محافظ الجيزة يعلن صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة المسجلة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن بدء صرف منحة عيد الميلاد المجيد لعام ٢٠٢٥ للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة البيانات والمستفيدة من وحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية العمل بمحافظة الجيزة، والذين يبلغ عددهم ٣١٨٤٣ عاملًا بمختلف مراكز واحياء المحافظة .
وأوضح محافظ الجيزة انه تم البدء في صرف المنحة العمالة غير المنتظمة والبالغ قيمتها ١٠٠٠ جنية اعتبارًا من ١ يناير الجاري ويستمر الصرف لمدة شهر من خلال مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بهدف دعم هذه الفئة الهامة من المجتمع .
وأضاف المحافظ أن مديرية العمل تقدم خدمات الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة سواء بالكشف الطبي المجاني أو صرف العلاج والأدوية، أو إجراء الاشعات والتحاليل الطبية، إلى جانب تقديم الرعاية الاجتماعية وفقًا للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن .
وأكد المهندس عادل النجار على أهمية التنسيق والمتابعة بين مديرية العمل والبريد المصري لتسهيل إجراءات صرف المنحة وضمان حصول العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات المديرية على مستحقاتهم بكل سهولة ويسر .
ومن جانبه أوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالمحافظة أنه تم البدء في صرف منحة عيد الميلاد المجيد لعام ٢٠٢٥ للعمالة غير المنتظمة، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ١ يناير 2025 وحتى ا فبراير ٢٠٢٥، تنفيذًا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة، ووفقًا للقرار الوزاري رقم ١٦٢ لسنة ٢٠١٩ الخاص برعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة مؤكداً علي المتابعة الدورية لانتظام صرف المنحة للمستحقين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صرف منحة عيد الميلاد عيد الميلاد المجيد العمالة غير المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء