تدشين مسح وتقييم المصادر المائية والأراضي الزراعية في حوض ميتم
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
باشر فريق فني من فرع الهيئة العامة للموارد المائية والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ومكتبي القطاع الزراعي وهيئة المساحة الجيولوجية في محافظة إب، اليوم، أعمال مسح وتقييم مصادر المياه والأراضي الزراعية في منطقة حوض ميتم بمركز المحافظة.
يهدف المسح إلى حصر الأراضي الزراعية وتقييم احتياجاتها من المياه، ودراسة الوضع المائي في الحوض، وتقديم حلول علمية وعملية لمعالجة التحديات التي يواجهها المزارعون، أبرزها تأثيرات استخدام مياه غير صالحة للري.
وخلال التدشين، استمع وكيل المحافظة، حارث المليكي، ومديرا فرعي الهيئة العامة للموارد المائية في المحافظة، محمد الورافي، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، المهندس كمال القطني، إلى ملاحظات عدد من المزارعين، الذين عرضوا مشاكلهم المتعلقة بمياه الري.
وشدد الفريق على ضرورة منع المزارعين من استخدام مياه الصرف الصحي في الري؛ نظرًا لتأثيراتها السلبية على التربة والمحاصيل الزراعية، والصحة بشكل عام.
وأشار الوكيل المليكي إلى أهمية المسح الميداني لتقييم الوضع المائي في المنطقة، بما يُساعد على معالجة المعوِّقات التي تواجه المزارعين.
وأكد أنه سيتم تطبيق قواعد صارمة لمنع استخدام مياه الصرف الصحي في الري.. مبينا أن التقييم الشامل للمصادر المائية سيمكّن من وضع استراتيجيات فعالة تلبّي احتياجات المزارعين من المياه الصالحة للري في المنطقة.
فيما، أكد مدير الهيئة العامة للموارد المائية في المحافظة أن الفريق سيقوم بدراسة شاملة لحصر وتقييم المصادر المائية والأراضي الزراعية في المنطقة لتحديد الاحتياجات الفعلية، وتقديم حلول مستدامة لمشاكل الري، مشيرا إلى أهمية تعزز التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع لتحقيق التنمية الزراعية، وضمان الاستخدام الأمثل للمصادر المائية.
بدوره، أشار مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في المحافظة إلى حرص المؤسسة على إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة قضايا استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: استخدام میاه الصحی فی
إقرأ أيضاً:
الحوثي يفرض قيودًا على حصاد المحاصيل الزراعية.. الزكاة أداة للسيطرة الاقتصادية
تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية فرض سيطرتها على الريف اليمني عبر آليات جبايات موسمية مقننة تحت مسمى "الزكاة"، ما يحد من قدرة المزارعين على حصاد محاصيلهم وإدارة إنتاجهم الزراعي بحرية.
وتشير التوجيهات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة إلى منع أي عملية حصاد أو نقل للمواشي في مديرية حيفان جنوب محافظة تعز، إلا بعد نزول لجان الهيئة وتحديد موعد رسمي للحصاد، مع إلزام العدول المحليين بالإبلاغ عن المخالفين وتحميلهم المسؤولية الكاملة.
ويعكس هذا الأسلوب محاولة إعادة إحياء ممارسات قديمة كانت سائدة في عهد الإمامة، حين كان "المخمّنون" يفرضون حصصًا من المحاصيل قبل نضوجها، ما يضع المزارع في دائرة استغلال اقتصادي مزدوج، بين ضغوط المليشيا والقيود الزراعية الطبيعية.
ووفقًا لمصادر محلية، تُطبق هذه الإجراءات منذ نحو خمس سنوات، وتهدف إلى تمكين موظفي الهيئة من النزول إلى القرى لتقدير زكاة المحاصيل بشكل مفصل لكل فلاح، ثم رفعها إلى المكاتب الإدارية في المديرية لمتابعة التحصيل، مع استخدام الأجهزة الأمنية لفرض الالتزام بالقوانين الصادرة عن الحوثيين.
ويرى خبراء أن هذه السياسات تحول عملية الزراعة إلى أداة للسيطرة الاقتصادية، وتزيد من استغلال المزارعين في ظل غياب مؤسسات الدولة الشرعية، ما يعكس طموح الجماعة في استخدام الموارد الزراعية كورقة ضغط سياسية ومعيشية.
تشير التقديرات إلى أن إجراءات الحوثيين في الزكاة تُضعف الإنتاج المحلي للغذاء، وتزيد من الاعتماد على الواردات في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بينما يعاني الفلاحون من خسائر اقتصادية مباشرة بسبب منعهم من بيع محاصيلهم أو استخدامها في الوقت المناسب.
ويضيف محللون اقتصاديون أن هذا يخلق حالة من السخط الشعبي، ويعمّق التوترات بين المزارعين والسلطات المحلية الموالية للجماعة، ويؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي في اليمن ككل، خصوصًا مع التوسع الكبير في استخدام الجبايات تحت مسميات مختلفة مثل الزكاة والضرائب المحلية والإتاوات.
سياسات الحوثي في الزكاة تشبه إلى حد بعيد الأساليب التقليدية في فرض الجبايات خلال حقبة الإمامة، حيث كان الفلاح يُجبر على دفع حصص محددة من محصوله قبل نضوجه، مع تدخل "عامل الإمام" لضمان الالتزام بالقوانين. وتعتبر هذه الممارسات مؤشرًا على رغبة الجماعة في الحفاظ على طرقها التقليدية للسيطرة الاقتصادية، وتقييد الحرية الإنتاجية، لضمان تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية في الوقت ذاته.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تراجع الإنتاجية الزراعية، وزيادة معدلات الفقر في الريف، وتفاقم أزمة الغذاء في مناطق الحوثي، كما يعمق الانقسام الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة والمناطق المحررة.
ويؤكد هؤلاء أن أي استراتيجية حقيقية لإصلاح القطاع الزراعي في اليمن يجب أن تشمل إنهاء السيطرة الحوثية على الزراعة، وضمان حرية الفلاحين في إدارة إنتاجهم، ووضع آليات شفافة للزكاة والضرائب الزراعية، بعيدًا عن الابتزاز والجبايات القسرية.
وبذلك، تبدو الزكاة في مناطق الحوثي اليوم أكثر من مجرد فريضة دينية، بل أداة سياسية واقتصادية لتقييد الإنتاج الزراعي، وتحصيل موارد مباشرة لدعم أنشطة الجماعة، ما يعكس تداخل السيطرة الأمنية والاقتصادية والدينية في حياتهم اليومية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا