ارتفاع حجم الطلب على المستلزمات المدرسية 80%
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشف اتحاد الغرف السعودية أن حجم الطلب على المستلزمات المدرسية ارتفع بأكثر من 80% مقارنة بالعام الماضي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 1445 وعودة نحو 6 ملايين طالب وطالبة من طلاب التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي والأجنبي لمقاعد الدراسة.
وبيّن “اتحاد الغرف” في تقرير أعده بمناسبة العام الدراسي الجديد أن منافذ البيع بالتجزئة ومحال بيع المستلزمات المدرسية والمكتبات على مستوى مناطق المملكة شهدت حركة نشطة من قبل الطلاب وأولياء الأمور لشراء الحقائب والدفاتر وأدوات القرطاسية والزي المدرسي، الأمر الذي أسهم في زيادة مبيعات وربحية قطاع بيع المستلزمات المدرسية بشكل ملحوظ.
وأفاد أن موسم العودة للمدارس يعد أحد أهم المواسم التجارية بالمملكة التي تسهم في زيادة حركة النشاط الاقتصادي عموماً وقطاع بيع المستلزمات المدرسية على وجه الخصوص، حيث بدأت الأسواق والمحال والمكتبات استعدادات مبكرة لتأمين الاحتياجات المدرسية بخيارات وأسعار متنوعة بما يناسب القدرات المالية للأسر بمختلف شرائحها وأعلنت عن عروض وتخفيضات كبيرة دفعت بحجم الطلب والمبيعات لمستويات عالية.
وأكد اتحاد الغرف السعودية أن نمو نشاط وسوق قطاع المستلزمات المدرسية يعكس التوسع والتطور الذي يشهده قطاع التعليم بشقيه الحكومي والأهلي في ظل رؤية المملكة 2030، والاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي المهم ، كما يظهر تطور حجم القوة الشرائية وجاذبية بيئة الاستثمار بشكل عام.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السعودية العام الدراسي الجديد المستلزمات المدرسیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - البرلمان يقر زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة إلى 700 جنيه بدءًا من يوليو 2025
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
نقلة جديدة في دخل العاملين بالدولةووفقًا للمادة الثالثة التي أُقرّت، سيتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وأكد مشروع القانون أن الحافز يُصرف كقيمة مالية مقطوعة، ويُستفيد منه جميع من يُعين بعد هذا التاريخ أيضًا. كما أشارت اللجنة إلى أن هذا الحافز سيُعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير وفقًا لطبيعة كل وظيفة ونظام توظيفها.
شمول العاملين غير الدائمين وأصحاب المكافآت الشاملةوأوضحت المادة الرابعة من المشروع أن المستفيدين من الحافز الإضافي يشملون:
الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين
العاملين بمكافآت شاملة
أصحاب المناصب العامة
الذين يتقاضون ربطًا ثابتًا داخل الجمهورية
العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
العاملين بالجهات التي تنظم شئونهم قوانين أو لوائح خاصة
كما أكدت اللجنة أن الزيادة تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة للعاملين بالدولة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وارتفاع تكاليف المعيشة.
توافق برلماني واسع وتحركات حكوميةشهدت جلسة اللجنة توافقًا واسعًا بين النواب على أهمية المشروع، واعتباره خطوة إيجابية لدعم العاملين في القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية، وسط مطالبات بأن تُعزز هذه الزيادات بتحسين الخدمات العامة والمراقبة على الأسواق، بما يضمن استفادة المواطنين من الإجراءات الحكومية.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد إلى أن "الزيادة جاءت في توقيت حساس، وتراعي الظروف المعيشية للموظفين في ظل متغيرات الأسعار"، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل متابعة تطبيق القرار لضمان التنفيذ العادل والمنضبط له.
أثر متوقع على الرواتبوفقًا للمشروع، فإن هذه الزيادة البالغة 700 جنيه شهريًا ستُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة الجهة أو الوظيفة، مما يعني تأثيرًا مباشرًا على الدخل الشهري للعاملين، وبخاصة من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.
يُذكر أن مشروع القانون أيضًا تضمن منح علاوة دورية لا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، كما وافقت اللجنة على منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار حزمة كاملة من الحوافز والعلاوات تسعى الحكومة إلى إقرارها قبل بداية السنة المالية الجديدة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع