة لكل أمريكي يؤمن بحرية التعبير". وانتقدت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه النشطاء المؤيدين لفلسطين، معتبرة أن استخدامها كأداة سياسية في حملاته الانتخابية يمثل خطرًا على القيم الديمقراطية الأمريكية.
وكان الرئيس ترامب قد توعد في وقت سابق بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، واصفًا تلك الحركات بأنها "معادية للسامية". وقد أثار هذا الموقف انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان والمنظمات القانونية التي أكدت أن الاعتقالات والتوقيفات التي طالت هؤلاء الناشطين لا تستند إلى مسوغات قانونية حقيقية، بل تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية.
إطلاق سراح خليل اعتُبر انتصارًا مهمًا لجماعات حقوق الإنسان التي تصدت لمحاولات إدارة ترامب لاستغلال قوانين الهجرة في استهداف النشطاء. ويُتوقع أن تثير قضيته مزيدًا من الجدل في الأوساط السياسية الأمريكية حول حدود حرية التعبير وعلاقتها بالسياسات الخارجية للولايات المتحدة، خاصة في ما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.