بينها الحق في التقاضي.. كيف أقرّ القانون حقوق اللاجئين؟
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حقوق اللاجئين وواجباتهم خلال تواجده في مصر.
نصت المادة 16 على أن يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
كما يحق للاجيء نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
فيما أعطت المادة 17 الحق في التقاضي للاجئ، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتض، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويعود مجلس النواب ليستأنف جلساته الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون لجوء الاجانب لجوء الأجانب حقوق اللاجئين
إقرأ أيضاً:
حقوق النواب: الهجوم الإيراني على قطر تجاوز خطير يتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا
أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن رفضه واستنكاره الشديد للهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي دولة قطر، مؤكدًا أن ما جرى يُعد تصعيدًا خطيرًا يُهدد استقرار منطقة الخليج بأسرها، ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال أبو العلا إن بيان وزارة الخارجية المصرية عبّر بوضوح عن الموقف المصري الثابت الداعي إلى احترام سيادة الدول ورفض التدخلات الخارجية، وهو موقف يُجسد حرص الدولة المصرية على منع اتساع رقعة التوتر في المنطقة، والدفع نحو التهدئة والحلول السياسية بدلًا من الانجرار وراء دوائر العنف.
وشدد على أن ما حدث يمثل انتهاكًا صريحًا لسيادة دولة عربية شقيقة، ويعيد إلى الواجهة الحاجة الملحّة إلى تفعيل آليات الردع الدولية تجاه أي سلوك أحادي من شأنه أن ينسف استقرار الإقليم.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي خطوات استفزازية، والعمل على فتح قنوات للحوار تضمن أمن وسلامة الشعوب، مؤكدًا أن استمرار التصعيد لن يخدم إلا مشاريع الفوضى والدمار في المنطقة.