مسؤولون أمميون : نقيم الإطار الزمني الانتقالي في سوريا ويمكن البناء على القرار 2254
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
سوريا – اعتبر الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي عمار جامع أن القرار 2254 يحمل مبادئ أساسية يمكن البناء عليها لتحقيق مستقبل أفضل لجميع السوريين في بلد موحد ضمن عملية شاملة لإدارة جديدة.
وقال جامع وهو ممثل دولة الجزائر التي تتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر، لمراسل “رووداو”: “فيما يتعلق بسوريا والقرار 2254، صحيح أن هذا القرار يبدو قديما نوعا ما، لكن عندما تقرأه مرة أخرى، تجد أن فيه مبادئ أساسية يمكننا أن نبني عليها”.
وأضاف: “موقفنا هو موقف بلد صديق للشعب السوري، تربطنا به علاقات صداقة تاريخية تعود إلى عهد الأمير عبد القادر الجزائري”.
كما دعا جامع إلى “مساعدة الشعب السوري لتجاوزها” مؤكدا على أهمية “عدم وضع شروط للعملية”.
وفي سياق متصل، أعلن نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، فرحان حق أن المنظمة الدولية ستقيّم الإطار الزمني المناسب لصياغة دستور جديد وإجراء الانتخابات في سوريا مع مختلف الأطراف.
وأضاف حق حول رأي المنظمة الدولية بالجدول الزمني الذي أعلنته القيادة الجديدة للإدارة السورية لصياغة الدستور وإجراء الانتخابات: “المبعوث الدولي الخاص لسوريا، غير بيدرسون، يجتمع مع الأطراف المعنية وسيقدم تقريرا بهذا الشأن إلى مجلس الأمن”.
هذا وقد أعلن قائد الإدارة السورية أحمد الشرع في مقابلة صحفية يوم 29 ديسمبر الماضي، إن تنظيم انتخابات في سوريا قد يتطلب “4 سنوات”، كما أن صياغة دستور جديد تحتاج وقتا طويلا وتستغرق سنتين أو ثلاثا”.
وكان بيدرسون قد التقى أحمد الشرع في دمشق، ودعا إلى إعادة النظر في القرار الدولي 2254.
المصدر: رووداو
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية