بينها الحق في التقاضي.. كيف أقرّ القانون حقوق اللاجئين؟
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حقوق اللاجئين وواجباتهم خلال تواجده في مصر.
نصت المادة 16 على أن يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
كما يحق للاجيء نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
فيما أعطت المادة 17 الحق في التقاضي للاجئ، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتض، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويعود مجلس النواب ليستأنف جلساته الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون لجوء الاجانب لجوء الأجانب حقوق اللاجئين
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الألماني: أتوقع دخول قانون التجنيد الجديد حيز التنفيذ مطلع 2026
برلين "د. ب. أ": صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأنه يتوقع تنفيذ قانون الخدمة العسكرية الجديد وفق الجدول الزمني المحدد وذلك رغم الخلاف الدائر حول هذا القانون.
وعلى هامش اجتماع لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، قال بيستوريوس في برلين اليوم الأربعاء:" لا يزال الهدف يتمثل في دخول القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير"، معربا عن اعتقاده بأن الأمر " أقل درامية بكثير مما يصور حاليا"، ورأى أنه لم يحدث شيء سوى تضييع أسبوع وأنه سيتم التشاور حول القانون بشكل طبيعي تماما.
وتعليقا على ما حدث أمس، حين ألغي في اللحظة الأخيرة مؤتمر صحفي مشترك بين طرفي الائتلاف الحاكم وهما الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي (الذي ينتمي إليه بيستوريوس) حيث كان من المفترض أن يعرض فيه تفاصيل عن اتفاق حول نموذج معدل للخدمة العسكرية، قال بيستوريوس إنه كان يريد بصفته الوزير المختص أن يوضح أن لديه تحفظات كبيرة حيال أمور بعينها.
يشار إلى أن الاتفاق المبدئي الذي كان توصل إليه مفاوضو طرفي الائتلاف لم يحظ بموافقة داخل الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، ويعتقد أن بيستوريوس كان من المعارضين لهذا الاتفاق.
وقال الوزير:"نعم، وصفت الاتفاق بأنه تسوية فاسدة، لكنني لم أهاجم أحدا بشكل شخصي.، وأكد أنه رغم تحفظه على مقترح الاتحاد المسيحي باستخدام نظام القرعة لاختيار المجندين، فإنه لن يعترض عليه، موضحا أن نقده كان موجها إلى قضايا أخرى، وأردف أن نقده يتعلق " بعملية الفحص التجنيدي على مستوى البلاد، والتي أحتاجها ببساطة للتأكد من الجاهزية القتالية ولإمكانية استدعاء الأفراد في حالة الطوارئ"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء مدرج في مشروع القانون ومتفق عليه داخل الحكومة، مضيفا أنه سيجري نقاشا حول الإبقاء على هذا البند كما هو.
ومن المقرر أن تبدأ مناقشات القانون في البرلمان اليوم الخميس كما هو مخطط لها.
وتعليقا على الأجواء داخل الائتلاف الحاكم بعد أحداث اليوم، قال بيستوريوس إن كل شخص يؤدي عمله بأفضل ما لديه من معرفة وضمير. ومن الطبيعي أن تحدث توترات أو خلافات في الرأي أو في الإجراءات بين الحين والآخر، "ومن وجهة نظري، هذا لا يغير شيئا في مناخ العمل الجيد، ولا ينبغي أن يغيره."
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا