اعلام سوري: حكومة بغداد تقرر استئناف تصدير النفط إلى دمشق
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قررت الحكومة العراقية، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، استئناف تصدير النفط إلى سوريا خلال الايام المقبلة.
ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصدر حكومي عراقي قوله إن "الحكومة العراقية قررت استئناف تصدير النفط الخام إلى سوريا خلال الأيام المقبلة، وفق آلية جديدة أكثر تنظيماً ودقة قياساً بما كان معمولاً به سابقاً".
واضاف أن "القرار جاء عقب تلقي إشارات من واشنطن وأنقرة، بأهمية تنظيم ملف تصدير النفط إلى سوريا باعتباره جزءاً من دعم الإدارة السورية الجديدة في تسيير شؤونها".
وبين المصدر ان "آليات التصدير السابقة شابها الكثير من الأخطاء، لذا فإن بغداد تعتزم الآن اعتماد آلية جديدة أكثر تنظيماً ودقة لإيصال النفط إلى سوريا".
هذا وكشفت شبكة اويل برايس المعنية بشؤون النفط في تقرير نشرته، يوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، ان الحكومة العراقية اتخذت قرارا داخليا بإيقاف صادرات النفط الخام الى سوريا خلال الفترة الحالية، الامر الذي قاد الى ازمة وقود حادة داخل سوريا بحسب الشبكة.
وقالت اويل برايس بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن مصادر برلمانية أوضحت لها ان الحكومة العراقية اتخذت قرارا داخليا بإيقاف صادرات النفط الى سوريا خلال الفترة الحالية، موضحة ان سوريا تستورد نحو 120 الف برميل يوميا من العراق لسد حاجتها المحلية، بالإضافة الى 60 الف برميل أخرى من ايران.
وتابعت، أن "الحكومة الإيرانية من جانبها أوقفت تصدير النفط الى سوريا مع اعلان هروب بشار الأسد من البلاد، الامر وصل الى اصدار أوامر لاحد سفن الشحن بالدوران والعودة الى ايران بمجرد وصول انباء انهيار نظام بشار الأسد الى طهران".
الشبكة اكدت أيضا ان سوريا تعاني الان من نقص حاد في الوقود نتيجة لسيطرة مسلحي قوات سوريا الديمقراطية والقوات الامريكية على الابار النفطية السورية، حيث كانت سوريا تعتمد خلال فترة حكم بشار الأسد على استيراد النفط العراقي لسد حاجتها المحلية.
وأشارت الشبكة الى وجود ما وصفتها بــ "ترجيحات" بتدخل امريكي او تركي لإقناع بغداد بإعادة ضخ النفط الخام مرة أخرى الى سوريا منعا لتدهور الأوضاع الداخلية بشكل اكبر، بحسب وصفها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة تصدیر النفط سوریا خلال النفط إلى إلى سوریا الى سوریا
إقرأ أيضاً:
النفط والهيمنة في ممرات العراق.. لعبة الأمم والتوازنات الإقليمية
9 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تتفاعل أصداء اتهامات واشنطن المتعلقة بعمليات تهريب النفط الخام الإيراني عبر الأراضي العراقية، وسط توترات سياسية متزايدة بين الولايات المتحدة وطهران، لتشكل نموذجاً معقداً يعكس أبعاد الصراع الإقليمي والدولي على السيطرة الاقتصادية والاستراتيجية.
وفيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات وشبكات وشحنات نفطية، فإن المشهد يبرز تحديات حقيقية في تنفيذ تلك العقوبات وفاعليتها، إذ تعكس الاتهامات المتبادلة بين الأطراف المحلية والدولية صعوبة فصل السياسة عن الاقتصاد في منطقة تعج بالمصالح المتشابكة.
وإذا كانت واشنطن تصف تلك الشبكات بأنها تستغل الأراضي العراقية لتهريب النفط الإيراني وبيع كميات بمليارات الدولارات، فإن بغداد تنفي رسمياً أي تورط، وهو ما يسلط الضوء على حساسية العلاقة بين الحكومة العراقية والضغوط الأميركية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة السلطات العراقية على ضبط حركة النفط في موانئها ومياهها الإقليمية، وكذلك على تأثير المصالح السياسية الداخلية التي قد تعيق الشفافية والمحاسبة.
وفي السياق ذاته، تبرز أهمية الدور الإقليمي الذي تلعبه إيران في دعم حلفائها وتعزيز نفوذها عبر شبكات معقدة من الشركات والأساطيل البحرية، مما يجعل العقوبات الأميركية تواجه قيوداً جوهرية في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
وعلى الجانب الآخر، تؤكد وزارة الخزانة الأميركية استمرار تشديدها للعقوبات لتشمل كيانات وأفراداً جدداً بهدف قطع أذرع التمويل الإيرانية، وهو ما يندرج في استراتيجية أوسع ترمي إلى إضعاف القدرات الاقتصادية لطهران وإجبارها على التراجع عن سياساتها الإقليمية .
ومع ذلك، فإن رفض إيران للعقوبات ووصفها بأنها «عمل خبيث» يعكس حالة الاستقطاب العميقة، ويشير إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تعميق أزمات اقتصادية وإنسانية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين الإيرانيين، مما قد يفتح الباب أمام تصاعد التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة.
وهنا تبدو الفرضية الكبرى في لعبة العقوبات الأميركية الإيرانية عبر العراق بأنها ليست مجرد إجراءات اقتصادية بل ساحة صراع سياسي حيوي تُختبر فيه القدرة على فرض النظام الدولي والقانون الاقتصادي بين دول ذات مصالح متضاربة، وتبقى بغداد في قلب العاصفة، تحاول التوازن بين الحفاظ على سيادتها وبين الضغوط الخارجية التي قد تؤثر على استقرارها الداخلي وأمنها الاقتصادي.
وبين هذه المعادلات المعقدة، تتنامى الحاجة إلى رؤية استراتيجية جديدة تعيد النظر في فاعلية العقوبات كأداة ضغط وتبحث عن حلول عملية تحترم خصوصية الأوضاع الإقليمية مع الحفاظ على الالتزام بالقانون الدولي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل