وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية رابعة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة، وكذا شعبة جزائية رابعة بمحكمة استئناف محافظة إب، وفقا للقانون.

وأقر المجلس بعض التنقلات وسد الشواغر في بعض المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية وفقا للقانون.

وناقش الاجتماع الخطة التفصيلية المرفوعة من وزير العدل وحقوق الإنسان بشأن تقييم وتطوير البنية التحتية التقنية وتعزيز خدمات الربط الشبكي ودعم التحول الرقمي في أجهزة السلطة القضائية.

وتضمنت الخطة عددا من المحاور والأهداف المتعلقة بإجراء تقييم شامل ودقيق للبنية التحتية التقنية وأدوات الربط الشبكي والأمن السيبراني، إضافة إلى تحديد الاحتياجات اللازمة لذلك.

واستعرض المجلس كشوفات الترقيات والتسويات الخاصة بالقضاة المقدمة من رئيس هيئة التفتيش القضائي، وكلف لجنة لمراجعتها طبقا للمعايير التي تم اعتماد التسويات والترقيات على ضوئها، والرفع إلى المجلس بذلك في اجتماع قادم.

وفصل في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون، واطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن التظلمات في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.

كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: وفقا للقانون

إقرأ أيضاً:

40 طعنا على المتقدمين بالترشح في انتخابات مجلس الشيوخ

تلقت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، 40 طعنا على انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

مواعيد العمل في البنوك بعد انتهاء الإجازة.. تفاصيلاستجابة للمواطنين.. تطهير وتسليك بيارات الترعة المغطاة بقرية أبو جريدة في دمياط

والمحكمة مستمرة في العمل على مدار الثلاث أيام التي بدأت أمس الجمعة المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وكان هذا الرقم الذي تلقته محكمة القضاء الإداري ، حتي الخامسة مساء ومن المنتظر تغييره وفقًا لعدد المتقدمين ، فمازال الباب مفتوح لتلقي الطعون.

وأكدت الهيئة الوطنية، أن فترة تلقي الطعون تمتد لثلاثة أيام متتالية، بدءًا من الجمعة وحتى الأحد الموافق 13 يوليو، وتُنظر الطعون أمام محاكم القضاء الإداري المختصة بالمحافظات، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة.

وتُعد مرحلة الطعون أحد المحاور الأساسية في مسار العملية الانتخابية، والتي تهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، تمهيدًا للانتخابات المرتقبة لمجلس الشيوخ، والتي تتابعها الهيئة الوطنية عن كثب لضمان سيرها وفقًا للضوابط القانونية والمعايير الدستورية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو المقبل، مشيرة إلى إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة بخصوص استبعاد أو قبول المترشحين.

طباعة شارك محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ انتخابات

مقالات مشابهة

  • 40 طعنا على المتقدمين بالترشح في انتخابات مجلس الشيوخ
  • رئاسة مجلس النواب تبحث تدشين عمل اللجان الميدانية وتشدد على استئناف جلسات البرلمان
  • عاجل | نقابة الصحفيين تحوّل 29 منتحل صفة إعلامي إلى القضاء وتكشف عن تعاون مرتقب مع مصر
  • خضوع الهيئات الرياضية للرقابة بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل
  • تعرف على شروط اللجوء إلى مصر طبقا للقانون
  • حقيقة تأجيل انتخابات الأهلي.. وموقف مجلس الإسماعيلي
  • العراق: التسريبات وتعرية القضاء!
  • اجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط برئاسة المحافظ اليوم
  • تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري طبقا للقانون.. تعرف عليه
  • قبل التصويت في انتخابات الشيوخ.. واجبات صارمة تنتظر النواب الجدد وفقا قانونا