دعوات للسماح للسوريين في أوروبا بزيارة وطنهم دون خسارة اللجوء
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
سرايا - يطالب ناشطون حقوقيون أوروبيون بالسماح للاجئين السوريين بزيارة بلدهم والاطلاع على الوضع هناك من دون فقدان وضع الحماية التي يتمتعون بها، وذلك إسوة بالأوكرانيين، الأمر الذي يسهل إجراءات العودة الطوعية التي تدفع نحوها العديد من دول القارة الأوروبية.
وقالت قناة "DW " الألمانية الرسمية، أكبر مشكلة يواجهها اللاجئون السوريون، هي عدم السماح لهم بالقيام بزيارة استطلاعية من دون أو يفقدوا وضع الحماية التي يتمتعون بها في البلدان الأوروبية.
وأضافت القناة الألمانية، نقلاً عن ناشطين حقوقيين، إن السماح للسوريين بزيارات مؤقتة سيساعد في إعادة إعمار بلدهم ويشجعهم على العودة الطوعية.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يستطيع فيه اللاجئون الأوكرانيون زيارة بلدهم من دون فقدان الحماية التي يتمتعون بها، ولكن لا يسمح بذلك للاجئين السوريين.
ويطالب الناشطون بمعاملة اللاجئ السوري مثل اللاجئ الأوكراني، موضحين أن إلغاء وضع الحماية بشكل قانوني لا يكون إلا في حال كان هناك استقرار مستدام في البلد الأصلي.
المعاملة بالمثل
تركز المطالبات على منح اللاجئين السوريين استثناءات مُنحت في السابق للعديد من موجات اللجوء التي استضافتها أوروبا.
وتنقل "DW تصريحات من مديرة مجلس اللاجئين والمنفيين في بروكسل، كاثرين وولارد، ينبغي تطبيق نهج مماثل على اللاجئين السوريين. ففي الوقت الحالي، على الأغلب سيفقدون وضع الحماية الذي يتمتعون به. ومن المرجح أن السماح بزيارات قصيرة لإعادة تأسيس الروابط، سيزيد أعداد العائدين".
بدوره، يقول الناشط الفرنسي جيرارد صادق، رئيس شؤون اللاجئين في منظمة "La Cimade" المدنية، "في التسعينيات تم السماح للبوسنيين بالقيام بزيارات مؤقتة، والآن يسمح للأوكرانيين. ولكن لا يسمح للسوريين بذلك الآن".
ويضيف صادق، أن السوريين الذي حصلوا على الجنسية الفرنسية، يستطيعون الذهاب والعودة بحرية. لكن الآخرين (الذين لم يحصلوا على الجنسية) يخشون أن يفقدوا كل شيء هنا، مثل المنزل والمدرسة، كل شيء.
ما الفرق بين اللاجئ الأوكراني والسوري؟
ووفقاً للناشط الفرنسي، هناك اختلاف بين الشروط بالنسبة للأوكرانيين والسوريين في الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد وفرّ للأوكرانيين الحماية وفق برنامج آخر مختلف.
ويوضح صادق، في حين يحصل السوريون على الحماية بموجب نظام اللجوء وفق اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، يحصل الأوكرانيون على الحماية المؤقتة بموجب نظام تم إنشاؤه قبل عقدين إثر موجة هجرة واسعة إلى الاتحاد الأوروبي، عقب الصراع في البوسنة بشكل رئيسي.
في عام 2022، حين قامت روسيا بغزو أوكرانيا، فعّل الاتحاد الأوروبي آلية الحماية المؤقتة للأوكرانيين الذي هربوا من الحرب. والفكرة كانت تقديم الحماية لهم وتخفيف الضغط على نظام اللجوء في البلدان الأوروبية، في ظل تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط.
الحماية المؤقتة تسمح للأوكرانيين بزيارة مؤقتة إلى بلدهم والعودة إلى البلد المضيف، لكن بمجرد انتهاء الحرب ينتظر منهم أن يعودوا بأعداد كبيرة إلى بلدهم.
أما الأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء أو الحماية الثانوية، مثلما هو الحال بالنسبة لمعظم السوريين، فإنهم يتمتعون بحق قانوني في الاعتراض على الترحيل. (سوريا تي في)
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 651
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 11-01-2025 05:25 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: وضع الحمایة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية