ارتفاع التكاليف والأسمدة والنقل أهم الأسباب.. تراجع زراعة قصب السكر وخروج 50 ألف فدان من الخدمة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن موسم حصاد قصب السكر والذي سوف يبدأ في 15 يناير الحالي ويتم الاستعداد من قبل شركات السكر والمزارعين للتجهيز للنقل عبر خطوط السكك الحديدية وعربات النقل وتوفير الأيدى العاملة.
وتواجه زراعة قصب السكر العديد من المشكلات التي أثرت سلبًا على حجم الإنتاج والتراجع في المساحات المخصصة له بعد عزوف الفلاحين عن زراعته بسبب ارتفاع تكاليفه والبعض الآخر فضّل توريد المحصول إلى العصارات ومصانع العسل وغيرها من الصناعات الغذائية المرتبطة بالقصب وتبلغ المساحة المزروعة نحو 332 ألف فدان وتنتج 900 ألف طن، بعد أن كانت 355 ألف فدان في 2015، حيث خرج نحو 50 ألف فدان خلال الفترة الماضية وذلك بسبب التوجه إلى التوسع في زراعة بنجر السكر لما له من مميزات أهمها أنه لا يحتاج إلى الرى بالغمر بالمياه وبلغت المساحة المزروعة به نحو 550 ألف فدان تنتج 1.
وهذا ما أكده أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية لـ "الأسبوع" قائلا إن أزمة قصب السكر تفاقمت في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة تفوق 200% وهذه الارتفاعات غير ثابتة بل تزيد كل عام فى مقابل زيادة سعر طن القصب التي لا تتعدى30% وتظل ثابتة لمدة طويلة، هذا بالإضافة إلى تكلفة النقل وخدمة المحصول وارتفاع تكلفة الرى بعد ارتفاع أسعار السولار.. كل هذا أدى لانعدام الرغبة لدى المزارعين في توريد المحصول إلى شركات السكر التى سجل فيها سعر الطن 2000 جنيه واتجه إلى مصانع العسل والعصارات التي سجل سعر الطن الواحد 4000 جنيه وهذه أسعار جيدة تشعر الفلاح بالرضا وتكفى سد احتياجاته.
وهذا ما أدى إلى إغلاق مصنع أبوقرقاص بالمنيا كما أن الدولة تعطي اهتماما كبيرا للبنجر على حساب قصب السكر وهذا أدى إلى تراجع إنتاجية السكر حيث قدر حجم المحصول في عام 2023 بـ2.93 مليون فدان بينما بلغ حجم الاستهلاك المحلي 3.68 مليون فدان.
وعلق محمد القاضي أحد أصحاب مزارع قصب السكر بمحافظة قنا قائلا إن المزارعين أصبحوا فى مفترق طرق خاصة بعد الارتفاعات الخيالية في أسعار السولار ونقص مياه الري وارتفاع تكلفة النقل والأيدي العاملة رغم ذلك مازالت أسعار شركات السكر ضئيلة ولا تتناسب مع تكلفة الإنتاج ولا تؤمّن وسيلة نقل بدون تكاليف إضافية على المزارع كما يفعل أصحاب مصانع العسل والعصارات، حيث يلتزمون بتسديد نفقات النقل فالعديد من المزارعين في نجع حمادي ومحافظة قنا وهى المُنتِج الرئيسي لقصب السكر أصبحوا يفضلون توريد محاصيلهم لها على سبيل المثال الفدان إجمالي قيمة سعره لدى شركات السكر لا تتعدى 150 ألفا هذا إذا كانت الإنتاجية عالية، أما سعر نفس المساحة فتقدر بمليون جنيه في مصانع العسل والعصارات.
يحيى حامد أحد المزارعين يقول كان من المفترض أن يتم افتتاح موسم حصاد قصب السكر في نهاية شهر ديسمبر إلا أن الشركة أخرته حتى 15 يناير من أجل تفويت الفرصة على المزارعين في اللحاق بموسم زراعة القمح، لأن معظم الفلاحين عزفوا عن زراعة القصب بسبب خسائرهم وارتفاع التكلفة عن إمكانياتهم المادية ومعظمهم عليه ديون متراكمة نتيجة السلف في صورة قروض من البنك الزراعي بعد ما يتم تحصيل أقساط القروض بعد توريد المحصول الذي لا يكفى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمزارع يعنى زراعة قصب السكر "ما بقشت تجيب همها".
أما جمال توفيق صاحب مزرعة لقصب السكر فيقول إن خدمة محصول القصب زادت بشكل خيالي فالفدان الواحد يحتاج من 50 إلى 100 عامل في المرة الواحدة لتنظيف الأرض من الحشائش والأعشاب الضارة بالمحصول، حيث يبدأ من الساعة الثامنة إلى الساعة 12 ظهرا مقابل 150 إلى 200 جنيه للعامل بينما يحتاج الفدان الواحد إلى 20 مرة تنظيف وتقليب الأرض.
وفى دراسة حديثة نشرت في معهد المحاصيل السكرية كشفت عن أن توجه الدولة للتوسع في زراعة بنجر السكر على حساب قصب السكر سوف يخل بالبيئة والمؤسسات كما حدث في مصنع أبو قرقاص بالمنيا وأن الازمات التي شهدتها الأسواق المحلية من نقص في المعروض هى نتيجة تراجع المساحات المزروعة بالقصب وخروج 50 ألف فدان من هذه المساحة.
وطالبت الدراسة بضرورة تحديث منظومة الرى وتقديم الدعم الفني والمادى للمزارعين على أن تقوم مصانع السكر بتحمل تكاليف النقل.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية المانحة
«الزراعة» تنفي وجود أصناف بطاطس أرجوانية بنفسجية مسجلة في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زراعة القصب قصب السكر زراعة زراعة قصب السكر عصير قصب السكر صناعة قصب السكر زراعة قصب السكر في مصر شرکات السکر قصب السکر ألف فدان
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الكيماوية: الأسمدة تتصدر الصادرات بـ961 مليون دولار
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 18% خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3.141 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.727 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
وتصدرت منتجات الأسمدة قائمة صادرات القطاعات الفرعية بقيمة 961 مليون دولار، تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة 723 مليون دولار، وجاءت البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بـقيمة 602 مليون دولار، حيث حققت أعلى معدل نمو نسبي بلغ 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
و تصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة من القطاع بقيمة 437 مليون دولار، تليها إيطاليا بقيمة 396 مليون دولار، وإسبانيا بـقيمة 187 مليون دولار، والبرازيل بنحو 184 مليون دولار.
أما على مستوى التكتلات الجغرافية، فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على 42% من إجمالي صادرات القطاع، تليه الأسواق العربية بـنحو 22%، ثم دول آسيا بـنسبه 16%.
أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمده أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع، رغم التحديات العالمية، مشددًا على أهمية مواصلة دعم تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، خصوصاً في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، خلال الفترة المقبلة.
وأكد انه مع إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، نتوقع تحفيزًا مباشرًا للصادرات خلال النصف الثاني من 2025، بما يدعم خطتنا للوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى ما يتجاوز حاجز 9 مليارات دولار بنهاية العام."
اكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هذا الأداء الإيجابي يعكس قدرة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة على الحفاظ على زخم التصدير رغم التحديات العالمية
وقال أن الأداء القوي للقطاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام يمثل مؤشرًا مشجعًا على قدرة المنتج المصري على التوسع والمنافسة دوليًا، حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والحرب في المنطقة والتي أثرت سلبا على مصانع الاسمدة والبرتوكيماويات.
واكد على أهمية الاستمرار في تنمية سلاسل القيمة الصناعية والتوسع في الصناعات التخصصية، بما يسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، ويدعم خطة الدولة لتحقيق مستهدفات النمو الصناعي والتجاري.