الثورة نت/..
باشر فريق فني من فرع الهيئة العامة للموارد المائية والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ومكتبي القطاع الزراعي وهيئة المساحة الجيولوجية في محافظة إب، اليوم، أعمال مسح وتقييم مصادر المياه والأراضي الزراعية في منطقة حوض ميتم بمركز المحافظة.

يهدف المسح إلى حصر الأراضي الزراعية وتقييم احتياجاتها من المياه، ودراسة الوضع المائي في الحوض، وتقديم حلول علمية وعملية لمعالجة التحديات التي يواجهها المزارعون، أبرزها تأثيرات استخدام مياه غير صالحة للري.

وخلال التدشين، استمع وكيل المحافظة، حارث المليكي، ومديرا فرعي الهيئة العامة للموارد المائية في المحافظة، محمد الورافي، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، المهندس كمال القطني، إلى ملاحظات عدد من المزارعين، الذين عرضوا مشاكلهم المتعلقة بمياه الري.

وشدد الفريق على ضرورة منع المزارعين من استخدام مياه الصرف الصحي في الري؛ نظرًا لتأثيراتها السلبية على التربة والمحاصيل الزراعية، والصحة بشكل عام.

وأشار الوكيل المليكي إلى أهمية المسح الميداني لتقييم الوضع المائي في المنطقة، بما يُساعد على معالجة المعوِّقات التي تواجه المزارعين.

وأكد أنه سيتم تطبيق قواعد صارمة لمنع استخدام مياه الصرف الصحي في الري.. مبينا أن التقييم الشامل للمصادر المائية سيمكّن من وضع استراتيجيات فعالة تلبّي احتياجات المزارعين من المياه الصالحة للري في المنطقة.

فيما، أكد مدير الهيئة العامة للموارد المائية في المحافظة أن الفريق سيقوم بدراسة شاملة لحصر وتقييم المصادر المائية والأراضي الزراعية في المنطقة لتحديد الاحتياجات الفعلية، وتقديم حلول مستدامة لمشاكل الري، مشيرا إلى أهمية تعزز التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع لتحقيق التنمية الزراعية، وضمان الاستخدام الأمثل للمصادر المائية.

بدوره، أشار مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في المحافظة إلى حرص المؤسسة على إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة قضايا استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: استخدام میاه الصحی فی

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.


وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.


وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.


وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.


وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.


ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.


واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق  النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.


كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.


ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.

 

 

مقالات مشابهة

  • ضخ مياه الري في القنوات الرئيسية بمشروع الجزيرة
  • ورشة عمل عن معالجة الصرف الصحي وإعادة الاستخدام في الزراعة بمياه قنا
  • تدشين النسخة الـ17 للبرنامج الصحي التطوعي بالحج في مدينة الملك عبدالله الطيبة
  • مناقشة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الاسهالات المائية الحادة في ريمة
  • حملات توعية لترشيد استخدام مياه الشرب والتخلص الآمن من مخلفات الأضاحى
  • ما هو سر الشعر الصحي عند النساء؟
  • إزالة 3307 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • مياه حمص تواصل إعادة تأهيل آبار دحيريج في منطقة القصير لتعزيز التغذية المائية
  • إزالة 14 تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمدينة إسنا